تعارض منافع پزشکان مانع اجرای بسیاری از پروژه‌های درمانی و سلامت/ وقتی قاضی و متهم یکی است
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ با آنکه عملکرد ایران در گام اول مهار کرونا مناسب به نظر می‌رسید، اما با افزایش مرگ و میر در کشور، نیاز به بازنگری در سیاست‌های حوزه سلامت ضروری است. از این منظر، نباید نحوه مقابله با این بحران را صرفاً به یک واکنش مقطعی و ضروری فعلی همچون قرنطینه و تعطیلی نهادهای آموزشی تقلیل داد، بلکه با یک بررسی عمیق‌تر متوجه خواهیم شد که اداره نظام سلامت ما از مدت‌ها قبل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که غالب آنها را می‌توان حول محور تعارض منافع تعبیر و تفسیر کرد.
به عنوان مثال عملکرد کمیسیون بهداشت در دوره دهم مجلس که از 23 نفر عضو این کمیسیون 21 نفر پزشک هستند! نشان میدهد حل معضلاتی مثل کمبود پزشکان، توزیع ناعادلانه پزشکان در کشور، نظام پرداخت ناکارآمد، اختلاف زیاد تعرفه‌های درمانی بخش دولتی و بخش خصوصی، عدم اجرای صحیح تمام‌وقتی پزشکان بخش دولتی و پرونده الکترونیک سلامت به‌عنوان عوامل ناکارآمدی نظام سلامت کشور توسط این کمیسیون مغفول مانده است.
اولویت درمان بر پیشگیری
نقاط ضعف مدیریت بحران کرونا از جمله تشخیص دیرهنگام بیماری، سهل‌انگاری در ورود بیماری به کشور و اولویت‌بندی‌های غلط در خصوص اولویت سلامت در کشور با نقاط قوتی همچون مدیریت خوب بازار مواد غذایی و اقلام و تجهیزات پزشکی، اجرای طرح غربالگری، تولید و بومی‌سازی کیت‌های تشخیص، احداث سریع بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌های درمانی همراه بوده است؛ یعنی این‌گونه می‌توان گفت که مدیریت شیوع بیماری و نظام پیشگیری از ورود بیماری کرونا اگرچه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است ولی مدیریت کنترل بیماری پس از شیوع و درمان بیماری موفق و قابل‌قبول ارزیابی می‌شود.
درمان‌محوری و عدم اولویت پیشگیری بر درمان بیش از هرچیز تعارض منافع در نظام سلامت کشور را نشان میدهد. این مسئله خلاف بند 2-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است.
خصوصی‌سازی نظام سلامت
رویکرد خصوصی‌سازی به نظام سلامت نتیجه تعارض منافع تصمیم‌گیران این حوزه برای درآمدزایی بیشتر پزشکان سرمایه‌گذار و کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت بوده است؛ اما بیمارستان‌های خصوصی در کشور ما از تحمل هزینه برای مقابله با این بیماری کناره‌گیری کرده و مسئولیت بر عهده بیمارستان‌های دولتی بوده است. همین شرایط در آمریکا نیز تکرار شده و گزارش پایگاه خبری CBC حاکی از آن است که برخی بیمارستان‌ها مجبور شده‌اند به دلیل کمبود منابع مالی، کارکنان خودشان را مجبور کنند در خانه بمانند. البته جای خوشحالی دارد که خصوصی‌سازی در نظام سلامت در کشور ما هنوز به‌طور کامل اجرانشده و بر پایه آمار سال 96 تنها 13 درصد تعداد تخت‌های کشور به بخش خصوصی تعلق دارد.
کمبود پزشک و تجهیزات پزشکی
یکی از موارد مؤثر در مقابله با بحران کرونا تعداد پزشک، پرستار و کادرهای درمانی در کشور است. طبق استاندارد جهانی، به ازای هر یک‌هزار نفر، 3.5 نفر پزشک باید وجود داشته باشد. این آمار در ایران، حداکثر حدود 1.6 است که کشور را در بین ۲۴ کشور منطقه بعد از فلسطین، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عربستان سعودی و لبنان در جایگاه هجدهم قرار داده است.
همچنین سرانه پزشکان متخصص به ازای هزار نفر جمعیت در ایران حدود 0.6 برآورد شده، درحالی‌که در کشورهای پیشرفته این شاخص بین ۲ تا ۳ است. در واقع، در کشورهای پیشرو بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پزشکان متخصص هستند اما در ایران این نسبت نزدیک به ۴۰ درصد است. نفوذ ذی‌نفعان در مراکز تصمیم‌گیری به‌خصوص کمیسیون بهداشت مجلس مانع از رشد تعداد پزشکان و ایجاد بازار انحصاری برای پزشکان فعلی شده است. پس‌ازآن که طرح فوریت ۲ برابر شدن افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در کنکور ۹۸ در صحن علنی مجلس مطرح شد به گفته قربانی عضو کمیسیون بهداشت، تمام اعضای این کمیسیون به‌جز یک نفر مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
البته تعداد پرستاران نیز همین وضعیت را دارد. بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر باید ۵۰ پرستار در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مشغول به فعالیت باشند که متأسفانه در کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۹ پرستار در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دیگر مانند قطر با ۱۱۹ پرستار و کشورهای اروپایی مانند ایرلند با ۱۵۵ پرستار قابل‌مقایسه نیست. این مسئله فشار زیادی بر روی کادر پرستاری و درمانی کشور برای مقابله با این بیماری قرار داده است.
