تخصیص بودجه حمایتی کشورها مشروط به حاکمیت قانون شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در آخرین نشست میان نمایندگان پارلمان اروپا و همتایان آن‌ها در شورای اروپا توافق شد تا از این پس کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به «حاکمیت قانون» احترام نمی گذارند، از بودجه حمایتی این نهاد اروپایی محروم شوند.

این در حالی است که به دلیل بحران کرونا، قاره سبز با یکی از کم سابقه ترین بحران های اقتصادی مواجه است و رهبران اروپا پس از هفته ها نششت سرانجام بر سر بسته مالی ۱.۸ تریلیون یورویی به توافق رسیدند.

اما با توافقی که پنج شنبه بدست آمد، بروکسل یا به عبارتی کمیسیون اتحادیه اروپا، از این پس چراغ سبزی در دست خواهد داشت تا «بودجه کشورهایی را که به ارزشهای دموکراتیک ، حقوق بشر و استقلال دادگستری» وقعی نمی نهند، قطع کند. درواقع نمایندگان پارلمان اروپا پس از هفته ها تلاش موفق شدند تا چنین قانونی را به تصویب برسانند.

توافق جدید بدان معناست که اتحادیه اروپا می تواند بودجه اختصاص یافته به کشورهایی چون لهستان و یا مجارستان را که در سال های اخیر بدلیل عدم احترام به حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا وارد مناقشه شده اند، حتی بدون وتوی کشورهای عضو، قطع کند.

لزوم تصویب توافق جدید در پارلمان و شورای اتحادیه اروپا

البته این توافق هنوز به تصویب نهایی پارلمان و شورای اتحادیه اروپا نیاز دارد. توافق روز پنج شنبه بخشی از مذاکرات گسترده تر در مورد بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی و بسته بهبود اقتصادی کووید-۱۹ است.

این توافق اولیه، مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان را بلافاصله به واکنش واداشت. جودیت وارگا، وزیر دادگستری این کشور در صفحه فیس بوک خود نوشت: « غیر قابل قبول است که علی رغم همه گیری کنونی و چالش‌های جدی که اقتصاد اروپا با آن روبرو است، پارلمان اروپا به سیاه نماییهای سیاسی و ایدئولوژیکی خود از مجارستان همچنان ادامه یابد.»

مجارستان و لهستان در زمره معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که در یک دهه اخیر از سوی این نهاد اروپایی بدلیل عدم رعایت حاکمیت قانون مورد فشار قرارگرفته اند. در سال ۲۰۱۷ ، کمیسیون اروپا ناگزیر ماده هفت معاهده اتحادیه اروپا علیه کشور لهستان را فعال کرد. با فعالسازی ماده هفت قانون اساسی، تحریمهای شامل کشور مورد نظر می شود. از جمله اینکه حق رأی آن کشور برای مدتی محدود در صحن اتحادیه اروپا گرفته خواهدشد.

شرطی شدن تخصیص بودجه به حاکمیت قانون

پتری سرواما، یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا که برای کسب این توافق مذاکره کرده است، به یورونیوز گفت: «این یک ابزار و مکانیزم بسیار پیچیده است و لی هر آنچه را که درخواست کرده بودیم و مدنظر داشتیم، بدست آوردیم.»

این نماینده پارلمان تاکید کرد این بار کمیسیون اروپا یک ابزار جدی علیه کشورهایی که حاکمیت قانون را به زیر سوال می برند در اختیار خواهدداشت.

دانیل فروند، دیگرنماینده پارلمان اروپا و فعال برای تصویب این طرح گفت: «برای اولین بار در اروپا اکنون مکانیزمی داریم که میزان پرداخت بودجه های حمایتی اتحادیه اروپا را به رعایت قانون و حاکمیت آن وصل می‌کند. این یک گام به جلو برای حفاظت از ارزشهای اروپایی است.»

اما این توافق جدید باید به تصویب اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد، تا کمیسیون اروپا بتواند آنرا اجرایی کند.

لغو بودجه در کنار اجرای تحریم ها علیه کشورهای متخلف

دانیل فروند در این باره گفت: «اکنون کشورهای عضو باید ثابت کنند که همزمان با این سازوکار، تحریمها نیز می تواند اعمال شود. حاکمیت قانون در اروپا در یک بحران عمیق به سر می برد. تحولات فعلی در لهستان و مجارستان این موضوع را به طرز نآمیدکننده ای نشان می‌دهد. ما اکنون باید واکنش قاطعانه نشان دهیم از جمله با وضع تحریم ها علیه کشورهای عضو.»

توافقی برای آینده و نه نقض حاکمیت قانون در گذشته

آلبرتو آلماننو ، استاد حقوق اتحادیه اروپا در دانشکده بازرگانی پاریس اذعان کرد که این سازوکار هنوز باید از طریق رأی‌گیری در پارلمان و شورا تصویب شود و فقط برای آینده خواهد بود و نقض «حاکمیت قانونی» که گذشته از سوی کشورها سرزده را شامل نخواهد شد.

آقای آلماننو می‌گوید: «تمام آنچه در گذشته رخ داده است، فی نفسه تحت چنین مکانیزمی قرار نخواهد گرفت، البته از آنجا كه برخی از این نقض قوانین از سوی برخی کشورها همچنان ادامه یافته است، كمیسیون به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا قادر خواهد بود تا از آن برای بررسی شرایط فعلی همچون عدم استقلال قضایی در لهستان یا مجارستان استفاده کند. »

در پنج سال گذشته بارها چالش‌های متعددی در مورد پایبندی مجارستان و لهستان به قانون اساسی اتحادیه اروپا، پیرامون آزادی رسانه‌ها و یا دستگاه قضایی مستقل و جامعه مدنی مطرح شده است.

منتقدان احزاب حاکم در هر دو کشور، آن‌ها را به زیر پا گذاشتن و به چالش کشیدن اصول دموکراتیک متهم می‌کنند. چیزی که همواره از سوی رهبران مجارستان و لهستان انکار شده است.

بااین‌حال شاید توافق جدید بتواند در کاهش نقض حاکمیت قانون در این کشورها مؤثر باشد. البته این توافق به اندازه کافی گسترده نیست که شامل همه موضوعات شود بلکه فقط مواردی را که «منافع مالی اتحادیه را به روشی کاملاً مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خطر جدی ایجاد می‌کند»، شامل خواهد شد.

انتهای پیام/4129/