نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران متعلق به چه کسی است؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بعد از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه تغییرات گسترده‌ای در حوزه قضایی و جرائم به وجود آورد.

یکی از این موارد تعریف جرم و دادگاه سیاسی بود. ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری مداوم و اصلاح ایرادات، قادر است به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

گفتنی است؛ اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی مشخص می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با موانعی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل آنها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به سرانجام رسید.

نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی و هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

در این جلسه، شکایت وزارت اطلاعات از مصاحبه‌ علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با برنامه تلویزیونی تهران 20 بررسی شد و به گفته احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی پس از طرح سخنان شاکی و متهم، اعضای هیئت منصفه با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مرداد سال گذشته در آن برنامه تلویزیونی فاش کرد که معاون وزیر اطلاعات و چند مأمور امنیتی را به دفتر کار خودش دعوت کرده و به آنها در خصوص پرونده‌های فساد هشدار داده است.

زاکانی با بیان دلایلی مستند در دادگاه با رأی هیئت منصفه تبرئه شد.
انتهای پیام/4082/