اموال مازاد دولت چقدر می‌ارزد؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دولت برای تامین درآمدها و جبران کسری بودجه اقدام به فروش و مولدسازی اموال و املاک مازاد خود کرده است. در سال‌های اخیر این موضوع یکی از بخش‌های اصلی بودجه را تشکیل داده و سعی کرده تا منابعی جدیدی را از این محل ایجاد کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز از همان ابتدا یکی از برنامه‌های اصلی خود را استفاده از دارایی‌ها دولت برای درآمدزایی عنوان کرده بود. در همین راستا از سال 94 سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شد و تمام دستگا‌ه‌ها موظف شدند تا اموال و املاک اضافه خود را در این سامانه ثبت کنند.
همچنین براساس مصوبه دولت و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول خود در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد سال جاری مهلت داشت.
براساس این مصوبه 50 درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد در اختیار همان دستگاه قرار می‌گیرد تا در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مطالبات بازنشستگان هزینه شود.
آخرین نتایج سامانه سادا نشان می‌دهد که پس از گذشت 5 سال حدود 442 هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت شده‌اند که بیش از 23 هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی شده است. وزیر اقتصاد در اظهار نظری ارزش اموال و املاک مازاد دولتی را بیش از 7 هزار هزار میلیاردتومان بیان کرده بود.
در یک سال اخیر براساس گزارش وزارت اقتصاد بالغ بر 634 ملک مازد شناسایی شده و مجوز فروش آن صادر شده است.
همچنین در یک سال اخیر علاوه‌بر املاک دولتی برای خودروهای دولتی نیز سیاست انقباضی انجام شده که تعداد 1247 دستگاه در این راستا فروخته شده است.
تکلیف بودجه 99 برای اموال دولتی
دولت در سال 99 نیز به مانند بودجه سال 98 بخشی از درآمدهای خود را منوط به مولدسازی و فروش اموال و املاک غیرمنقول کرده است. طبق بودجه 99 دولت باید از این محل حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این میزان نسبت به بودجه سال 98 رشد حدود 48 هزار میلیاردتومانی داشته است.
براساس بودجه سال 99 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده٢٩ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شوند؛ تا پایان خرداد99، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی )سادا) تکمیل کنند، در غیراین صورت اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تخصیص نخواهد یافت.
بر این اساس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 8هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی مصوب هیأت وزیران و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
همچنین وزارتخانه یادشده اجازه خواهد داشت تا سقف 40هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت، به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مصوب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و پول آن را به خزانه واریز کند.
جالب توجه است که دولت در سال 98 به دلیل نداشتن چارچوب مشخص، کمتر از 900 میلیارد تومان از این محل درآمد داشته و افزایش یکباره به حدود 50 هزار میلیارد تومان برای بسیاری از کارشناسان تعجب آور بوده است.
هنوز آماری از میزان درآمدزایی دولت از طریق فروش اموال منتشر نشده است و تنها به انتشار یک آیین‌نامه بسنده شده است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/