صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۳۴ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۹
بذرباش:

پرداخت غرامت به قراردادهای خارجی فوتبال قابل قبول نیست/ فسخ قرارداد با مالکان هفت‌تپه تصمیم قطعی دیوان محاسبات است

رئیس دیوان محاسبات گفت: اینکه با بسیاری از مربیان، قراردادهای سنگین منعقد و پول آن‌ها پرداخت می‌شود ولی پس از پایان دوره مربیگری به واسطه شکایات انجام شده باشگاه‌ها و فدراسیون مجبور به پرداخت غرامت سنگین‌تری می‌شوند، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.
کد خبر : 515238

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقالات خارجی در ورزش فوتبال، عنوان کرد: یکی از درخواست‌های متعدد مردمی که حتی از جانب گروه‌های مختلف ورزشی، پیشکسوتان و فوتبال دوستان مطرح شده بود موضوع رسیدگی به جرائم سنگین فدراسیون فوتبال و تیم‌های پرطرفدار داخلی از جمله استقلال و پرسپولیس بود.


تعیین هیئت نظارت ویژه برای رسیدگی قراردادهای خارجی


رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هیئت نظارت ویژه‌ای برای رسیدگی جدی بر قراردادهای خارجی با مربیان خارجی تعیین کرده‌ایم، افزود: اینکه با بسیاری از مربیان، قراردادهای سنگین منعقد و پول آن‌ها پرداخت می‌شود ولی پس از پایان دوره مربیگری به واسطه شکایات انجام شده باشگاه‌ها و فدراسیون ما مجبور به پرداخت غرامت سنگین‌تری می‌شوند، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.


وی افزود: نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های مالی باشگاه‌های دولتی همواره در پایان سال مالی به‌صورت عادی انجام می‌گرفت اما در حال حاضر به دلیل مباحث متعدد ایجاد شده این نظارت به‌صورت ویژه‌تری صورت خواهد گرفت.


وظیفه اصلی هیئت‌مدیره‌ها رسیدگی به وضعیت باشگاه‌ها است


بذرپاش با یادآوری اینکه وظیفه اصلی اعضای هیئت‌مدیره تعیین شده برای باشگاه‌ها، رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه است، گفت: وظیفه فنی به عهده کادر فنی باشگاه‌ها است و مسائل پیش‌آمده نشان می‌دهد که دقت لازم در نحوه انعقاد قراردادها وجود نداشته است.


ورود دیوان محاسبات کشور منافی با اساسنامه فدراسیون‌ها نیست


وی با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات کشور منافی با اساسنامه فدراسیون‌ها نیست، تصریح کرد: همه فدراسیون‌های کشور بدون استثناء از منافع عمومی کشور استفاده می‌کنند و طبق قانون دیوان محاسبات باید به حساب‌های هر مجموعه، موسسه و نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کنند، رسیدگی کند. نحوه رسیدگی‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق وزارت ورزش انجام می‌گیرد.


بذرپاش اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر انضباط قابل‌قبولی بر نحوه عقد قراردادها با مربیان خارجی وجود ندارد و شاهد بروز مشکلاتی در همکاری باشگاه‌ها و تیم‌های ملی با مربیان خارجی هستیم.


وی یادآور شد: در حال حاضر شاهد تضاد منافع در برخی فدراسیون‌ها هستیم که برخی از مدیران وزارت ورزش در فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی سمت دارند و همین مسئله یکی از دلایلی است که انگیزه کافی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد.


ممنوعیتی برای ورود مربیان خارجی وجود ندارد


وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر ورود مربیان خارجی برای تیم‌های باشگاهی و تیم ملی ممنوع است، گفت: هیچ ممنوعیتی برای ورود مربیان خارجی وجود ندارد اما توصیه ما در مقطع کنونی این است که از ظرفیت‌های داخلی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور استفاده شود. در حال حاضر بسیاری از تیم‌ها به دلیل مضیقه‌هایی که در پرداخت حقوق به‌صورت ارزی دارند خود از چنین مسئله‌ای استقبال نمی‌کنند.


رئیس دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: متأسفانه امروز برخی مربیان با آزمون‌وخطا وارد کشور می‌شوند و نمونه آن نیز همین چند مربی اخیری است که تیم ملی و باشگاه‌های پرطرفدار را دچار چالش جدی کرده‌اند.


وی اضافه کرد: بنابراین توصیه ما به‌عنوان دستگاه نظارتی بر این است که از ظرفیت داخل استفاده شود، این توصیه از جانب وزارت ورزش نیز تأکید شده است.


فسخ قرارداد با مالکان هفت‌تپه تصمیم قطعی دیوان محاسبات است


بذرپاش درباره آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات درزمینهٔ پرونده هفت‌تپه نیز، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصل‌های بودجه درآمدهای دولت بوده که فروش دارایی‌ها نیز زیرمجموعه آن است. واگذاری‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفت‌تپه نیز بر همین مبنا بوده است.


وی ادامه داد: واگذاری هفت‌تپه که از سال 94 اتفاق افتاد از سال 94 با 25 درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی‌ترین ایراد به این واگذاری نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است.


بذرپاش دیگر ایراد در واگذاری هفت‌تپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و گفت: همچنین پایبند نبودن خریداران به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر از واگذاری هفت‌تپه است لذا به همین دلیل پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است.


انتهای پیام/4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر