مجمع تشخیص آخرین گلوگاه مخالفت با مناطق آزاد/ مخالفت سفت و سخت کارشناسان با افزایش مناطق آزاد و ویژه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش مشکلات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مانند واردات بی‌رویه کالاها و افزایش قاچاق و فرار مالیاتی باعث شده تا بازنگری در توسعه محدوده مناطق و ایجاد مناطق جدید حساسیت‌برانگیز شود. با این حال توسط نمایندگان مجلس و دولت، لوایحی برای افزایش محدوده یا تعداد مناطق آزاد مطرح شده اما به دلایلی اجرای آن با تاخیر همراه بوده است.

لایحه قانونی «ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» از سال 97 در مجلس شورای اسلامی بررسی و دو بار با اصلاحاتی در سال 97 و 98 تصویب شد اما هربار شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی دانستند و مجدد به مجلس بازگشت. آخرین تصمیم مجلس و اصلاح این قانون به آخرین ماه مجلس دهم برمی‌گردد. در این زمان مجلس تصمیم گرفت تا اصلاحات پیشنهادی خود را که قبلا در قالب ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی وارد لایحه دولت کرده بود، به صورت طرحی جداگانه تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند؛ اما شورای نگهبان به این طرح مجلس نیز ایرادات قبلی گرفت.

اصرار عجیب نمایندگان بر تصویب افزایش مناطق آزاد

با وجود ایراداتی که به طرح مجلس وارد شده و مکرر شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته و همچنین در گذشته مجمع تشخیص آن را مغایر سیاست‌های کلی دانسته اما نمایندگان مجلس همچنان بر نظرات خود اصرار دارند. همین موجب شد  تا پس اصرار نمایندگان بر نظرات خود، طرح مجلس و لایحه دولت به مجمع تشخیص ارسال شود. از این‌رو در صورت تصویب و تایید نهایی لایحه دولت توسط مجمع تشخیص، 8 منطقه آزاد تجاری – صنعتی در استان‌هایی مانند گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل  و... ایجاد خواهد شد. علاوه بر این 21 کیلومتر از اراضی شمالی جزیره هرمز به جزیره قشم الحاق می‌شود که وسعت محدوده منطقه آزاد قشم را افزایش می‌دهد همچنین مناطق آزاد ماکو، چابهار و ارس نیز اصلاح خواهد شد.

با وجود همه مخالفت‌ها و ایراد قانونی، فنی و اقتصادی توسعه مناطق آزاد اما جای تعجب دارد که به موازات لایحه دولت و طرح قبلی مجلس، طرح دیگری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان ایجاد دو منطقه آزاد جدید سرخس – دوغارون و مازندران، در حال بررسی است.

اتفاق جالبی که قرار است برای دو منطقه سرخس و دوغارون بیفتد، ایجاد مدیریت واحد برای آن‌ها است. این درحالی است که این دو منطقه از هم مجزا بوده حتی هر دو در ارتباطات مرزی نیز از یکدیگر مجزا هستند.

مخالفت سفت و سخت کارشناسی با افزایش مناطق آزاد و ویژه

با وجود اثبات مشکلات مناطق اقتصادی و مناطق آزاد در 30 سال اخیر اما همچنان نمایندگان و برخی از اعضای دولت تمایل بسیاری بر افزایش تعداد مناطق آزاد دارد. یقینا بخشی از این اصرار به تعارض منافع نمایندگان و اعضای دولت با منافع کشور باز می‌گردد.

سید احسان خاندوزی، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که افزایش تحرکات روزهای آخر نمایندگی برخی نمایندگان در زمینه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشان می‌دهد که آن‌ها انگیزه بالایی برای تحقق وعده‌های منطقه‌ای در کارنامه خود دارند.

وی همچنین مناطق آزاد را حفره‌ای برای افزایش واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌داند که سهم بسیار پایینی نیز از صادرات دارد. این موضوع نشان می‌دهد این مناطق به اهداف خود نرسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی نمایندگان مخالفت سفت و سختی با اصرار نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد و اصلاح محدوده آن‌ها داشته است. این مرکز در گزارشی توسعه محدوده مناطق آزاد را بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین باعث ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی خواهد شد همچنین بیان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که توسعه محدوده مناطق آزاد به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مغایر حکم بند «الف» ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه است.

انتهای پیام/4141/پ