جزئیات ورود خودرو به بورس/ آیا عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را کنترل می‌کند؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بیش از یک سال است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی را برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری کردند؛ اما با پایان یافتن مجلس دهم و ورود نمایندگان به مجلس دوازدهم، طرح جدیدی در دستور کار آن‌ها قرار گرفت.
طبق این طرح قرار است تغییرات مهمی در نحوه فروش خودرو توسط خودروسازان، واردات خودرو، مالیات خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش کیفیت خودرو، تولید قطعات و تعمیرات خودرو ایجاد شود.
فروش محصولات خودروسازان تنها از طریق بورس
براساس ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف شده‌اند تا خودروی تولیدی خود را صرفاً از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا عرضه کنند و در غیر این صورت قاچاق تلقی خواهد شد. اجرای این سیاست مزایا و معایبی به دنبال دارد. مهمترین مزیتی که این روش دارد، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان است که در این حالت قیمت تمامی نهاده‌های خودرویی و اثر آن در قیمت تمام شده هر دستگاه شفاف خواهد شد. همچنین یکی دیگر از مزایای استفاده از بورس کالا برای خرید تولیدات خودروسازان، واریز مستقیم 50 درصد مبالغ دریافتی از خریداران به حساب تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان قطعات، مواد اولیه و سایر اجزای زنجیره تولید خودرو است که مشکلات تأمین نقدینگی شرکت‌های قطعه‌سازان و تولیدکنندگان مواد اولیه خودروسازی را کاهش خواهد داد.
قانونی کردن شرایط خریداران و همچنین ایجاد کد رهگیری برای خودروهای فروخته شده در بورس از ویژگی‌های مثبت این طرح است که برای رساندن خودرو به تقاضای نهایی و جلوگیری از ورود دلال‌ها، می‌تواند موثر باشد.
در طرح ساماندهی خودرو قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت و براساس قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت ارز و تورم و میزان افزایش مزد مصوب شورای عالی کار تعیین می‌شود و قرار است هر سه ماه یکبار براساس قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس کالا به روز رسانی خواهد شد.
دریافت عوارض از مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده
یکی از ابتکارهای جدیدی که در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شده، تعیین عوارض برای قیمت‌های خودرو در بیش از قیمت تمام شده است. در ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو بیان شده، در صورتی که قیمت خودروها در بورس بیش از قیمت تمام شده باشد مابه‌التفاوت به عنوان عوارض به توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه فناوری‌های جدید خودروهای داخلی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان اختصاص می‌یابد.
با توجه به اینکه خریداران تولیدات خودروسازان اشخاص حقیقی هستند آن‌ها نیز با انگیزه سرمایه‌ای و مصرفی وارد بازار خواهند شد و با توجه به شرایط نابسامان بازار خودرو، عرضه انحصاری خودرو و فاصله بالای قیمت خودروهای پیش‌فروش شده با بازار، مشخص است که قیمت خودرو در بازار بورس بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، تعیین خواهد شد همین موضوع قیمت خودرو را به دلیل وضعیت فعلی خودروسازان در تحویل خودرو، در کوتاه مدت به طور قطع افزایش خواهد داد. از سوی دیگر در کوتاه مدت و بلندمدت نیز قیمت خودروهای تولیدی توسط خودروسازان در بیش از قیمت تمام شده ثابت خواهد شد.
یکی از اهدافی که طراح طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال آن هستند، کاهش تقاضای سرمایه‌ای خودرو است اما با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودرو و بازار، امکان تحقق این موضوع ضعیف خواهد بود زیرا درحال حاضر خودروسازان امکان تحویل در بازه‌های زمانی یک تا سه ماهه را ندارند و با توجه به حجم بالای تعهد داده شده عملاً تحویل خودروها 9 ماه تا یک سال به طول می‌انجامد و با توجه به امکان خرید خودرو پس از گذشت یک سال از خرید قبلی، خریداران می‌توانند با هدف سرمایه‌ای مجدد خودرو خریداری کنند. همچنین این طرح هیچ ممنوعیتی برای خرید خانوادگی خودرو ایجاد نکرده و به راحتی در هر بار عرضه اعضای یک خانواده می‌توانند به تعداد اعضا که گواهینامه رانندگی دارند خودرو خریداری و به فروش برسانند.
مقایسه شرایط فعلی پیش‌فروش و شرایط تعیین شده در طرح ساماندهی صنعت خودرو نشان می‌دهد که امکان خرید و فروش سرمایه‌ای خودرو در این طرح آسان‌تر شده است که این موضوع در بلند مدت نمی‌تواند هدف طراحان آن مبنی بر کاهش تقاضای سرمایه‌ای را محقق کند.
غفلت طرح ساماندهی صنعت خودرو از معاملات بازار
طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ایده‌ای برای مدیریت وضع فعلی معاملات خودرو پیش‌بینی نکرده است. در واقع آن چه می‌تواند قیمت‌های تعیین شده در بورس کالا را کنترل کند و در پایین‌ترین حد خود قرار دهد کنترل قیمت‌ها در بازار است که مستلزم شفاف‌سازی معاملات آن و دریافت مالیات بر عایدی حاصل از معاملات انجام شده در خرید و فروش چندباره خودرو است. به عنوان مثال لازم است تا سامانه‌ای طراحی شود و در آن تمامی معاملات خودرو ثبت شود. همچنین می‌توانند سود متعارفی تعیین و از مابه‌التفاوت آن مالیات و عوارض دریافت شود.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/