اثر منفی بی‌توجهی به«اقتصاد روستا» بر رشد بخش کشاورزی/ نابسامانی مدیریتی چالش اصلی پیشرفت روستایی در ایران
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی و اممور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روستا به واسطه نقش تولیدی در حوزه کشاورزی و دامی نقش اساسی و اصلی در اقتصاد ایران داشته است. آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت معادل 26/5 درصد و بدون احتساب نفت معادل 22 درصد بوده که در مجموع بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است. به عبارت دیگر یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند. علاوه‌بر این در سال‌های اخیر بیش از 90 درصد محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور تولید شده است.
با این حال طبق آمارهای جمعیتی از سال 1335 تا سال 1395 حدود 68 درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند این در حالی است که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 این میزان به 25/9 درصد کاهش یافته که طبق آمارهای موجود حدود 21 میلیون نفر در روستاها مشغول به زندگی هستند.
آمارهای تورم در بخش روستایی و مقایسه آن با کل کشور نشان دهنده افزایش نسبی قیمت‌ها در روستاهاست درحالی‌که درآمد روستائیان در این سال ها با کمک‌های دولت و نهادهای حمایتی تقویت شده و توجهی به اقتصاد آن‌ها نشده است.
آمارهای فوق نشان می‌دهد که پیشرفت روستایی در ایران با وجود تلاش بیش از 40 ساله برای آن، اما درخصوص وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نشده است همین موجب شده تا روستاها بعضا در معرض کاهش جمعیت قرار گیرند.
برای حل این معضل لازم است تا فرآیند پیشرفت روستایی بازنگری شود و هدف‌ها، رویکردها و سیاست‌ها بازتعریف شوند تا پیشرفت و آبادانی روستاها فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درون‌زا و متکی بر خود روستائیان انجام شود.
مروری بر برخی از مشکلات و آسیب‌های نظام مدیریتی روستایی کشور
اصلاحات ارضی در سال‌های 1340 موجب شد تا تعداد زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست بدهند که نتیجه آن اختلال در نظام کشاورزی و وابستگی کشور به واردات موادغذایی شد. این اتفاق سرآغاز تشدید مهاجرت مردم روستا به سوی شهرها و گسترش حاشیه شهرها شد.
دومین اختلال مدیریتی زمانی به وقوع پیوست که جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد. این نهاد در همان ابتدای انقلاب اسلامی با هدف گسترش سازندگی در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق دورافتاده و صعب العبور شد که در این زمینه ثمرات بسیار مثبت اقتصادی و اجتماعی به همراه داشت که متاسفانه ادغام آن توسط مجلس ششم ضربه سنگینی بر فعالیت‌های سازندگی در مناطق محروم وارد کرد.
با این حال برنامه چهارم توسعه دستگاه‌های متولی روستا را مکلف کرده تا سازمان واحدی را برای امور روستایی تشکیل دهند اما با وجود تاکید قانون گذار و وجود ماده 19 قانون برنامه چهارم، هیچ‌گاه اسناد و لوایح مربوط به تشکیل متولی واحد روستایی در کشور اجرایی نشد. در حال حاضر حدود 23 ارگان مختلف در مدیریت روستا نقش آفرینی می‌کنند که موجب نابسامانی و به همریختگی در برنامه‌ریزی روستایی شده است. نتایج این موضوع در توسعه نامتوازن روستا، توزیع نامتوازن بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه در مناطق روستایی نمایان شده است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/