اما سوال مهم‌تر این است که نظام اقتصادی اسلامی و آنچه آن را از نظام‌های دیگر متمایز می‌کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است، مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند اما به نظر میرسد مهم‌ترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر یعنی سوسیالیستی و سرمایه‌داری میشود، در مساله انفال قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (؟ره؟) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین‌های موات اعم از شهری و غیر شهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه‌ها و... به غیر از اموال منقول در آنها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروت‌هاست.
در سرمایه‌داری با انفال، مثل مال خصوصی و در سوسیالیسم با اموال خصوصی نظیر انفال یا مال حکومتی عمل میشود. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان میدهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختی‌ها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آنها با انفال برمی‌گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابری‌ها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه شده. نوع توزیع انفال یا به‌تعبیری منابع عمومی مثل زمین‌ها، منابع و سایر اموال دولتی از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است.
آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته میشود نیز بخش مهم و عمده آن به اموال دولتی برمی‌گردد. چه‌بسیار زمین‌ها، اموال و منابعی که به افراد مختلف به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی داده شد، اما عملاً بدل به ملک خصوصی شدند و صاحب آن صاحب ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده شد. آنچه اخیرا در جریان دادگاه‌های مختلف افشا شده است، به‌خوبی نشان میدهد که آغاز و منشأ اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته‌اند.
به جرات می‌‌توان گفت که در کشور شاید نتوان به‌اندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه‌دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه‌های فرهنگی سرمایه‌دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض‌آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوا بر سر مالکیت دولتی و خصوصی، دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم در واقع دعوای بهره‌برداری ظالمانه و تبعیض‌آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفا این است که چرا بهره بیشتر و بی‌حساب و ناعادلانه از این اموال به‌دست نمی‌آورد یا به وی داده نمی‌شود! به‌هیچ‌وجه مساله این بخش آن نیست که در فعالیتهای اقتصادی آزاد مایه گذاشته شود، بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه‌دار از این منابع بیشتر بهره می‌‌برند و به آن دیگری کمتر داده میشود.
به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کارگرفته نشود، به‌هیچ‌وجه مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود؛ البته این به معنای متهم‌‌‌سازی بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسوول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش‌هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست میشود! از این‌رو می‌‌توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروه‌های سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکت‌های دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰درصد بودجه، مالیات‌هایی زیر 10درصد پرداخت می‌کنند و اکثرا زیان‌ده هستند؛ اما با وجود اینکه این شرکت‌ها محل انواع فساد اقتصادی و اجتماعی شده و مشکل آنها از زمان هاشمی‌رفسنجانی موضوع بحث بوده و همه بر ضرورت اصلاح آن تاکید داشته‌اند، از آن زمان تاکنون هیچ دولتی ولو به‌اصطلاح مدافعان پروپاقرص بخش خصوصی و لیبرال‌ترین آنها از جمله دولت‌های اول و دوم روحانی نیز درصدد اصلاح این مشکل برنیامده‌اند چراکه این شرکت‌ها منبع اصلی حیف و میل و چپاول منابع بیت‌المال و انفال هستند و دولت‌های مختلف از آنها برای تسهیم منافع قدرت بین خود و اعوان و انصار یا آقازاده‌ها استفاده می‌کنند!
عمده‌‌ترین تلاشی که در این سال‌ها از زمان هاشمی برای تخفیف مشکل شرکت‌های دولتی انجام گرفته است، خصوصی‌سازی آنها از طریق فروش این شرکت‌ها به‌اصطلاح بخش خصوصی است که قصه پرغصه آن را همه می‌دانید و در حقیقت اختصاصی‌سازی این شرکت‌ها بود و خود راهی شد برای چپاول این شرکت‌ها و تصاحب زمین‌ها و اموال آنها از طریق زد و بند و زدن چوب حراج به آنها و فروش‌شان به ثمن بخس و به تعطیلی کشاندن آنها که دیگر حتی همان منافع اندک حاصله از آن برای عموم نیز از بین رفت! گرچه این به معنای اتهام‌زنی به تمامی افراد درگیر در این فعالیت‌ها یا مدیران شرکت‌های دولتی و انتساب نیات سوء به تمامی آنها نیست، اما واقعیت عینی، خود بیانگر بسیاری از حقایق است!به نظر میرسد که برگشت تعادل به کشور و رفع وضعیت شدیدا ناعادلانه کنونی در گرو برگشت انفال به وضعیت اولیه خود و توزیع آن بر مبانی اسلامی یا قسط و عدل است.
از این پس فقط باید گروهی را در کشور صادق و صاحب صلاحیت تلقی کرد که طرح مشخصی برای اعاده انفال به‌تاراج‌رفته به هر بهانه‌ای داشته باشند و سیاست روشنی نیز برای تعامل آتی با آن ارائه دهند وگرنه هر سخن دیگر صرف ادعای واهی و غیرموثر در چاره‌‌‌سازی اوضاع کنونی است! مخصوصا بدون داشتن سیاست و برنامه‌‌ای مشخص برای جلوگیری از تکرار اعمال و رویه‌‌‌های سوء گذشته در بهره‌برداری تبعیض‌آمیز و ظالمانه از انفال و همچنین تضمین استفاده غیرتبعیض‌آمیز و همراه قسط و عدل از این منابع، نه امکان بازگشت تعادل و سلامت به کشور وجود دارد و نه اینکه می‌‌توان گردش درست امور و بالندگی اقتصاد و امور کشور را در مسیر اهداف انقلاب اسلامی انتظار داشت!
بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان میدهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختی‌ها و خیرات نظامات مختلف به نوع تعامل آنها با انفال برمی‌گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابری‌ها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه شده.
انتهای پیام/