مصوبه تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از دفتر هیئت دولت، با امضای معاون اول رئیسجمهور، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد.
در جلسه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ هیئتوزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.
بر اساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز بهمنظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوز دهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف 6 ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح میشوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.
هر مجوزی که بعد از زمان راهاندازی این سیستم صادرشده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفاند با اتصال الکترونیکی سامانههای صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه دادههای خواستهشده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.
کلیه دستگاههایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیر ساختها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایههای اطلاعات مکانی عارضههای خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور بهصورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریمها و زیرساختها ازجمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریمهای زیستمحیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاهها، راهآهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواستهای واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.
دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد در خصوص طرحهای ایجاد کسبوکار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کردهاند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابلتوجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی «تسهیل سرمایهگذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بهمنظور تسریع در شروع و توسعه کسبوکارها، تسهیل در سرمایهگذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل میشود.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/