بانک‌ها و مؤسسات دولتی عامل افزایش قیمت سکه و ارز/ کاهش مجوزها کمترین انتظار فعالان اقتصادی از دولت است

به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محسن زنگنه یک‌شنبه شب مهمان برنامه پایش بود تا درمورد مشکلات اقتصادی کلان کشور و آخرین وضعیت صنعت زعفران صحبت کند.

محسن زنگنه در رابطه با راه‌حل مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعاً راه‌حل وجود دارد؛ ولی این موضوع به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته تعامل با دولت باید به نحوی باشد که مشکلات مردم را بدتر نکند. مجلس می‌تواند با ابزار نظارتی خود به دولت نکات و هشدارهایی را منتقل کند. در رابطه با بازار ارز جلسات بسیاری با رئیس بانک مرکزی داشتیم و ورود جدی به حوزه اجرا داشتیم.

سهم اندک ایران از بازار جهانی زعفران

نماینده مردم تربت حیدریه در رابطه با وضعیت صنعت زعفران افزود: زعفران تنها محصول انحصاری تولیدی ایران است ولی از بازار 10 میلیارد دلاری آن، تنها 250 میلیون دلار در اختیار ایران قرار دارد و آن هم به دلیل خام‌فروشی زعفران است. گل زعفران پس از جمع‌آوری باید طی 24 ساعت به فروش برساند، اینجا همان‌جایی است که دلالان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می‌خرند. در این نقطه پیشنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آن را به مدت زمان بیشتری نگه‌داری و به‌راحتی بتواند بفروشد.

محسن زنگنه در رابطه با عرضه بالای تعاونی‌های روستایی و کاهش قیمت زعفران افزود: تعاونی روستایی یک دستگاه برای حمایت از کشاورزان است ولی در اجرا، عملکرد بدی داشته است. اولا خرید از کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره‌چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی است و داده‌ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام‌شده برای بالا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه سنگین تعاونی‌های روستایی دوباره قیمت‌ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از طرف مجلس گذاشته شده تا 60 تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل افزایش قیمت سکه و ارز

نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با خرید منابع بالای دولتی در بازار سکه و ارز، افزود: ورود منابع بانک‌ها و مؤسسات دولتی به هر نقطه‌ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می‌شود؛ مردم عادی در سال 97 توانایی خرید بالای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک‌ها و مؤسسات دولتی انجام پذیرفت. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود هم روی حساب ثروتمندان نظارت داشته باشد.

محسن زنگنه در رابطه با تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس اظهار کرد: همین هفته جاری، کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را در مجلس تصویب کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم یک بوم‌گردی بزنیم باید از هفتاد سازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی دوش مردم بردارد. مجلس برای اصلاح این موضوع پیش‌قدم شده است.

در بخش دوم برنامه به مشکلات اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد.

آقای نجم‌آبادی سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در رابطه با شرایط کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: شرایط تخصصی کسب مجوز دفتر خدمات الکترونیک داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه حقوق است؛ به همچنین، متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه کارهای حقوقی و قضایی داشته باشد؛ ما به صورت سالانه در سایت عدل ایران فراخوان‌هایی را با توجه به نیاز در هر شهرستان‌ اعلام می‌کنیم و متقاضیان می‌توانند به این سایت مراجعه بکنند و مجوز را بگیرند.

سرپرست معاونت دفاتر خدمات قضایی در رابطه با انحصار و کمبود دفاتر الکترونیک قضایی و تشکیل صف در جلوی این دفاتر، افزود: ما به دنبال افزایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم و برنامه ما این است که تا پایان سال به 1250 دفتر برسیم. ما به دنبال ایجاد دسترسی برای وکلا و نمایندگان دستگاه‌های دولتی هستیم تا مستقیما دادخواست‌ها را ارسال کنند و به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نکنند. برای مردم نیز تا پایان پاییز این دسترسی را در سطح پایین اجرا خواهیم کرد.

آقای روحانی‌نیا، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با ازدحام جلوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: ما پس از وقوع کرونا پیشتاز نوبت‌دهی اینترنتی بودیم و برای گرفتن نوبت دفاتر الکترونیک قضایی نیز سایت kdke.ir را از فروردین ماه ایجاد کردیم؛ اخیرا اخذ نوبت‌دهی محاکم نیز به صورت اینترنتی امکان‌پذیر شده است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره دوشغله بودن همزمان سردفتری و رئیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: دوشغله بودن برای مشاغل دولتی مطرح است و بخش خصوصی از این قاعده مستثناست، در ابتدای کار به دلیل عدم شناخت به افراد این حوزه مجبور به انتخاب از میان سردفتران بودیم. همزمان بودن سردفتری و مدیر دفاتر خدمات الکترونیک به نوعی است که باید سردفتری و دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک مکان باشند و در غیر این صورت باید به این موارد رسیدگی شود.

آقای نجم‌آبادی در پایان در رابطه با شکایت‌های مردمی و امکان شکایت از متوفی به دلیل عدم بررسی زنده بودن خوانده شده در هنگام ثبت شکایت؛ اظهار کرد: ارتباط ما با سامانه ثبت احوال برخط است؛ با فاصله یک الی دو روز این موضوع کنترل می‌شود. حتی مدیران ما نیز که فوت شدند، چون سیستم به سامانه ثبت احوال وصل است، دسترسی به سیستم قطع می‌شود. این مواردی که شما ذکر می‌کنید در زمانی است که اطلاعات هویتی ناقص برای خوانده ثبت می‌شود؛ به صورت عموم این مشکل پیش نمی‌آید.

انتهای پیام/4141/پ