واگذاری کشت و صنعت مغان ابطال شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، هیئت مستشاری دیوان محاسبات، رأی خود در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان را منتشر کرد و به‌صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل می‌شود، پرده برداشت.

علاوه بر آن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده را موضوعی آشکار دانسته و هیئت واگذاری را در معرض اتهام قرار می‌دهد.

متن کامل رأی مستشاری دیوان محاسبات به شرح زیر است:

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره 14938 مورخ 1399/06/16 از هیئت مستشاری درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی به ارزیابی مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ 1397/10/02» مندرج در قسمت اخیر رأی مورخ 1399/04/23 رفع ابهام نماید.

نظر به اینکه رأی هیئت مستشاری ناظر به تخلف در ارزیابی و واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مبتنی بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان دیوان محاسبات کشور دایر بر اعمال حکم  قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعدیل و مناسب سازی قیمت برای واگذاری شرکت مذکور بر مبنای ارزش جاری خالص دارایی‌های شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزیابی سهام و دارایی‌ها و واگذاری این شرکت، از آنجا که ارزیابی مذکور باید مبتنی بر واقعیات اثرگذار بر قیمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (1397/10/02) و علی القاعده با ابتنای به‌صورت‌های مالی سال 1396 شرکت و براساس استانداردهای قانونی مربوطه صورت می پذیرفت؛ لیکن مسئولان وقت ذی‌ربط آن سازمان به نحو دیگری عمل کرده که به علت عدم رعایت موازنه در قرارداد مذکور، منتهی به تضییع حقوق ملت شده است و مع‌الاسف، آن سازمان علی‌رغم وجود اختیارات و مکانیزم‌های قانونی، تاکنون در خصوص فسخ یا ابطال قرارداد موردنظر اقدامی به عمل نیاورده است؛ در حالی که از رهگذر اجرا و ایفای این قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و اموال و دارایی‌های مربوطه مسلط شده است؛ لذا برای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بیت‌المال ناشی از اعمال مدیران سازمان خصوصی و اعضای هیئت واگذاری، ارزیابی مجدد سهام اموال و دارایی‌های این شرکت و انعکاس آن به دیوان محاسبات کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی در این مرجع ضروری است.

این رأی به‌صراحت از تضییع حقوق ملت ایران که هزاران میلیارد را شامل می‌شود سخن می‌گوید علاوه بر آن عدم رعایت قانون در برگزاری مزایده موضوع آشکاری است که هیئت واگذاری را در معرض اتهام قرار می‌دهد.

انتهای پیام/4127/پ