سازمان بازرسی موضوع موتورسیکلت‌ها را تا رفع کامل مشکل دنبال کند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه‌ها تحقق می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است، تصریح کرد: این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمدورفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی‌اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست‌های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب‌نشینی نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه‌تنها به ملت ایران که به ملت‌های منطقه و همه ملت‌های مسلمان جفا شد و حمله خون‌بار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه‌ای از این جفا دانست.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست‌هایی بودند که به دست دموکرات‌های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آن‌ها بهره‌برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می‌دانیم.
رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟!» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
آیت‌الله رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید را کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء توان ملی تلاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می‌شود و عقب‌نشینی می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه‌ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان این که لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت‌هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، درعین‌حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اهمیت مسئله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر مبنای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده‌ای به هر دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست‌های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار داشت: میانجی‌گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظام حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه‌های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد «تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می‌شود» و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.
در این نشست، زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه‌اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 99، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین‌شده، راه‌اندازی شد اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها 8 هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.
زارع‌پور تأکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.
حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال 96 تاکنون 650 هزار متر مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که 250 هزار متر مربع آن در محدوده و 400 هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است.
وی با بیان این که در این مدت میزان 55 میلیارد تومان تخفیف غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر نشان کرد که «10 نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته‌اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است».
رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی 120 میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری‌های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها و پیگیری‌های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به‌صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضاییه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به‌نحوی‌که با تخصیص اعتبار 3.5 میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش‌وپرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأمین لوازم‌التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته‌اند.
وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها، گفت: بازرسی فوق‌العاده‌ای در این زمینه انجام و بسته‌ای از پیشنهادها برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.
آیت‌الله رئیسی در واکنش به این گزارش با بیان این که این موتورسیکلت‌ها پارکینگ‌های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند، از سازمان بازرسی خواست همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها بوده، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان‌ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان‌ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.
وی با اشاره به سختی‌ها و مشکلات شغل زندانبانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی‌ها و با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسرّی» که در سال 91 تصویب و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه 1400 گنجانده خواهد شد.
قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان‌ها، تأکید کرد: اگر حق‌وحقوقی برای این کارکنان زحمت‌کش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق‌وحقوق پیگیری‌ها را تا آخر ادامه دهید.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/