جای خالی دادگاه‌های تخصصی در دستگاه قضا احساس می‌شود/ ضرورت برپایی دادگاه‌های تخصصی اقتصادی

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رئیس قوه قضائیه با انجام اقداماتی نظیر برگزاری دادگاه‌های علنی مبارزه با فساد اقتصادی، محاکمه دانه‌درشت‌ها و افرادی نظیر شبنم نعمت‌زاده، حسین هدایتی، اکبر طبری، سرکشی سرزده به واحدهای قضایی و زندان‌ها، کاهش اطاله دادرسی، تاسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی، برپایی دادگاه‌های سیاسی  و غیره نشان داد که برای اصلاح ساختار قوه قضائیه و برخورد با فساد عزم جدی دارد.

نگاهی  اجمالی به اقدامات آیت‌الله رئیسی حاکی از آن است که نگرش مصلحانه وی منحصر به دستگاه قضا نیست و هر کجا که اثری از قانون‌شکنی و فساد باشد، دستگاه قضا بدون هیچ ملاحظه‌ای وارد عمل می‌شود. در کنار این اقدامات موثر و مفید قوه قضائیه از زمان حضور آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا، همچنان نقاط آسیب‌پذیری در این قوه مشاهده می‌شود که بی‌گمان نیاز به بازاندیشی و اصلاح دارد. به عنوان مثال بررسی پرونده‌ها در شعبی که ارتباطی با موضوع پرونده ندارند، یکی از این موارد است. به عبارت دیگر به نظر می‎‌رسد به علت نبودنِ دادگاه‌های اختصاصی برای برخی از موضوعات، پرونده‌ها در شعبی مورد بررسی قرار می‌گیرند که ربطی به موضوع پرونده ندارند و تا حدودی بی‌ربط با موضوع هستند.

در همین رابطه یک کارشناس حوزه صنعت و تجارت در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری آنا با ذکر مثالی به توضیح آسیب‌های ناشی از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های غیرمرتبط گفت: در سال ۱۳۷۸ سه شرکت خصوصی تابع قانون تجارت و ثبت شده در مراجع رسمی ثبتی در شاکله سهامی خاص، قراردادی را منعقد کردند که یکی از این شرکت‌ها صاحب گواهی‌نامه ثبت اختراع بوده که صادرکننده آن گواهی‌نامه مرجع قضائی و دولتی اداره اختراعات و اکتشافات بود.این سه شرکت در خصوص ماشین‌‎آلات ساختمانی قراردادی در قالب یک شرکت خریدار و یک شرکت سازنده ماشین‎‌آلات و یک شرکت به عنوان نماینده سازنده ماشین‌آلات، منعقد می‌کنند. قرارداد روند پیشرفت داشته و در حال اجرا شدن بود که بعد از مدتی متوقف و مشخص می‌شود که شرکت خریدار از وابستگان و شرکت‌های اقماری بنیاد تعاون ناجا بوده است. از اینجا اختلاف آغاز می‌شود و در نهایت منجر به تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی تهران می‌شود. 

میردامادی افزود: این قرارداد با طرح این ادعا که شرکت خریدار متعلق  به بنیاد تعاون ناجا و وابسته به نیروی انتظامی است، متوقف و پرونده در دادسرای نظامی مطرح می‌گردد، در حالی که براساس مستندات و مدارک آشکار می‌شود که این قضیه هیچ ارتباطی با ناجا نداشته، بلکه یک شرکت مستقل، کاملا حقوقی و تابع حقوق و قانون تجارت بوده که این قرارداد را منعقد کرده است. در نهایت این پرونده با اعلام گزارش تخلف در دادسرای نظامی ثبت می‌شود و بررسی‌های قضائی از اینجا آغاز می‌شود.

این تحلیل‎‌گر مسائل تجاری و صنعتی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبه‌روست ارجاع پرونده‌ها به مراجعی است که نوعا هم از جهت صلاحیت و هم از جهت تخصص ارتباطی با موضوع پرونده ندارند، تصریح کرد: اگر بپذیریم که مراجع قضائی و محاکم به عنوان مرجع و پناهگاهی برای مردم و شهروندان هستند، آن وقت ضرورت اینکه مراجع قضائی باید تابع صلاحیت‌ باشند، قابل درک خواهد بود،  به این ترتیب که هر پرونده باید به مقتضای خود، در مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط مطرح شود و به صورت تخصصی بر روی آن کار شود، مخصوصا موضوعات اقتصادی که کارشناس خود را می‌طلبد و قاعدتاً باید با نگاه تخصصی این قبیل پرونده‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.

میردامادی ادامه داد: البته ریاست قوه قضائیه نوید این را دادند که قرار است دادگاه‌های تخصصی در خصوص مسائل اقتصادی تشکیل شود و این اقدام بسیار ارزشمندی است. اما عمده اشکال این است که زمانی پرونده‌ای در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد قاعدتا از مسیر درست رسیدگی‌های قضائی و حقوقی خارج می‌شود و حقوق متهمین پرونده تضییع می‌شود، این روند نه تنها موجب استقرار عدالت و قوانین موضوعه نمی‌شود بلکه به جهات عدیده ناشی از عدم صلاحیت زمینه افزایش و تعدد پرونده‌های دیگری که مرتبط با پرونده مطروحه است، را فراهم می‌سازد که از این طریق افزایش و تراکم پرونده‌ها را در دستگاه قضا در این شرایط سخت به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده مذکور نکته قابل توجه این است قراردادی که پایه آن حقوقی است و بنابر نظر حقوقدانان،  فاقد وصف جزائی و کیفری بوده ، در یک مرجع غیرصالح وجه کیفری پیدا کرده و به جای اینکه در مسیر خود در مراجع و محاکم حقوقی مربوطه رسیدگی و استیفاء حقوق طرفین شود، از مسیر اصلی خارج شده و همین امر موجب اطاله شده است. 

میردامادی با تاکید بر اینکه نظر مقامات عالی قضایی و به تبع قضات دستگاه قضا بر این است که عدالت حاکم باشد، خاطرنشان کرد: در واقع اگر قرار بر این است که پرونده ها به صورت عادلانه رسیدگی شوند از ابتدا حساسیت باید بر این باشد که مراجع ذی‌صلاح به آن پرونده رسیدگی کنند. در حال حاضر سند امنیت قضائی که از طرف رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و از حوزه قضا و حقوق رفع مشکل کند. سند مذکور این نوید را می‌دهد که اقدامات مثبتی از جمله تشکیل دادگاه‌های تخصصی، در حال شکل‌گیری است.

در مجموع به نظر می‌رسد که رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها و مراجع تخصصی از نگاه عاقبت‌اندیش و تیزبین ریاست قوه قضائیه دور نمانده است اما انتظار می‌رود که هر چه زودتر دادگا‌ه‌های تخصصی به جهت جلوگیری از حقوق متهمین برپا و دایر شوند چراکه بدیهی است بررسی پرونده‌‍‌ها در شعبی که مرتبط با موضوع نیستند، علاوه بر اینکه منجر به تضییع حقوق حاضرین در پرونده می‌شود، هیچ‌گاه پرونده منتهی به فصل خصومت و به تبع اقناع قضایی نخواهد شد.

انتهای پیام/4076/