تلاش برای تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود تحریم‌ها
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از بانک مرکزی، شیوا راوشی ضمن اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی گفت: تأمین ارزی که تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی انجام شده است، عملکردی از برنامه بودجه‌بندی و صرفه‌جویی ارزی است که در ابتدای سال‌جاری توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین و به منظور اجرا به وزارت‌خانه‌های متولی واردات کشور (وزارت‌خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی سقف در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و ضروری طی سال ۱۳۹۹ را ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که مقرر گردید در شش ماه اول سال ۵ میلیارد دلار از کل ۸ میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به ۵.۳ میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: حتی باتوجه به شیوع ویروس کرونا و الزاماتی که برای واردات برخی اقلام از سوی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» تعیین شد، از میزان یک میلیارد دلار تعیین شده اولیه تأمین ارز بیشتری انجام شده است.
راوشی انتخاب اقلام را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط دانست و تصریح کرد: این موارد به الزامات صنعت، استان‌های مختلف و ظرفیت تولید مرتبط است. این موارد از سمت وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن وتجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اعلام می‌شود. براین اساس تاکنون برای ذرت درحدود یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار، کنجاله ۵۰۹ میلیون دلار و برای دانه‌های روغنی ۷۱۴ میلیون دلار تأمین ارز شده است.
وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه با محدودیت‌های ارزی مواجهیم، گفت: در عین حال درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال نیز به حساب‌هایی که از آنها خرید می‌کنیم و باید به کشورها واریز کنیم نیز کند شده است. اما آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می‌کنیم، آمار محقق شده و مربوط به «تأمین ارز» است.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز به معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است. براین اساس درصدی از این تأمین‌ها همیشه به واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه تا حساب ذی‌نفع خارجی به دلیل زمان‌بر بودن رخ می‌دهد، ممکن است مختصری کم باشد.
راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمک به معیشت مردم دانست و گفت: معتقدیم تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، واسطه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به هر یک دلار از این ارز حساس باشند و آن را امانت مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است که کالاها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/