گزارش سه مرکز کارشناسی مهم درباره وضعیت مناطق آزاد در ایران/ علت اصلی اصرار برخی مسئولان دولتی و مجلس بر افزایش مناطق آزاد چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون اصرار زیادی بر افزایش تعداد مناطق ویژه و مناطق آزاد داشته در همین راستا برای افزایش آن چند طرح مختلف به مجلس ارائه کرده که تاکنون تصویب آن به تاخیر افتاده است. دولت ابتدا سال 95 در لایحه‌ای درخواست ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی را ارائه کرد پس از آن این لایحه به لایحه قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری -  صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تغییر کرد.

 پس از اصرار زیاد دولت و همچنین اصلاحات بسیاری که این لایحه داشت نهایتا با وجود مخالفت‌های کارشناسان این لایحه در سال 97 در مجلس به تصویب رسید. جالب آن جاست که طرح دولت شامل 12 لایحه بود اما نمایندگان مجلس دهم تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی را به آن اضافه کردند که در مجموع به 103 منطقه جدید رسید. این نوع سیاست‌گذاری در حوزه مناطق ویژه نشان دهنده عمق بالای ذی نفع بودن نمایندگان مجلس در تاسیس آن است.

پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، سه مرتبه در سال 97 و 98 لایحه یا به عبارتی طرح مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد که هر سه بار با مخالفت شورای نگهبان و ایرادات قانون اساسی مواجه شد. علاوه‌بر آن هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز در گزارشی افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه را برخلاف سیاست‌های کلی نظام دانست اما بازهم نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار کردند و در نهایت تصمیم‌گیری در رابطه با این لایحه یا طرح به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.

دولت همچنان بر مناطق آزاد اصرار دارد

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آخرین اظهارنظر خود همچنان بر افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه تاکید کرده است. وی در سخنان بیان کرد: در حال حاضر هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری در مرزها، ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه جمعیتی است تا علاوه بر رونق تجاری، امنیت مرز‌های کشور هم بهبود پیدا کند.

بانک همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه دولت نیز گت: اکنون یک لایحه برای ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و یک طرح جدید با پیشنهاد ایجاد ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که معتقدم  لایحه پس از اصلاحاتی که احتمالا نیاز باشد، تصویب خواهد شد، ولی در مورد طرح بعید می‌دانم که مورد تایید قرار بگیرد.

اصرار برخی نمایندگان مجلس و اعضای دولت بر خلاف نظرات کارشناسی

بررسی نظرات کارشناسی درباره افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به عملکرد ضعیف این مناطق و تبدیل آن به دروازه واردات و قاچاق و نابسامانی مدیریتی در آن توسعه وافزایش تعداد آن در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نظرات کارشناسی خود را جهت اطلاع نمایندگان منتشر می‌کند در گزارشی درباره این طرح بیان می‌کند: تاکنون مناطق آزاد فعلی کشور در نیل به اهداف تصریح شده ناموفق بوده‌اند و تجربه نشان داده‌ که مناطق آزاد نه تنها به گسترش صادرات کمک نکرده بلکه به افزایش بی‌رویه واردات نیز دامن زده است و مغایر با بند 11 نیز است.

درحالی دبیر شورای مناطق آزاد دولت بر مزایای افزایش این مناطق تاکید می‌کند که مراجع کارشناسی دولت نیز با این تصمیم موافق نیستند. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی درباره بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی سال 1395 بیان می‌کند: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به دلیل معافیت‌های متعدد در این بخش و عدم شفافیت دادو ستد مربوط به آن همواره از معضلات اساسی نظام مالیاتی بوده و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات موجب افزایش اقتصاد زیر زمینی و در نتیجه افزایش فرار مالیاتی شده است.

با وجود مخالفت‌های کارشناسی دستگاه‌های زیر مجموعه دولت، مجلس و مجمع تشخیص اما همچنان برخی نمایندگان و دولت‌، بر افزایش تعداد مناطق آزاد اصرار دارند که چیزی جز تعارض منافع بالای آن نبوده و نتیجه این اتفاق ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود.

انتهای پیام/4141