«ترک وظیفه» هر مدیری را به پای میز محاکمه می‌کشاند/ آیا مدیران دولتی سهل‌انگار هم مجازات می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، «ترک وظیفه» کلیدی‌ترین عبارتِ دستورالعملی است که به تازگی رئیس قوه قضائیه آن را ابلاغ کرده است. دستورالعملی که در آن امکان تعقیب مدیران هم پیش‌بینی شده، چنانکه در بند«ب» ماده 3 این دستورالعمل آمده «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
هدف از دستورالعمل جدید قوه قضائیه چیست؟
«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نام ابلاغیه‌ای است که هدف از آن نظارت دقیق بر اجرای قوانین و برخورد با مدیران سهل‌انگاری است که به محض برملاشدن فساد زیردستان با دستاویز قرار دادن عباراتی نظیر اینکه «در جریان این امور نبودم» و یا عباراتی شبیه به آن سعی بر آن دارند که خود را از پرونده‌های فساد مبرا کنند. همچنان که در مقدمه این دستورالعمل گفته شده «ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است.»
تا چه زمانی می‌شود مدیران را مواخذه کرد؟
نکته قابل توجه در این دستورالعمل این است که براساس بند ج از ماده 2 «مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.» به عبارت دیگر حتی زمانی که دوران خدمت مدیر و یا مسئولی تمام شده باشد اما کاشف به عمل آید که در دوران مربوط به مسئولیت وی حقی ضایع شده است، بدون در نظرگرفتن اینکه چه مدت از زمان مسئولیت آن مدیر می‌گذرد، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.
ابلاغ چنین دستورالعمل‌ها و اقداماتی از طرف حجت‌الاسلام رئیسی که با شعار فساد ستیزی ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت، تازگی ندارد. وی پیش از این با انجام اقداماتی از قبیل برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده افرادی نظیر اکبر طبری، نشان داد که در بحث مبارزه با فساد بسیار مصمم و جدی است و در این راه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای را بر نمی‌تابد. البته عدم رد و تکذیب خبر تشکیل پرونده عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به علت ترک فعل، توسط غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با یک برنامه زنده تلویزیونی نیز مهر تاییدی بر عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد است اما ابلاغ دستورالعمل‌هایی نظیر دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، کارمندان و پیشگیری از آن تا چه اندازه می‌تواند کارآمد و گره‌گشا باشد؟
در همین رابطه «حسن نوروزی» نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی خبرگزاری آنا گفت: براساس قانونی که در مورد ترک فعل ابلاغ شده است، مسئولی که در جایی است و آنجا را مدیریت می‌کند، تنها وظیفه انجام فعل را ندارد بلکه نسبت به تخلفات و مشکلاتی که در آن محل رخ می‌دهد هم وظایف خاصی دارد.
مدیران سهل‌انگار مجازات می‌شوند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه ابلاغیه جدید قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران تصریح کرد: مجازات ترک فعل یک اصطلاح جدید است که طی چندسال اخیر وارد قانون مجازات اسلامی شده که حجت الاسلام رئیسی آن را مطرح کرد. تا قبل از این مجازات‌ها بر روی فعل صورت می‌گرفت، به این ترتیب که اگر کسی جرمی را مرتکب می‌شد نسبت به آن جرم مقصر بود اما براساس این بخشنامه مجازاتی برای هر یک از افرادی که به خوبی مدیریت نمی‌کنند و وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، درنظر گرفته شده است.
نوروزی ضمن اشاره به مصادیق در خصوص تاثیر ابلاغیه جدید رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر مدیرانِ متهمین تخلفات و اختلاس‌های بانکی می‌گویند این کار ما نبوده است، یک نفر دیگر این کار را انجام داده است! درست است وظیفه آن فرد نبوده اما آیا ترک مدیریت و وظیفه نکردی؟! این وظیفه شما بوده که مدیریت، نظارت و بررسی می‌کردی، سهل انگاری کردید و حالا هم مجازات می‌شوید.
مدیران دولتی هم مجازات می‌شوند
نائب رییس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه می‌توان مدیران دولت فعلی را با توجه به این دستورالعمل به پای میز محاکمه کشاند، خاطرنشان کرد: فرقی نمی‌کند که دوره خدمت آن مدیر و مسئول به پایان رسیده باشد و در حین خدمت باشد، هر ترک فعلی مجازات دارد.
به هر روی انتظار می‌رود که با ابلاغ قانون جدید رئیس قوه قضائیه در خصوص ترک وظیفه مدیران متخلف، آنها نه تنها برکنار نشوند بلکه مجازات نیز در انتظارشان باشد و به این صورت نباشد که مسئول مربوطه بعد از گذراندن دوره مجازات در پُست و منصبی بهتر از گذشته حاضر شود و قضایایی نظیر قضیه مناف هاشمی، استاندار معروف گلستان که وقتی بسیاری از مردم آن استان بر اثر خسارات ناشی از سیل بی‌خانمان شده بودند، وی در خارج از کشور در حال گذراندن تعطیلات بود، تکرار نشود.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/