بلاتکلیفی منابع طرح تامین کالاهای اساسی/ نظر کارشناسان درباره منابع لازم برای طرح چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طرح تامین کالاهای اساسی پس از بحث و بررسی‌های فراوان در هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی اسلامی رسید. هدف از اجرای این طرح دادن کارت اعتباری به مردم برای تامین کالاهای اساسی با نرخ‌های کمتر از قیمت‌های فعلی بازار است. با این حال همچنان تامین منابع مورد نیاز آن یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده که همچنان بحث و بررسی کارشناسی حول آن ادامه دارد. براساس ماده الف این قانون دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند.

نمایندگان در بند دو این ماده منابع لازم برای این طرح را به میزان 30 هزار میلیاردتومان مشخص کردند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین نماید.

آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده درحالی‌که بررسی عملکرد دولت در فروش سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد که به مرور زمان با افت بازار سهام، اعتماد مردم به خرید سهام دولتی نیز کاهش یافته است. به طوری‌که در آخرین عرضه سهام دولتی که در قالب صندوق پالایش یکم انجام شده، دولت تنها توانست حدود 20 درصد سهام خود را به فروش برساند. از سوی دیگر با افزایش بی اعتمادی اشخاص حقیقی نسبت به بورس، این بازار دچار افت شده است و حتی در ماه‌های اخیر پالایش یکم نیز بازگشایی نشده است.

به نظر می‌رسد دولت مجبور خواهد شد تا برای تامین منابع لازم طرح اقدام به درخواست تنخواه کند که به معنا افزایش نقدینگی و ایجاد پایه پولی خواهد بود که با توجه به نیاز 30 هزار میلیاردتومانی طرح، مجدد بر نقدینگی در اقتصاد خواهد افزود که خروجی آن افزایش تورم است.

منابع جایگزین برای تامین کالاهای اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منابع پیش‌بینی شده در طرح مجلس را غیرقابل اجرا دانسته و خروجی اجرای قانون فعلی را افزایش نقدینگی و تورم بیان کرده است. به همین دلیل پیشنهاداتی را برای تامین منابع لازم برای این طرح ارائه کرده تا اجرای آن نیازمند ایجاد پایه پولی جدید نباشد و با استفاده از نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد کشور بتوان 30 هزار میلیارد تومان منابع آن را تامین کرد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضع عوارض بر تراکنش‌های ساتنا، پایا، درون بانکی و چک، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک و همچنین افزودن یک درصد به نرخ فعلی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منابع مورد نیاز این طرح را تامین کند.

با این حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده علاوه‌بر افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی می‌تواند به تورم مجدد کالاهای مصرفی بیانجامد که این مسئله طرح را کوتاه مدت بی‌اثر خواهد کرد.

انتهای پیام/4141