آغاز به کار کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد در قوه قضاییه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، احمد هنری با اشاره به اینکه فساد و تقلب پدیده شومی است که چرخ های اقتصاد را از کار می اندازد و ارزش های اخلاقی را تخریب و بحران های جدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، گفت: در صورت عدم برخورد جدی و مستمر با این پدیده، اعتماد عمومی به حکومت، نظام سیاسی و اداری و محکام قضایی تضعیف می شود.

وی افزود: با تدوین و ابلاغ فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 با حضور سران قوه سه گانه کشور و متعاقب آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولین اقدامات عملی در مبارزه با فساد شکل گرفت. آثار زیان‌بار این پدیده باعث شد دولت لایحه مبارزه با پولشویی را در سال 1381 ارایه کند. مجلس شورای اسلامی نیز در سال1386 آن را تصویب و متعاقب آن اصلاحیه قانون مذکور ارایه و در سال 1397 تصویب شد.

*عوامل و محیط های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در مدت اجرای این قانون، قوه قضاییه نیز به نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با پولشویان پرداخته است. با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر گردش های مالی و صیانت از حقوق مردم؛ ضروری است که قوه قضاییه هم برای پیشگیری و هم به منظور مبارزه با فساد در این باره ورود کند.

وی گفت: اصلاح ساختارهای بخش‌های اقتصادی که منشاء فسادهای مالی بوده و است نیز از مواردی است که جدیت ورود قوه قضاییه را ضروری می سازد.

مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه گفت: فقدان قوانین و مقررات مناسب تجاری، مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها، ضعف مدیریت و فقدان سیستم ها و فرآیندهای نظارتی کارآمد، سیاست ها و رهنمودهای نامناسب و نادرست و تمرکز بیش از حد قدرت، ضعف و طولانی بودن پروسه حقوقی و قضایی اثبات جرم، تورم فزاینده، حقوق و دستمزدهای کم یا ناعادلانه، مالیات ها و عوارض سنگین و تغییر عادات مردم و مصرف گرایی جامعه، منابع انسانی کم کفایت و فاقد صلاحیت حرفه­ای و خویشاوندگرایی، ابقای مدیران و کارمندان در یک پست برای مدت طولانی، نظارت و حسابرسی غیرموثر و دیرهنگام و عدم برخورد مناسب با مفاسد گزارش شده، عدم استفاده از ارگان های علمی و دانشگاه ها و عدم وجود مشوق ها برای اجرای قانون از جمله عوامل و محیط های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی هستند.

هنری با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در اجرای دستورالعمل مصوب 5/12/1398ریاست قوه قضاییه با هدف اجرای وظایف کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین شد گفت: تحقیق برای شناسایی بسترها و زمینه­های بروز فساد، ارزیابی دستورالعمل­ها و رویه­های پیشگیری و مبارزه با مفاسد و بازنگری و تدوین دستورالعمل­ ها و رویه های پیشگیری و مبارزه با فساد در حوزه های اقتصادی و مالی مرتبط و بررسی و پایش مستمر اجرای دستورالعمل ها و رویه ها، همچنین رهنمودهای عملی و استفاده از نتایج آن در فرایند مزبور در این خصوص است.

ناصر پرتوی، رییس هیات مدیره و مدیرکل انجمن حسابداری ایران با دریافت حکمی از مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به عنوان رییس کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی منصوب شد.

انتهای پیام/4076/