احمد توکلی: مردم با ادغام بیمه‌ها بیش از این ضرر می‌کنند
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی درباره ادغام بیمه‌ها ابراز نگرانی کرده است.
توکلی که این یادداشت را در صفحه تلگرام خود منتشر کرده است نوشته است: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است خریدار خدمت فقط بیمه‌ها باشند و تولید‌کنندگان خدمت بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ضابطه‌گذار هم وزارت بهداشت باشد. متاسفانه همه قدرت و تلاش‌ها بر این است که این موارد در یک جا جمع شود. در مرحله تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بیمه‌ها بر اساس ماده 38 قانون برنامه در لایحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآیند تصویب طی تبصره‌های 2و4 ماده 38 آن را از شمول ادغام مستثنی ساخت.
وی در این باره توضیح داده: دلیل اصلی برای ادغام بیمه‌ها تعهدات و بدهی‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است که امروز توان پرداخت بدهی خود را ندارند. این وضعیت البته قابل پیش‌بینی بود. به عنوان مثال وقتی تعرفه پزشکان را بالا بردند من و آقای نادران دو بار نامه نوشتیم و خسارات ناشی از افزایش هزینه‌ها و تعهدات را یادآور شدیم.
توکلی تأکید کرده است: اتفاقی که سال 83 هم افتاد. وقتی آقای خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری حقوق اساتید دانشگاه را افزایش داد ، طبیعی بود که تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش ها نیز شکل می‌گرفت و کار بدانجا کشید که در دوره احمدی‌نژاد هزینه‌ها جاری در اولین بودجه 43 درصد افزایش پیدا کرد.جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه‌ها به رشد هزینه‌های بخش درمان می‌انجامد و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت. نباید تعهدات پایدار را بر اساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم. به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید.
وی در پایان نوشته خود آورده است: تصمیمی که در ابتدای طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بیمارستان‌ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دلیل این حجم بدهی بیمه‌ها، تصمیم به ادغام بیمه‌ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت دارند که این خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامین کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند در غیر اینصورت چاقو که دسته‌اش را نمی‌برد و با از بین رفتن قدرت و امکان چانه‌زنی بین این سه بخش بر سر هزینه‌ها، مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.
انتهای پیام/