زیرساخت‌ها و تجهیزات پزشکی با مدیریت پزشکان بر رأس وزارتخانه وضعیت مناسبی ندارد. چنانچه تعداد کل تخت‌های بیمارستانی در کشور بر پایه آمار وزارت بهداشت در سال 96 حدود 130 هزار تخت هست که با اجرای طرح تحول سلامت تا پایان سال 98 این رقم به 140 هزار تخت رسید که با جمعیت بیش از 81 میلیونی در ایران شاخص سرانه تخت به ازای هزار نفر برابر 1.75 می‌باشد. تعداد دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن در بیمارستان‌های کشور بر پایه آمار سال 96 وزارت بهداشت نیز 476 دستگاه برآورد شده است که شاخص آن در یک‌میلیون نفر حدود 6 می‌باشد که در هر دو شاخص فاصله زیادی با کشورهای دیگر داریم.
نکته جالب‌توجه این است که بودجه هنگفت طرح تحول سلامت (که تنها در سال 98 برابر 36 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد) با مدیریت نادرست و منتفع شدن بیشتر متخصصان از این طرح نتوانست زیرساخت‌های پزشکی ما را بهبود ببخشد.
عدم اجرای پرونده الکترونیک و پزشک خانواده
یکی از مهم‌ترین اقدامات موجود در جهت مقابله با تعارض منافع، ایجاد رویکردهای مبتنی بر شفافیت ازجمله ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. پرونده الکترونیک سلامت در صورت اجرا مزایای فراوانی دارد که در مقابله با بحران شیوع بیماری‌هایی همچون کرونا بسیار مؤثر است. چرا که تحقیقات پزشکي، بررسی‌های اپیدمیولوژی و تحلیل روند بیماری بر اساس پرونده‌های الکترونیک پزشکی شکل می‌گیرد. به‌این‌ترتیب ارتباط موقعیت جغرافیايی و بیماری‌های خاص یا بیماری و سن و نظایر آن مشخص می‌شود. اگرچه طرح غربالگری بر اساس خود اظهاری مردم و تنها با اطلاع از علائم بالینی مردم توانست در مقابله با این بیماری بسیار مؤثر باشد، اما پرونده‌های الکترونیک اطلاعات به‌مراتب بیشتر و منظم‌تری برای جلوگیری از گسترش جغرافیایی این بیماری در اختیار مسئولان قرار میدهد.
طرح غربالگری اما یک پیوست دیگری هم دارد و آن پیگیری توسط خانه‌های بهداشت و بسیجیان مدافع سلامت برای بررسی وضعیت افراد با بروز علائم است. اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، این پیوست همان طرح پزشک خانواده است. البته پزشک خانواده شاید با برنامه‌ریزی بهتر و با عدم تکرار موارد به‌پیش می‌رود. در طرح پزشک خانواده، بیمار فقط به یک پزشک مراجعه می‌کند و اطلاعات پرونده پزشکی بیمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز توسط وی یا سایر افراد تیم سلامت (پرستار، ماما، اپتومتریست و غیره) به بیمار ارائه می‌شود. این مسئله در تشخیص سریع بیماری کرونا و قرنطینه افراد مبتلا یا مشکوک برای قطع زنجیره انسانی به‌خوبی عمل می‌کند.
کلیه اطلاعات بیمار در پرونده سلامت ثبت و ضبط می‌شود، بنابراین پزشک خانواده از تاریخچه پزشکی بیمار کاملاً آگاه بوده و بر اقدامات تشخیصی و درمانی موردنیاز بیمار اشراف دارد. جالب‌توجه این است که این طرح به‌صورت ناقص در استان‌های فارس و مازندران اجرا شد و در طرح غربالگری نیز از پزشک خانواده برای پیگیری وضعیت سلامت این استان استفاده شد.
مسئله دیگر، نظام پرداخت در پزشک خانواده است. در روش رایج در کشور ما پول خدمت جهت درمان بیماری پرداخت می‌شود، درحالی‌که در روش پزشک خانواده پول برای سلامتی پرداخت می‌شود. در روش اول هر چه مردم بیشتر بیمار شوند و بیشتر مراجعه کنند عائدی پزشک بیشتر است، درحالی‌که در روش دوم پزشک پول را به‌صورت سرانه دریافت کرده است و هرچه افراد سالم‌تر باشند و کمتر مراجعه کنند او نیز منتفع خواهد شد.
بر اساس این گزارش، تمام موارد ذکرشده فوق نشان از ضعف نظارت بر حوزه سلامت و یا تعارض منافع در این حوزه است که اجازه بررسی مشکلات و تقویت بعد نظارتی مشکلات را به کمیسیون بهداشت مجلس نمی‌دهد، همچنین اعضای سازمان نظام پزشکی یا همان صنف پزشکی با انتخاب جامعه پزشکان کشور بر مسند قدرت می‌نشینند و همین امر باعث شده تا بسیاری از مشکلات این صنف که از سوی مردم و بیماران مطرح می‌شود نه تنها به محاق برود بلکه اگر قرار است مورد بررسی قرار گیرد قضات آن پرونده‌ها را همان پزشکانی تشکیل می‌دهند که با رأی دیگر اطبا وپزشکان بر مسند قضاوت نشسته‌اند و همین موضوع بزرگترین تعارض منافع در حوزه سلامت است.
حسین نادیان
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/