هیئت داوری در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.

وی افزود: هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.

وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.

آیت الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.

وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به صورت روشن انجام گیرد.

آیت الله رئیسی بیان کرد: هیئت داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.

گفتنی است در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی‌پیوست.

انتهای پیام/4127