مجازات کلاهبرداری در انتظار فروشندگان بدون مجوز بیمه‌نامه

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده 60، بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه مکلف‌اند ذخایر تاییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت نمایند.

ماده 61 تصریح می‌کند: عدم پرداخت حقوقی قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر و یا نمایندگی آنها، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47، 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

بر اساس ماده 62، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات اصلی کلاهبرداری ساده عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.