دلیل توجیهی طرح منع صدور پروانه اشتغال برای بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس طی یادداشتی به تشریح دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

در راستای اجرای عدالت و پیشگیری از رانت و فساد سیستمی خلاصه‌ای از دلایل توجیهی طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان ارائه می‌شود.

1- بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای جوانان یک کابوس و برای کشور یک ابرچالش جدی و غیرقابل‌انکار است.

2 - با وجودی که چند ساعت فعالیت یا کار هفتگی را در محاسبات و آمار رسمی کشور شغل حساب می‌کنیم، آمار رسمی بیکاری حدود 25 درصد و آمار واقعی بیش از 40 درصد است مثبت این ادعا اذعان معاون اقتصادی مرکز آمار ایران است که تعداد شاغلان تمام‌وقت کشور 80 میلیونی ایران را 14 میلیون نفر اعلام کرده است.

3- آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه برابر اعلام مراجع رسمی دو برابر نرخ بیکاری کشور است حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار داریم. (در سال 97 بیست هزار نفر دانش‌آموخته دکترای بیکار در کشور وجود داشته است).

4- دولت از یک سو براساس قانون اساسی مکلف به ایجاد اشتغال برای جوانان و شهروندان و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی است و از سویی با ممنوعیت استخدام، محدودیت منابع و بزرگ شدن دولت مواجه است. اژدهایی هفت‌سر که به بلع منابع، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و کاهش بهره‌وری منجر شده است. مضافاً اینکه تجربه ناموفق اعطای وام هم ثابت کرد که اشتغال با دادن وام میسر نمی‌شود.

5- و اما حال چه باید کرد: اولاً فرصت‌هایی وجود دارد که در صورت استفاده بهینه از این فرصت‌ها اشتغال مؤثر و مناسبی برای اقشار ایجاد می‌کند ثانیاً هیچ هزینه‌ای برای دولت و کشور ندارد. ثالثاً در کاهش فساد و حذف تعارض منافع بسیار مؤثر است؛ مانند کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران قوه قضاییه و مجوزهایی که برای ایجاد دفاتر پیشخوان دولت، خدمات قضایی، پلیس بعلاوه 10، خدمات شهری شهرداری‌ها و دفاتر کفالت اتباع بیگانه همچنین بیمه و کارگزاری‌های توسط دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود. علی‌رغم اینکه ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل دارد اما محلی برای استفاده و بهره‌برداری شاغلان و بازنشستگان بعضاً به‌صورت رانتی گردیده است.

سؤال این است چرا شاغلین شهرداری و ادارات ثبت‌اسناد و راهنمایی و رانندگی و غیره در ساعات کاری باید وظیفه اصلی خود را تعطیل و اقدام به اجرای قرار کارشناسی نمایند؟!

چرا یک نفر باید در دستگاه ناظر مثل شهرداری باشد و خودش هم مجری باشد؟!

چرا قضات و مقامات قضایی بعد از بازنشستگی با حقوق و مزایای مناسب مستقیماً به کانون وکلا هدایت می‌شوند و بهترین پرونده‌ها را با توجه به آشنایی و شهرتی که در شهرستان دارند دریافت می‌کنند؟!

چرا هر دستگاهی رانت گونه مجوز دفاتر و مؤسسات و دفاتر فوق را برای بازنشستگان خود صادر می‌کند و این افراد این دفاتر را به‌صورت خانوادگی پس از دریافت مجوز اداره می‌کنند.

8- در حال حاضر سازمان نظام مهندسی حدود 650 هزار کانون وکلا و مشاوران 100 هزار نفر عضو دارند 16 هزار مجوز دفاتر پیشخوان صادر گردیده و دهها هزار دفاتر پلیس به اضافه 10 و خدمات شهری، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح وجود دارد که بیش از 26 تا 34 درصد اعضا این کانون‌ها و متولی این دفاتر بازنشستگان و شاغلین دستگاه‌های اجرایی هستند که در صورت اجرای دقیق این قانون بیش از 200 هزار شغل در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاه قرار می‌گیرد و مفاسد موجود از بین خواهد رفت.

جمعی قضات و بازنشسته دادگستری در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بودند: با توجه به تحریف صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان محترم کانون وکلای دادگستری از مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در جلسه گذشته و استمرار این بی‌اخلاقی‌ها در طول یک سال و نیم گذشته که منجر به تضییع حقوق این مرکز و حقوق قاطبه وکلای محترم دادگستری و همچنین گسترش بدنامی نسبت به کلیه وکلای محترم در ذهن مردم کشور و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد به‌منظور جلوگیری از استمرار این رویه و کاهش آثار و تبعات مخرب آن، از حضور در جلساتی که نمایندگان محترم کانون‌های وکلا حاضر می‌گردند خودداری فرمایید تا موضوع پیگیری حل مشکلات ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر عهده نمایندگان محترم کانون‌های وکلا باشد.

در ادامه این نامه آمده بود: ضروری است با عنایت به اهمیت فوق‌العاده طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان، فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح با وضعیت کنونی به‌منظور ممانعت از آثار مخرب آن بر روی حوزه اشتغال وکلای محترم دادگستری، کارشناسان محترم رسمی و بسیاری از مشاغل متمرکز نمایید.

این دسته از قضات بازنشسته دادگستری در پایان ‌نامه خود به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده بودند: ان‌شاءالله نتایج زحمات جنابعالی در راستای جلوگیری از تصویب این طرح و همچنین تلاش‌ها و رویه نمایندگان محترم کانون‌های وکلا در جلوگیری از آثار مخرب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با وضعیت کنونی این دو طرح برای جامعه اعضای محترم مرکز و کانون‌ها مثمر ثمر بوده و شرایط ارزیابی شیوه‌های تعاملی و تقابلی نیز برای ایشان قابل ارزیابی باشد.

انتهای پیام/۴۱۵۱/پ