صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۳۰ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۹

فساد مسئولان دولت بوتفلیقه 70 میلیارد دلار به الجزایر خسارت زد

تخلفات اقتصادی مقامات دولت بوتفلیقه موجب وارد آمدن حدود 70 میلیارد دلار خسارت به الجزایر شده است.
کد خبر : 516885

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از الشروق، پرونده فسادی که مسئولان دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور سابق الجزایر در آن دست داشتند، موجب وارد آمدن خسارتی حدوداً ۷۰ میلیارد دلاری به الجزایر شده است.


دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد که از دسامبر ۲۰۱۹ آغازشده و تا نهم سپتامبر جاری ادامه داشتند، خساراتی را که به خزانه کشور واردشده‌اند، افشا کردند.


تخلف‌های اقتصادی که مسئولان سابق الجزایر در آن‌ها دست داشتند، شامل اعطای امتیازها و اعتبارات، امضای قراردادها و معافیت‌های مالیاتی بودند، این جرائم در حکم‌هایی که از سوی دادگاه جنایی واقع در "سیدی امحمد" در پایتخت الجزایر صادر شدند، مشخص‌شده‌اند.


دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد هنوز در الجزایر ادامه‌دارند و دستگاه قضایی این کشور در هفته‌های اخیر بر سرعت خود در رسیدگی به این پرونده‌ها از روند تحقیقات قضایی گسترده گرفته تا پرونده‌های باز افزوده است.


در این دادگاه‌ها اعداد و ارقام نجومی از سرقت اموال عمومی برملا شدند که نشان‌دهنده میزان فساد موجود در دوره ریاست بوتفلیقه به‌ویژه در دهه آخر ریاست جمهوری او و پس از بروز بیماری در او در سال ۲۰۱۳ است.


عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر بار دیگر سازوکارهای روند مبارزه با فساد در این کشور را از این منظر که اطلاعات دروغی و جعلی به اعضای دولت داده نشود، بررسی کرد.


تبون از تمامی اعضای دولت و مسئولان امنیتی الجزایر خواست از این به بعد گزارش‌ها و اخبار فساد از منابع ناشناس را مدنظر قرار ندهند.


رئیس‌جمهور الجزایر در ادامه گفت: برخی از مسئولان سطوح مختلف دولت بر اساس پیام‌های ناشناسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و در اکثر موارد نیز مشخص شد که این اطلاعات نادرست و اتهام‌ها بی‌اساس بوده‌اند.


او از تمامی کسانی که اطلاعاتی درباره فساد دارند، خواست طبق روال، به مسئولان مربوطه مراجعه کنند و یا اگر نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند، این اطلاعات را صراحتاً با رسانه‌ها که قانون اساسی آزادی آن‌ها را تضمین کرده، در میان بگذارند.


انتهای پیام/4106/


انتهای پیام/

ارسال نظر