استفاده از کارتن خواب‌ها برای تخلفات ارزی/ ۱۵۷ محکوم امنیتی عفو شدند/ بخشش 40 هزار زندگی در دوره تحول قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار قضائی، گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در سی و پنجمین نشست خبری خود با تاکید بر اینکه سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است، گفت: همه در برابر جان انسان‌ها مسئولیت داریم و مسئولان و متولیان امور دارای مسئولیت مضاعف هستند و وظیفه اخلاقی، انسانی و اجرایی دارند.

وی ضمن تشکر از مدافعان سلامت افزود: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه روزی خویش، امر خدمت رسانی به مبتلایان به بیماری کرونا را با از جان گذشتگی به نحو احسن انجام می‌دهند، لذا بار دیگر از تمامی تلاش‌ها و زحمات این عزیزان قدردانی می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه بر حفظ جان انسان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: ضایعه فوت هر انسان، هر ایرانی و هر مسلمان، ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان، خطیر است،در این مسیر همه ما از جمله مسئولان و شهروندان باید احساس مسئولیت کنیم.

اسماعیلی با تاکید بر حفظ همکاری‌ها بر مقابله با کرونا و عبور از این بحران اظهار کرد: عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اقناع افکار عمومی و همکاری‌های مردم محور است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور، هم خود را همکار و هم حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستاد‌های ملی و استانی مقابله با کرونا می‌دانند و ناظر بر حسن انجام وظایف هستند.

وی تصریح کرد: امیدوارم  با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاه عملیاتی و اجرایی مصوبات ستاد‌های کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری، با استفاده از همه ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم عزیز، فهیم و آگاه، شاهد کاهش موارد ابتلا و فوت بیماری کرونا باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اجرای برنامه‌های تحولی در قوه قضاییه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این روز‌ها مردم و به ویژه جامعه نخبگان و صاحب نظران کشور، شاهد آن هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست دستگاه قضا، یکی پس از دیگری با قوت و سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است.

اسماعیلی گفت: تنظیم و تصویب سند امینت قضایی، تصویب، ابلاغ و اجرای دستورالعمل رسیدگی به نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران موسوم به دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته، تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه، اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندانبانی و کاهش زندانیان از جمله گام‌هایی است که این روز‌ها مردم  بر عملیاتی شدن آن شاهد و ناظر هستند.

وی با اشاره به عفوهای صورت گرفته،  افزود: به برکت موالید ماه ربیع الاول و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3 هزار و 780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع، 2 هزار و 301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: مبنا در تحول عفو و عفو‌های پیشنهادی و اخیر، کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون شهرستانی، استانی و مرکزی عفو قوه قضاییه، لحاظ نمودن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف است که مورد نظر قرار گرفته است.

اسماعیلی در رابطه با تاثیر عفو گفت: از آنجاییکه در این قبیل از موارد، کار کارشناسی انجام می‌شود، شاهد هستیم کسانیکه محکومیت آن‌ها مورد عفو قرارگرفته به ندرت مجددا مرتکب جرم می‌شوند یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در ۱۸ ماهه اخیر و در دوره تحول، تا امروز فقط در حوزه زندانیان، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آن‌ها از زندان ازاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده‌های اتهامی آرمان پرشین پارس و کارما که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، تصریح کرد: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبردای، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردمال به مالباختگان محکوم شده است.

وی در توضیح جزئیات محکومین پرونده‌های آرمان پرشین پارس و کارما ادامه داد: محسن نیک جعفریان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و داریوش نیک جعفریان نیز به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و انتشار محکومیت آن‌ها در رسانه‌های عمومی داده است.

اسماعیلی اظهار کرد: قوه قضاییه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال ۱۳۷۹ نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعا هوشیاری مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.

اسماعیلی در توضیح اقدامات صورت گرفته توسط قوه قضاییه پیرامون شرکت هفت تپه افزود: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی نماید و هم به گونه‌ای تدبیر شود که کار و تولید تعطیل نشده، کارگران بیکار نگردند و حقوق کارگران هم به موقع استیفا شود.در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و در کنار رسیدگی قضایی، به جهت حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه، از ناحیه قوه قضاییه اقدامات متعددی انجام شده است.

وی از پرداخت حقوق کارگران هفت تپه خبر داد و  تصریح کرد: برگزاری جلسات مختلف با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی در سطح استان و ملی در دادستانی کل کشور، حضور معاون دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان از جمله اقدامات صورت گرفته است که با اقدام از ناحیه قوه قضاییه، حقوق معوقه پرداخت شده و درحال حاضر پرداخت حقوق کارگران به روز است.

اسماعیلی یادآور شد: با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضاییه، نه تنها از تعطیلی مجموعه جلوگیری شد، بلکه کِشت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه آسیب ندید. همچنین تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار برگشتند و در حال حاضر مشغول کار هستند. وضعیت خود شرکت از طریق مجاری قانونی و هیات داوری در حال بررسی است، اینکه سرنوشت چه خواهد شد باید تحمل کرد که مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضعیت پرونده گوهر ناز در قم تصریح کرد: این پرونده، از پرونده‌های ویژه‌ای است که مدیران آن به کلاهبرداری از بیش از ۳ هزار نفر در قم و استان‌های همجوار آن در قالب قرارداد مضاربه و مرابحه شرعی مبادرت کرده و با دادن این وعده که در ازای پول شما، ماهیانه ۳۵ درصد سود، شش ماهه ۴۰ درصد سود و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌شود اقدامات مجرمانه را انجام داده بودند.

اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرای قم رسیدگی و اموال توقیف شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است.اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان این شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ناحیه دولت شکایتی در خصوص توهین‌های اخیر به رئیس جمهور به دستگاه قضایی رسیده است یا خیر؟ اظهار کرد: توهین جرم است و دور از شئون انسانیت است. قوه قضاییه هم به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کند. در مورد اخیر، تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام نشده است و اینکه در دادسرای ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا خیر، اطلاع ندارم.

اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون، اغلب این موارد نیازمند اعلام شکایت است کمااینکه به سایر مواردی که از ناحیه دولت نسبت به افراد اعم از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی اعلام جرم شده، رسیدگی کردیم و برخی از پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است. در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم که البته عدد افراد بیش از این تعداد است، چون در برخی از پرونده‌ها از تعدادی از افراد شکایت شده است که بخش عمده‌ای از این شکایات رسیدگی و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی است.

اسماعیلی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، افزود: در موضوع ارز، ابتدا یکسری پرونده درباره تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا داشتیم که شکایتی از ناحیه دولت انجام و بخشی از آن توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخش دیگر درحال رسیدگی است.در مورد موضوع ۱۰ میلیارد دلار، نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت و رای صادر شده است. در ارتباط با ارز‌های تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: درباره ارز‌های ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضاییه و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.

اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: در مورد سایر شکایات که در یک نوبت ۱۵۰ صادر کننده، در نوبت دیگر صد نفر و یک بار هم هزار و ۳۳ نفر را به ما معرفی کردند که در این حوزه نیز پیگیری‌های جدی انجام شده است. بیش از ۳.۵ میلیارد یورو از این قبیل از افراد نیز رفع تعهد ارزی شده و جمعا حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد که این موفقیت بسیار بزرگی است.

سخنگوی قوه قضاییه به نقش کارتن خواب‌ها در تخلفات ارزی اشاره کرد و افزود: اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحا از متهمان کارتن خواب برای کار‌های بازرگانی استفاده می‌کردند، درست است و تا الان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی‌ها بازداشت هستند و برخی نیز با قرار تامین آزاد شدند.

اسماعیلی ادامه داد: برخی از واردکنندگان بزرگ پشت‌سر این مجموعه بودند، در مشهد شرکت بزرگی که در کار صادرات و واردات حسب ظاهر فعالیت می‌کرد، به جای اینکه از کارت خود استفاده کند از کارت‌های اجاره‌ای و از شرکت‌های صوری و همچنین از کارت‌های مربوط به تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت و کار صادرات را انجام می‌داد. همین شرکت به تنهایی بیش از یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. این افراد شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: یک ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرکی داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران و جا‌های مختلف ورود پیدا کردند و با شناسایی عناصر ناباب و برخورد قانونی با آن‌ها خوشبختانه روال ترخیص کالا در گمرکات، روال عادی و قانونی پیدا کرده و اقدامات مناسبی برای بازگشت تعهدات ارزی و حذف عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور انجام شده است.

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بازدید اخیر رییس دستگاه قضا از مجتمع قضایی خانواده و بخشنامه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید به گونه‌ای در مورد مهریه تصمیم گرفته شود که منجر به جلب یا بازداشت محکوم علیه نشود و اقداماتی که قوه قضاییه در مورد مهریه، اظهار کرد: در بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع خانواده، سیاست‌ها و تدابیر قوه قضاییه تا حدودی بیان شد، اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند حتما با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد حتی اگر این برخورد منجر به بازداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که برخی از افراد برای فرار از دِین و عدم پرداخت حقوق زوجه، معاملاتی برای فرار از دین انجام می‌دهند این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد و با این دست از مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد، آنچه که در مورد عدم بازداشت مطرح شده است صرفا ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد.

سخگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آن‌ها است.

اسماعیلی با بیان اینکه قطعا بهترین دفاع از حقوق بانوان، تحکیم بنیان خانواده است،بیان کرد: علاوه بر بحث مهریه در همان جلسه ریاست قوه قضاییه برای تحکیم بنیان خانواده، دفاع از حقوق زنان، ارشادات و رهنمود‌هایی بیان کرد که از جمله آن می‌توان به استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده، استفاده از سایر مشاورین در معیت دادگاه خانواده چه در قالب مشاوران مرکز مشاوران قوه قضاییه و چه مشاوران بهزیستی و امثالهم اشاره کرد تا به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند. البته آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد چاره‌ای نخواهد بود؛ اما معتقدیم در اغلب موارد می‌توان با استفاده از ابزار‌های مشاوره مانع گسست بنیان خانواده و مانع تضییع حقوق بانوان جامعه شد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است، ادامه داد: اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سرانجام لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها گفت: متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه است از شهریور سال گذشته هنوز این لایحه نهایی نشده است. برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند.

انتهای پیام/4076/