بررسی واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی سیاست جنایی تقنینی ایران
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ احمدرضا ونکی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از رساله دکتری خود با عنوان «بررسی واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی سیاست جنایی تقنینی ایران» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دفاع کرد.
کریم صالحی به‌عنوان استاد راهنما، مریم نقدی‌دورباطی استاد مشاور، فیروز محمودی از دانشگاه تهران، سید‌عباس حزایزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و عباسعلی صالحی از دانشگاه دولتی شهرکرد به عنوان داوران در جلسه دفاع این رساله حضور داشتند.
از این رساله یک مقاله در مجله ISI کشور ونزوئلا با عنوان: Investigating the Realism or Idealism of Iran&#۳۹;s Legislative Criminal policy چاپ شده است.
ونکی در تشریح چکیده پایان‌نامه دکتری خود با عنوان «بررسی واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی سیاست جنایی تقنینی ایران» به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: دو واژه واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در ارتباط با سیاست جنایی و مرتبط با مفاهیم مضیق و موسع این علم مسائل قابل کنکاشی در پی دارد که گوشزدکننده دوگانگی در سیاستگذاری‌‌های تقنینی و قوانین کیفری ایران است.
وی ادامه داد: مسئله اینجاست که سیاست جنایی تقنینی در ایران یک سیاست جنایی آرمان‌گرا تلقی می‌شود یا واقعگرا و یا سیاستی برگرفته از هر دو مفهوم؟ آیا امکان عبور از آرمان‌گرایی به سوی واقع‌گرایی وجود دارد؟ و آیا قوانین ما در ابعاد واقع‌گرایی موفق ظاهر شده‌اند یا دارای نقایصی هستند؟
به گفته دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شناخت دقیق ابعاد زیربنایی قوانین در ریشه‌های فلسفی و مبانی موجود در علوم تشکیل دهنده زمینه‌های فکری سیاست جنایی روزآمد می‌تواند به شناخت مشکلات و آسیب‌های موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.
ونکی خاطرنشان کرد: شناخت آسیب‌ها دانایی می‌آورد و این دانایی است که موجد توانایی برای رفع معضلات و مشکلات و موانع موجود خواهد بود.
وی اظهار کرد: تحلیل محتوایی مواد قوانین کیفری ایران بهترین شیوه برای بازشناسی سیاست جنایی دوگانه‌ای است که از یک سو مشکلات دیدگاه مجرد قانونی و لزوم گذار از این دیدگاه به سوی نگاهی واقعگرا به پدیده جنایی را به وضوح نمایان می‌کند و در عین حال ریشه‌های ناکارآمدی و عدم اقبال قوانین واقعگرا را به‌خوبی مانند عکس رادیوگرافی به خوانندگان نشان می‌دهد.
ونکی یادآور شد: پژوهش حاضر نشان می‌دهد بخش آرمان‌گرای قوانین کیفری ما بدون هرگونه تغییر و تحولی از میراثی کهن به‌صورت دست نخورده اقتباس شده است و پویایی فقه تخصصی و فقاهت دانش‌محور نوین راه را برای تحولی عظیم در این عرصه خواهد گشود و درباره تأسیسات مرتبط و کارآمد بررسی کامل و دقیق صورت پذیرفته و چراغ راه برای هر رهرو دغدغه‌مندی باز است.
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی خاطرنشان کرد: در پرتو تحلیل محتوایی مواد واقعگرا، کمبودها و نواقصی که موجبات استنادات حداقلی و در پاره‌ای از موارد زمینه متروک ماندن این مواد را مهیا کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و کاربست نتایج حاصله و پیشنهادهای ارائه شده بن‌بست‌های موجود را به جاده‌ای هموار برای نیل به اهداف سیاست جنایی واقعگرا مبدل خواهد کرد.
انتهای پیام/4062/
انتهای پیام/