آثار و پيامدهای تقلب علمی بررسی شد
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد مدارک علمی در ایران در ۱۶ سال گذشته بیشتر از ۲۴ برابر رشد علمی دنیا بوده است و بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس تولید مقالات علمی در ایران سیر صعودی داشته است. در کنار این شیب بسیار تند رشد مقالات علمی، انتظار می‌رفت ایران بتواند از نظر تولید علم نیز در بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار گیرد. اما در کنار رشد کمی، کیفیت مقالات رشد چندانی نداشته است.
همچنین موضوع تخلف‌های علمی نیز باعث تزلزل جایگاه علمی کشور شده است.
در سال ۲۰۱۶ ایران به عنوان کشوری با درصد بالای تقلب علمی اعلام شد و در سال ۲۰۱۸ نیز به دلیل صدرنشینی کشور در نمودار نسبت مقالات جمع‌آوری شده نسبت به کل مقالات، به این رسوایی دامن زده شد.
با توجه به اهمیت موضوع تخلفات پژوهشی، محققان مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی در مطالعه پیامدهای افشای تقلب علمی پژوهشگران ایرانی را در پایگاه‌های بین‌المللی شناسایی کردند تا به بررسی نتایج اقدامات و سیاست‌گذاری‌های پس از آن بپردازند.
ناهید کیانی طالقانی؛ دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی و حسن‌رضا زین‌آبادی؛ دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی در این مطالعه همکاری داشتند.
برای انجام این مطالعه با ۱۱ نفر از سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و افراد مطلع کلیدی حوزه پژوهش در دانشگاه‌های دولتی، هشت نفر از اعضای هیات‌علمی فعال در امر پژوهش (پژوهشگران برتر ملی و دانشگاهی)، سه نفر از معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های دولتی، مدیران و تصمیم‌سازان حوزه پژوهش در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران مرتبط با مبحث تخلفات علمی و دانشگاهی، مصاحبه انجام شد.
پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، مفاهیم مطرح‌شده از درون صحبت‌ها استخراج و دسته‌بندی شدند. داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها در نهایت در دو مقوله اصلی پیامدهای منفی تقلب‌های علمی و پیامدهای مورد انتظار افشای این تقلب‌ها ارائه شد.
پیامدهای منفی تقلب‌های علمی
به گفته صاحب‌نظران شرکت‌کننده در این مطالعه، تقلب‌های علمی توسط پژوهشگران ایرانی پیامدهای منفی از جمله «کاهش حمایت اجتماعی از علم»، «تنزل جایگاه علمی بین‌المللی ایران» و «کم‌رنگ شدن اهمیت آموزش» داشته است.
طبق نتایج این مطالعه؛ افشای تقلب علمی پژوهشگران ایرانی، علی‌رغم بروز پیامدهای منفی می‌تواند پیامدهای مثبتی را نیز به همراه داشته باشد و بتواند با جلوگیری از بروز این تخلفات، جهش مثبتی در خلق دانش و تربیت نیروی متخصص ایجاد کند.
در صورت اجرای راهبردهای ابلاغ‌شده و راهبردهایی که نیاز به ابلاغ آن‌ها از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان احساس شده است، پیامدهایی مثل «اصلاح آیین‌نامه ارتقا»، «تغییر نگرش سیاست‌گذاران به تخلف پژوهشی»، «بازبینی نظام پذیرش دانشجو» و «آموزش مصادیق تخلف پژوهشی و جایگاه قانونی آن» می‌تواند نتایج مثبتی برای نظام آموزش عالی داشته باشد.
بر اساس یافته‌های حاصل از تحقیق، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
- آموزش گسترده مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تبیین قوانین و مقررات بازدارنده و قوانین مجازات در خصوص هر یک از آن مصادیق. همچنین قوت بخشیدن به جایگاه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها به عنوان نهادی که سیاست‌های پیشگیری از تخلفات پژوهشی را اتخاذ می‌کند؛
- ساماندهی به رشد بی‌رویه آموزش عالی از طریق اجرای مصوبات طرح آمایش آموزش عالی؛
- اصلاح نظام پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس تعریف نیازها و طرح‌های پژوهشی؛
- اصلاح نظام ارزیابی در آموزش عالی با حرکت به سوی نسل سوم ارزیابی (نظارت جایگزین کنترل)؛
- اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضاء هیأت علمی و عدم رابطه مالی بین عضو هیأت‌علمی و آموزش و پژوهش در قالب تدریس اضافه و یا راهنمایی و مشاوره و...؛
- ورود مستمر و جدی مراجع قانونی و قضایی در برخورد با مؤسسات متخلف در موضوع پایان‌نامه و مقاله‌نویسی.
نتایج این مطالعه شهریورماه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «پیامدهای تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه‌های علمی بین‌المللی: تحلیل یک مطالعه کیفی» در فصل‌نامه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منتشر شده است.
مبع: ایسنا
انتهای پیام/
انتهای پیام/