معیشت مردم بازیچه دست بانک مرکزی یا گمرک/ مقصر دپوی کالاهای اساسی در بنادر چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دپوی کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز کشور در گمرک چند ماهی است که موجب تلاطم بازار و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است.

بر این اساس طی ماه‌های گذشته روزانه بخش‌های مختلفی از کشور درگیر مشکلات اساسی می‌شوند، کمبود نهاده‌های دامی، قحطی روغن، فاسدشدن مواد غذایی، برنج‌های رسوب‌شده، انواع داروها و... تنها بخشی از این ماجراست.

تاکنون کارشناسان و مسئولان گمرکی علت عدم ترخیص کالاها را تخصیص ارز موردنیاز عنوان می‌کردند و بانک مرکزی در طول این مدت درخصوص این مطلب اظهارنظری نکرده بود تا اینکه اخیراً در اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.

در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که در پی انتشار اخباری در خصوص «احتمال فاسدشدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور»، توضیحاتی به‌منظور تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات مرتبط با این موضوع به شرح زیر عنوان می‌شود:

«ستاد اقتصادی دولت» کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد.

بر همین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی «وزارت صمت»، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود پانصد میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است.

بااین‌وجود، برنج‌های رسوب‌کرده موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همان‌گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به‌منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یادشده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.»

از سوی دیگر مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران درباره توقف واردات به کشور و عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی می‌گوید حدود ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور دپو شده است و حدود یک میلیون تن کالای اساسی روی حامل‌ها و کشتی‌ها قرار دارد. همچنین حدوداً ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه‌های راهبردی است.

به گفته وی ۳۰ هزار باکس کانتینر وارداتی شامل کالاهای اساسی و غیراساسی در گمرکات و بنادر وجود دارد و یکی از این کالاها برنج است که مقدار آن به ۲۰۰ هزار تن می‌رسد. از سال گذشته این حجم از برنج در گمرک قرار گرفته که البته واردکنندگان آن از طریق مجرای قانونی اقدام کردند. گمرک یک سازمان مجری است و براساس قانون، باید کالا بعد از ثبت سفارش در وزارت صمت، کد منشأ ارز دریافت کرده و به گمرک ارائه شود. به دلیل آنکه این فرآیند زمان‌بر شده است، گمرک نمی‌تواند به‌سرعت مجوز ترخیص کالا را صادر کند و کالاها در گمرک دپو شده‌اند و برخی از این کالاها در حالت رسوب شدن قرار گرفته‌اند.

معاون فنی گمرک می‌افزاید ارز کالاهای اساسی باید با ارز ترجیحی توسط دولت تأمین شوند. قسمتی از این کالاها همچنان در مرحله مبادله پول با کشور خارجی هستند که بانک مرکزی باید ارز موردنیاز آن را تأمین کند. ۷۰ درصد کالاهای اساسی ما به اعتبار خریداران داخلی تأمین و خریداری شده تا به بنادر برسد؛ یعنی علی‌رغم اینکه پول این کالاها جابه‌جا نشده ولی صاحب کالا با اعتبار و اعتماد این کالا را از کشور دیگر خریداری کرده است.

ارونقی می‌گوید پیش‌ازاین مقرر شد بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز را به‌صورت اعتباری صادر کند و متعهد شود که ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا اجازه تأمین ارز داده شود ولی همچنان این موضوع با مشکل مواجه است و برخی از افراد نظیر واردکنندگان ذرت اعلام کردند که اعلامیه تأمین ارز به‌صورت کلی صادر نمی‌شود و فقط می‌گویند که کالا را بدون کد ره‌گیری بانک خارج کنید و بعداً موضوع تأمین ارز را پیگیری کنید.

به گفته وی اکثر کالاهای غیراساسی نیز در کف تخصیص ارز قرار دارند و صاحبان این کالاها اعلام کردند که بدون تأمین ارز فقط می‌خواهند کالایشان ترخیص شود اما وزارت صمت باید پس از پالایش لیست، لیست کالاها و واردکنندگان را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا مجوز لازم برای ترخیص صادر شود.

واقعیت ماجرا چیست؟

آن‌گونه که به نظر می‌رسد هریک از این نهادها به دنبال این است که تقصیر را گردن دیگری بیندازد، فارغ از اینکه تعلل در تخصیص ارز منجر به فاسدشدن حدود 300 هزار تن برنج می‌شود و دود این بی‌تدبیری به چشم واردکننده و مردم رفته و درنهایت منجر به ایجاد تورم در بازار خواهد شد.

اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» صحت ندارد. بانک مرکزی به‌خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به‌خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹ هزار و ۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.

همچنین دلایل بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی با دقت نظر صورت نگرفته است چراکه بعد از رسوب کالاهای اساسی در گمرک واردکنندگان کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به‌صورت درصدی ترخیص کردند. در حال حاضر با گذشت حدود ۹ ماه از این موضوع، هنوز این مسئله تعیین تکلیف نشده است. همچنین نامه‌های ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأکید مسئولان گمرک مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند و این امر تنها به ضرر واردکنندگان است.

این در حالی است که بر اساس دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در سفری که اخیراً به استان هرمزگان داشت، مقرر شد تا منابع لازم از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شود و در اسرع وقت مشکلات موجود را حل کنند که متأسفانه با کوتاهی‌های بانک مرکزی هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

انتهای پیام/ 4133/پ