موافقت دولت با واگذاری سهام 3 بانک در قالب دارا سوم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه هیئت دولت که صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر امور خارجه گزارشی از سفر خود به کشور چین ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز از سفر خود به کشور عراق به منظور آزادسازی مطالبات کشورمان، گزارشی به هیئت وزیران ارائه داد.

در این جلسه رئیس‌جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای حاصل از این سفرها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشورهای دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشورها بدبین نشود.

دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع‌آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

بر این اساس، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، 50 میلیون ریال تعیین شد.

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان 20 درصد تعیین گردید.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در 30 روز قبل از شروع پذیره‌نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از 70 درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره‌نویسی کمتر باشد.

با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقد شده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر نماید.

لازم به ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 7/11/1393 با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال 1395 صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه 150 هزار تن ریل، استفاده گردید.

هیئت وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستورکار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

حمایت از تولید و سرمایه­‌گذاری مولد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­‌های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی‌ها از جمله بازار خودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده‌سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

به علاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از نرخ  25 درصد به 10 درصد نیز در متن پیش‌نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

انتهای پیام/4082/پ