عواقب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی/ آیا جذابیت سپرده‌گذاری بانکی تورم را مهار خواهد کرد؟
به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در شرایطی که بسیاری برای جبران ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس منتظر تصمیم بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بودند؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی به‌دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.
حالا که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان ابزار مهار تورم منتفی شده است و سرمایه‌گذاران از نگهداری دارایی‌های خود در بانک‌ها ناامید شده‌اند، آیا جذابیت سپرده‌گذاری بانکی کاهش خواهد یافت و آیا تصمیم بانک مرکزی صحیح بوده است؟
عواقب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی
علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این باره می‌گوید اگر بانک‌ها می‌توانستند به صورت سالم و از طریق وام دهی سودی به میزان 21، 22 و 23 درصد برای سپرده‌ها قائل شوند، افزایش نرخ سود بانکی نه تنها می‌توانست در کنترل و مهار تورم اثرگذار باشد بلکه می‌توانست به طور موقتی آرامش را در بازارها ایجاد کند.
به گفته وی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در هر صورت هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و در نهایت ما را به تعمیق رکود سوق می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می‌افزاید اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، بانک‌ها را مجبور به ساخت سود مجازی می‌کند که این امر خود به نوعی به معنای استقراض از پایه پولی است.
ابراهیم‌نژاد، پیشنهاد داد دولت برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی، افزایش نرخ اوراق را جایگزین افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کند.
مهدی کرامت‌فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال 99 می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده یکساله به محدوده 15 درصد در فروردین ماه (انبساط پولی)، نوسانات قیمتی چشم‌گیر در انواع بازار دارایی‌ها، ایجاد فرصت‌های سفته بازی و تحولات حاکم بر فضای اقتصادی کشور در اثر تحریم‌ها باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های یکساله شده است.
به گفته وی در 6 ماهه اول امسال مجموع سپرده‌های جاری در نمونه منتخب 13.3 درصد کاهش یافته است. با توجه به نرخ 35 درصدی تورم اعلام‌شده در شهریور ماه، نرخ سود حقیقی سپرده‌های یکساله حدود منفی 20 درصد بوده است، بنابراین احتمال خروج سرمایه‌ها از سپرده‌های یکساله دور از انتظار نیست.
کرامت فرد می‌افزاید با اینکه هنوز 3 ماه از آغاز به کار مجدد سپرده‌های دوساله نمی‌گذرد اما آمارها نشان از جذابیت این نوع سپرده‌ها برای سرمایه‌گذاران دارد، به طوری‌که تقریبا معادل خروج پول از سپرده‌های یکساله (حدود 500 هزار میلیارد ریال نقدینگی) سرمایه وارد سپرده‌های دوساله نظام بانکی شده است.
به گفته وی شکاف حدود 2 تا 4 درصدی نرخ سود سپرده یکساله با گواهی سپرده و سپرده دوساله گویای ظرفیت توجیه پذیر این ابزار در نرخ‌های فعلی برای جذب سرمایه توسط نظام بانکی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است پیش‌بینی می‌شود ورود نقدینگی به گواهی سپرده و سپرده دوساله در نیمه دوم 99 به عنوان جایگزین سپرده‌های یکساله بین سپرده‌گذاران تقویت شود.
کرامت فرد می‌گوید آغاز به کار مجدد سپرده‌های دوساله به رغم اصطکاکی که ممکن است در زمان کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم ایجاد کند می‌تواند کارآمدی مشهور نرخ سود را در کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه، افزایش میزان ماندگاری سپرده‌ها، کاهش سرعت گردش پول و کنترل نرخ تورم نشان دهد.
امید است سیاست‌گذاران پولی با انتخاب مناسب‌ترین ابزار در اختیار، ضمن کنترل و مهار تورم افسارگسیخته اقتصاد کشور، در زمینه افزایش ارزش پول ملی، تقویت تولید ملی، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از رکود قدم‌های مؤثری بردارد.
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/