صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۱:۱۵ - ۱۹ آبان ۱۳۹۹

ایتالیا بسته دوم حمایتی از مشاغل پرخطر را تصویب کرد

ایتالیا بسته امدادی همه‌گیری اضافی را برای مشاغل متضرر از دومین تعطیلی‌های کشور تصویب کرد.
کد خبر : 529090

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دولت ایتالیا بسته امدادی همه‌گیری اضافی را برای مشاغل متضرر از دومین تعطیلی‌های کشور تصویب کرد. نخست‌وزیر جوزپه کونته در اوایل روز شنبه اقدامات جدید را امضا کرد که حمایت از شرکت‌های بیشتری را در مقایسه با فرمان قبلی ۵ میلیارد یورویی (۵.۹ میلیارد دلار) افزایش می‌دهد. به گفته مقامات، پیش‌بینی می‌شود ایتالیا ۲.۵ میلیارد یورو هزینه برای برنامه جدید اضافه کند.


با افزایش Covid-۱۹ در اروپا، ایتالیایی‌ها از ورود یا خروج به شهرهای مناطق پر خطر، از جمله میلان، مرکز مالی ایتالیا و شهرهای مهم صنعتی شمال ممنوع هستند. کمک اضافی برای محافظت از شرکت‌ها و خانواده‌ها در مناطق با بیشترین خطر است.


نخست‌وزیر در مصاحبه‌ای گفت: ما فهمیدیم که غرامت‌هایی را که در حین تعطیلی بهار اجرا کردیم کافی نیستند و آن‌ها را افزایش دادیم. نخست‌وزیر در میان اعتراضات رهبران منطقه‌ای از استراتژی تعطیلی‌های محلی خود دفاع کرد.


مشارکت در کسب‌وکارهایی که با آخرین محدودیت‌ها روبرو هستند ۵۰ درصد بیشتر از مشارکت در اولین تعطیلی ملی است. همچنین این طرح جدید پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در ماه نوامبر را در مناطق با خطر بالا به حالت تعلیق درآورد، بخشی از عوارض محلی را لغو کرده و مالیات بر درآمد را به تأخیر می‌اندازد. سایر اقدامات شامل پاداش پرستار کودک تا ۱۰۰۰ یورو برای خانواده‌ها در مناطق تعطیل است.


تعطیلی ایتالیا، اگرچه محدودتر از آن است که در بهار در سراسر کشور اعمال شده است، اما اقتصاد شکننده را به خطر می‌اندازد. بودجه کشور فرض می‌کند که تولید ناخالص داخلی امسال می‌تواند در بدترین حالت ۱۰.۵ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۸ درصد رشد کند.


دولت پیش‌ازاین ۱۰۰ میلیارد یورو محرک اقتصادی برای حمایت از شرکت‌ها و مشاغل ایتالیایی تصویب کرده بود. این باعث می‌شود که بدهی ایتالیا، دومین منطقه بزرگ یورو به تقریباً ۱۶۰ درصد از تولید برسد.


با افزایش موارد ابتلای ویروس و خطر گسترش و طولانی شدن تعطیلی‌ها، ممکن است کونته مجبور شود از مجلس بخواهد کسری را قبل از پایان سال افزایش دهد. ایتالیا قرار است ۲۰۹ میلیارد یورو کمک مالی و وام از صندوق بهبود اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند به رشد در سال‌های آینده کمک کند، دریافت کند.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر