افزایش غیر کارشناسی تعداد فارغ‌التحصیلان خیانت به سلامت کشور است/ آیا عرصه آموزش علم، بنگاه اقتصادی است؟
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور طی بیانیه‌ای پیرو افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها این پرسش را مطرح کرد که آیا عرصه آموزش علم بنگاه اقتصادی است؟
در این بیانیه آمده است: «به‌تمامی مسئولین اعلام می‌داریم افزایش غیر کارشناسی تعداد فارغ‌التحصیلان خیانت به سلامت کشور و امید جوانان است و در راستای مقابله با این امر خطیر آمادگی خود را برای گفتگو و مناظره در این خصوص با تمامی مسئولین موافق این طرح اعلام می‌داریم.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
جناب دکتر حق‌دوست
معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
دانشگاه به‌عنوان نهادی که در کنار نقش تعلیم نقش فرهنگی، تربیتی و بالندگی اجتماعی دانشجو را بر عهده دارد، از اصلی‌ترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی در جهان مدرن است.
بی‌شک حیات این نهاد مهم علمی و فرهنگی نیز به نیروی انسانی موجود در آن بستگی دارد و شاکله فکری اجزا و اعضای دانشگاه مسیر تربیت و تعلیم افراد جامعه را تبیین می‌نماید. این اهمیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی چندین برابر می‌شود زیرا حوزه بهداشت و درمان از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین ساختارهای کشور است و هرگونه ضعف، حاشیه و مشکل در این بخش اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت کشور عزیزمان خواهد داشت. به همین دلیل دست‌اندرکاران این حوزه اعم از مسئولین، کادر درمان، پرسنل فعال در این بخش و دانشجویان حوزه رشته‌های علوم پزشکی همواره با دغدغه خاص و اهتمام ویژه، تمام نیرو و دانش خود را در جهت ارائه خدمات در بهترین شکل آن به مردم این مرزوبوم به کار بسته‌اند
اگرچه بدنه فداکار علوم پزشکی در هیچ‌یک از برهه‌های حساس کشور که نمونه اخیر آن را در پاندمی کووید -۱۹ شاهد هستیم دست از تلاش در جهت خدمت به مردم برنداشته‌اند اما متأسفانه در طی سال‌های اخیر این قشر زحمتکش همواره با مشکلات عمیقی در حوزه‌های مختلف از جمله کمبود امکانات درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت با بازدهی مناسب و البته تصمیمات نادرست روبه‌رو بوده‌اند.
سیستم سلامت کشور ابعاد گسترده‌ای دارد که شاکله اصلی آن نیروی انسانی توانمند و آموزش‌دیده دانشگاهی است که پس از گذراندن چندین سال آموزش بالینی در صورت ایجاد ظرفیت‌های لازم توسط نهادهای ذی‌ربط وارد عرصه فعالیت‌های درمانی می‌شود. برنامه‌ریزی و تقسیم‌بندی نیروی انسانی به‌صورت مناسب و کارآمد موجب اثربخشی قابل‌قبول و مؤثر در راستای انجام مراقبت‌های بهداشتی درمانی باکیفیت و عادلانه خواهد بود. جهت رسیدن به این هدف باید حوزه نیروی انسانی را از دو بعد کلی مورد بررسی قرار داد:
۱. کیفیت مناسب نیروی انسانی؛ که متأثر از آموزش تجارب و مهارت‌های فردی، انگیزه‌های وی و پاداش و جریمه‌های نظام درمانی است.
۲. کمیت مناسب نیروی انسانی؛ نیز تحت تأثیر عوامل عدیده‌ای چون جمعیت منطقه، رفتارهای بهداشتی درمانی جمعیت تحت پوشش، تعداد و چگونگی توزیع مراکز بهداشتی درمانی، سیاست‌های بهداشتی درمانی کشور، سیاست‌های کلان مراجع تصمیم‌گیری در به‌کارگیری نیروی انسانی، رشد جمعیت و جغرافیای منطقه قرار می‌گیرد.
در کشورهای در حال توسعه معمولاً به دلیل فراهم نبودن زمینه مطالعات، مهارت و تخصص در زمینه برنامه‌ریزی بهداشتی و درمانی اغلب منابع به‌صورت نامتوازن تخصیص می‌یابند. به‌منظور بررسی و تحلیل سطح نابرابری توزیع منابع سلامت روش‌های متعددی توسط آمارشناسان و اقتصاددانان معرفی شده است که مناسب‌ترین آن‌ها محاسبه ضریب جینی به دلیل مستقل بودن از میانگین است. ولی متأسفانه پژوهش‌های وسیعی با این شاخص در کشور انجام نگرفته است که لازم است نهادهای ذی‌صلاح در زمان‌بندی مشخص و با تیم کارشناسی ماهری، نسبت به این موضوع مهم تحقیقات لازم را انجام دهند و نتیجه را به نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت ارائه دهند.
عقل سلیم حکم می‌کند اقدامات کارشناسانه در تصویب قوانین در دستور کار قرار گیرد و پس از انجام پژوهش‌های لازم، دریافت نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، توجه به آمایش سرزمینی، ضریب جینی و اسناد بالادستی موجود در حوزه جذب دانشجوی علوم پزشکی تصمیمات لازم در این بخش اتخاذ گردد. یقیناً پرهیز از چنین اقدامی خصوصاً در حوزه سلامت، کشور را با مخاطرات زیادی روبه‌رو خواهد کرد. در خصوص نحوه انجام پژوهش جهت تعیین تعداد نیروی انسانی راه‌های مختلفی وجود دارد که به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱. تربیت نیروی انسانی بر اساس شاخص‌های رایج بین‌المللی
۲. تربیت نیرو بر اساس تقاضای دستگاه‌های مختلف و یا ظرفیت دانشگاه‌ها
3. تربیت نیروی انسانی بر اساس اهداف برنامه توسعه و سیاست‌گذاری کشوری برای تمامی بخش‌های عمومی و خصوصی
4. تربیت نیروی انسانی بر اساس تقاضا و رفتار مردم
اگر مسئولین امر روش اول را برای تصمیم خود ملاک قرار خواهند داد باید توجه کنند ارزیابی شرایط حاکم بر یک مجموعه باید با یک معیار انجام گیرد و در صورت استناد به آمارهای جهانی و مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته برای سرانه کادر درمانی لازم است نحو پذیرش داوطلبین کنکور و استخدام اساتید، امکانات آموزشی دوران دانشجویی، دستمزدهای کادر درمان و همچنین نحوه ارائه خدمات به مردم و سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان نیز همراه این معیار سنجیده شده و از معیارهای دوگانه پرهیز شود. به‌عبارت‌دیگر به نقل از کارشناسان نمی‌شود درآمدها بورکینافاسویی باشد خرج‌ها اروپایی.
مطالعات نشان می‌دهد که به لحاظ علمی بهترین روش بررسی نیاز جامعه به تربیت نیروی انسانی روش سوم است که به نظر می‌رسد در این حوزه به جهت کمبود مطالعات کافی نیاز به پژوهش‌های سازمان‌یافته و آینده‌نگر است. معضلی که امروزه در کشورمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و البته مقصود این مرقومه نیز است فرایند تحلیلی برخی از مسئولین (احتمالاً بدون توجه به فرآورده این تفکر) در جهت افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها است.
برخی از مسئولین کشور رسیدن به شرایط مطلوب توزیع و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در کشور را نتیجه افزایش ظرفیت غیرکارشناسی دانشگاه و بدون توجه به ساختارهای اساسی آموزشی و درمانی کشور (و نیز ایرادات آن) می‌دانند. استدلالی غیر کارشناسی که به نظر می‌رسد بدون توجه به شاخص‌های فوق‌الذکر بوده است و خسارات جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد. (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)
استدلال دیگر برخی از مسئولین در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به دلیل افزایش افراد شرکت‌کننده در کنکور تجربی شاید برگرفته از دیدگاه اقتصادی نمودار عرضه و تقاضا است. سؤال اینجاست که آیا عرصه آموزش علم بنگاه اقتصادی است که این استدلال در ادبیات مسئولین حاکم است؟
بررسی تجربیات مشابه در حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد؛ جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم از نظر تعداد مهندسان در جهان رادار است. بر استدلال آن دسته از مسئولین که افزایش پذیرش دانشجو رشته‌های علوم پزشکی را راه‌حل مشکل دریافت خدمت درمانی بهداشتی می‌دانند، تاکنون می‌بایست در حوزه صنعت نیز جزو پیشگامان و ابرقدرت‌های جهان می‌شدیم.
طبق بررسی‌های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، افزایش تعداد دانشجویان در سال‌های اخیر نه‌تنها از مشکلات جامعه نکاسته است بلکه زمینه‌ساز و گاهی مسبب ایجاد بحران‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عده‌ای نیز گشته است. حال باید اندیشید که جذب بیش از حد توان نظام آموزش سلامت و فارغ‌التحصیل کردن افرادی بدون دانش آکادمیک کشور را با چه خطرات عظیمی روبه‌رو خواهد نمود؟
لازم به ذکر است که این تصمیم در شرایطی صورت گرفته است که بررسی و تطابق فرم خودارزیابی استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی رشته‌ها و مقاطع مختلف تهیه‌شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت با واقعیت موجود، حاکی از آن است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی نه‌تنها امکان افزایش دانشجویان وجود ندارد؛ بلکه امکانات موجود نیز متناسب با تعداد دانشجویان کنونی نیست و لازم است مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از بروز فاجعه‌ای عظیم در سال‌های نه‌چندان دور، بودجه‌های لازم برای اصلاح شرایط موجود را اختصاص دهد.
آنچه هم‌اکنون در بین برخی از افراد جامعه به‌عنوان درآمدزایی چشمگیر یا انحصارطلبی حوزه علوم پزشکی مطرح است شاید تنها منحصر به عده بسیار کمی از افراد این بخش است که سال‌های متمادی فعالیت کرده و حتی به انجام فعالیت‌های اقتصادی مشغول بوده‌اند؛ البته طبیعتاً تعداد کمی از کادر درمان بدون وجدان کاری در حال درآمدزایی هستند که یقیناً با اصلاح نظام پرداخت و البته ورود نهادهای نظارتی این مشکل هم رفع خواهد شد
یقیناً راه‌حل تمامی این مشکلات، افزایش ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها نخواهد بود، زیرا افزایش فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت و دانش کافی با افزایش نارضایتی مردم، ویزیت‌های متعدد توسط پزشکان و افزایش هزینه نظام سلامت تنها مشکل را پیچیده‌تر خواهد نمود.
طبق آمار اعلامی انجمن پزشکان عمومی سال ۹۸، در حال حاضر سرانه کل پزشکان نسبت به جمعیت ۱/۷۴ به هزار نفر جمعیت است (بیش از ۸۰ هزار پزشک عمومی) که از کف استانداردهای جهانی گذشته است. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ هزار پزشک عمومی در کشور داشته باشیم. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ۴۰ هزار پزشک و ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی داروسازی بیکار هستند و در این شرایط قطعاً افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، باوجود آمارهای فوق، نه‌تنها تأثیری در بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی جامعه نخواهد داشت که باعث مشکلات مهمی خواهد شد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:
۱_منفی‌تر شدن موازنه امکانات و تجهیزات آموزشی در قیاس با دانشجویان در محیط‌های آموزشی، درمانی
۲_افزایش بیش‌ازپیش تجمع پزشکان و دندان‌پزشکان در شهر و حاشیه آن‌ها و عدم حضور آن‌ها در مناطق محروم به دلیل عدم وجود امکانات رفاهی و موارد انگیزشی
با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد راه بهبود شرایط بهداشتی و درمانی کشور، قطعاً از جاده افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه نمی‌گذرد و مواردی همچون بومی گزینی (همانند آنچه اکنون در حال حاضر در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد)، فراهم نمودن زیرساخت‌های حیاتی در مناطق محروم مانند جاده‌های رفاهی و امکانات لازم و نیز اعمال امتیازات و تسهیلات جهت جذب پزشکان در مناطق محروم می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط موجود و نیز ترغیب و به‌کارگیری نیروهای مازاد و بیکار رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم در جهت توزیع مناسب و مؤثر نیروهای خدمات سلامت باشد.
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تلاش غیرعلمی برخی افراد برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در کنکور سراسری و همچنین ورود دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج کشور شنیده است. این در حالی است که در حال حاضر تبعات موافقت یا تسلیم در برابر فشار افراد ناآگاه که سابقاً پیگیر تشکیل دانشکده‌های خصوصی علوم پزشکی بوده‌اند را مشاهده می‌کنیم.
از جناب آقای دکتر علی‌اکبر حق‌دوست به‌عنوان معاون آموزشی و اپیدمیولوژیست مطرح کشور که در حوزه تخصصی خویش باید بر اساس آمار و اطلاعات موجود روند تبعات ناشی از این اقدامات پرمخاطره را در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی نماید انتظار می‌رود در برابر این تلاش‌ها ایستادگی کرده و اگر توان ایستادگی در برابر این فشارها و دلایل غیرعلمی را ندارید برای عاقبت‌به‌خیری خویش از این سمت استعفا دهند.
به‌عنوان نمایندگان دانشجویان آینده‌ساز سلامت به عزیزانی که با شدت هرچه‌تمام‌تر (ان شالله به دور از انگیزه‌های شخصی) پیگیر افزایش تعداد دانشجو هستند چند نکته را ذکر نموده و کلام را به آخر می‌بریم.
۱. بهتر است تجربه کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، اسپانیا، مکزیک در خصوص افزایش پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در سال‌های گذشته را مطالعه کنید.
۲. سوق دادن نظام آموزشی کشور از کیفیت مطلوب به‌سوی کمیت غیرکارشناسی موجب از بین رفتن ارزش علم می‌شود و بلاشک این مهم از ویژگی افرادی است که دنبال رسیدن به قدرت مادی بوده‌اند و نه از شیفتگان خدمت.
درنهایت به‌تمامی مسئولین اعلام می‌داریم افزایش غیر کارشناسی تعداد فارغ‌التحصیلان خیانت به‌سلامت کشور و امید جوانان است و در راستای مقابله با این امر خطیر آمادگی خود را برای گفتگو و مناظره در این خصوص با تمامی مسئولین موافق این طرح اعلام می‌داریم. از این پس تمام تبعات کوتاه مدت یا بلند مدت و اخروی این تصمیم با مسئولینی است که در این امر دخیل هستند.
«والسلام علی من اتبع الهدی»
انتهای پیام/4084/
انتهای پیام/