هیئت دولت به استاندار منتخب خراسان جنوبی رأی اعتماد داد/ اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هیئت دولت در جلسه عصر امروز که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور در مورد انتخاب حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی را بررسی و تصویب کرد.
رئیسجمهور ضمن تبریک به ملانوری گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیتهای نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشورهای دوست و از همه مهمتر مردم نجیب، با فرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کمآبی رنج میبرد که همه دستگاههای ذیربط بخصوص وزارت نیرو و سازمان برنامهوبودجه موظفاند در حل معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف کنند.
روحانی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان میدهم که با حل معضل کمآبی و توسعه راهآهن و تقویت مبادلات مرزی با کشورهای همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.
رئیسجمهور در ادامه، از استاندار منتخب خواست ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانهروی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.
وی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست از همه جریانهای سیاسی، بخصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان بهره بگیرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیئتوزیران رسید.
اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)
هیئتوزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیرهنویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیرهنویسی واحدهای هر یک از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF)، کلیه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام کند.
سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی در دولت
هیئتوزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیسجمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
اعضای هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مورد نظر تعیین کردند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/