دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانون مدیران، شامل قوه قضاییه هم می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد بهادری جهرمی در یک برنامه زنده تلویزیونی که با موضوع بررسی «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران» پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه نظارتی بر نحوه عملکرد مدیران وجود داشته است، افزود: همه ما در جمهوری اسلامی ایران از قانون تبعیت می‌کنیم. به عبارتی قانون، سخت‌افزاری است که با نرم افزار کار می‌کند و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند و استثناپذیر هم نیست.
وی با اشاره به اینکه از شخص اول مملکت تا یک کارمند ساده بایستی براساس قانون حرکت کنند، اظهارکرد: این قانون دو بعد دارد؛ یک بعد آن ایجابی است. به این معنا که قانون وظایف من را به عنوان یک مجری، یک مدیر، یک مسئول و یک کارگزار حکومتی مشخص کرده است.
بهادری جهرمی افزود: بُعد دیگر وظایفی است که انجام نمی‌شود. به طور طبیعی وقتی اقدامات یک مدیر یا مجری در چارچوب قانون نباشد، مراجع نظارتی درون و برون‌سازمانی در قالب نظارت‌های سیاسی، مالی و اداری متوجه می‌شوند اما برخی مواقع مدیر وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: نظارت بر عدم رفتار و ترک فعل از نظارت‌های بسیار مهم است و در دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تاکنون نظارت‌ها موفقیت آمیز بوده است یا خیر، گفت: آسیب‌شناسی مقوله نظارت در نظام حقوقی ما، بحث گسترده‌ای است زیرا اشکالات متعددی در این حوزه داریم. در بسیاری از دستگاه‌ها، تعدد مراجع نظارتی داریم و در برخی جاها ممکن است فقدان نظارتی موثر را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه نظارت درون سازمانی نظارت پررنگ و موفقی نبوده است، افزود: بر خلاف نظارت درون‌سازمانی، نظارت بیرونی به دلیل اینکه ارتباط سازمانی با شخص ناظر ندارد، خیلی جدی‌تر صورت می‌گیرد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بیشتر از اینکه در قوانین و مقررات، ضعف ابزارها و نهادهای نظارتی داشته باشیم، در عمل و اجرا نظارت با خدشه مواجه هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ضمانت اجرایی دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: رییس قوه‌قضاییه براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، بر کل مجموعه قوه‌قضاییه ریاست اداری دارد و بسیاری از رویه‌های دستگاه قضایی در امور قضایی را رییس دستگاه قضا تنظیم می‌کند.
وی یکی از ابزارهای در اختیار رئیس قوه قضاییه را صدور دستورالعمل‌ها عنوان کرد و گفت: در نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز صلاحیت این موضوع بر عهده رئیس قوه قضاییه بوده و در قوانین ۴۰ سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته است.
بهادری جهرمی تأکید کرد: دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/