اوراق سلف نفتی؛ طرحی خطرناک که مجلس ترمز آن را کشید/ روحانی و جهانگیری به‌دنبال گشایش هستند یا شورشی اقتصادی؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن روحانی، رئیس‌جمهور 15 مرداد در جلسه هيئت دولت درباره طرح جدید اقتصادی خود گفته بود: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».
طرح روحانی برای اقتصاد کشور معروف به «گشایش اقتصادی» شد. بعد از حرف‌های رئیس‌جمهور تحلیل‌های زیادی درباره طرح پاستور مطرح شد. برخی عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و بعضی دیگر فروش اوراق سلف نفتی به مردم را طرح دولت برای گشایش اقتصادی معرفی کردند.
به مرور زمان خبرهای بیشتری از طرح گشایش اقتصادی دولت منتشر شد. برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان گشایش اقتصادی دولت را همان فروش اوراق سلف نفتی اعلام کردند.
ایده فروش نفت به مردم برای نخستین بار توسط حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و از مدیران ارشد دولت هاشمی و خاتمی به حسن روحانی پیشنهاد شده بود. این طرح بعد از انتشار مورد نقد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی قرار گرفت.
دولت بعدی 190 هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود!
بر اساس طرح دولت، باید نفت دو سال آتی به مردم فروخته شود و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز دولت وقت اقدام به بازپرداخت به مردم کند. به گفته‌ای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح سبب بدهکاری 190 هزار میلیاردی دولت بعدی به مردم خواهد شد.
در این طرح قرار بود دولت اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام را به مردم پیش‌فروش کند و بعد از دو سال امکان فروش این اوراق وجود دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند هرچند این طرح سود سرشاری را نصیب دولت دوازدهم خواهد کرد و نیز به روحانی کمک می‌کند تا این دوره یک‌ساله باقی‌مانده از عمرش را با خیال راحت به پایان برساند، اما به احتمال بسیار زیاد دولت بعدی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.
در همین زمینه حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار آنا، با تأکید بر اینکه دولت قصد پیش‌فروش نفت به مردم را دارد، در حالی که دولت بعدی در پی این تصمیم بدهکار خواهد شد، افزود: «در پی این تصمیم زمین سوخته‌ای از دولت فعلی به دولت بعدی خواهد رسید».
نکته مهم دیگری که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد، عدم اطلاع بهارستان از طرح فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت بود. روحانی با مطرح کردن این موضوع در جلسه سران قوا قصد داشت به تنهایی مانند؛ افزایش قیمت بنزین این طرح را به پیش ببرد.
حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه گفته بود: «در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید».
صحبت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دولت و در رأس آن روحانی و جهانگیری قصد داشتند کسری بودجه خود را با طرح فروش سلف نفتی جبران کنند و دولت بعدی را که احتمال دارد از جریان رقیب روحانی باشد، بدهکار کند.
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح دولت تحت عنوان گشایش اقتصادی گفت: «متأسفانه دولت به زعم خود می‌خواهد با پیش‌فروش نفت گشایش ایجاد کند».
وی با بیان اینکه پیش‌فروش نفت مانند اوراق قرضه تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، افزود: دولت می‌خواهد با پیش‌فروش نفت، کابینه بعدی را بدهکار کرده و دردسرهای عدیده‌ای ایجاد کند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت به جای ایجاد قرض برای دولت بعدی باید بورس نفت خام را احیا کند، تصریح کرد: شناسایی و رفع معایب بورس نفت توفیق در آن را بیش از پیش خواهد کرد.
وی با بیان اینکه فروش نفت به مردم به معنی واگذاری سرزمین سوخته به دولت آتی است، گفت: مجلس به طور حتم به موضوع فروش نفت به مردم ورود خواهد کرد زیرا این طرح هیچ گشایشی در پی نخواهد داشت.
انتقادهای زیاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی سبب شد که دولت در طرح خود تجدید نظر بکند. روحانی بعد از انتقادهای فراوان به این طرح در جلسه هیئت دولت گفت: «برای فروش نفت طرحی در نظر گرفته شد و در سه قوه نیز این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت این طرح را 100 درصد به نفع کشور می‌داند و بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است».
وی تأکید کرد: «از طرفی این طرح تودهنی به آمریکاست. زیرا آمریکا می‌خواهد نفت فروخته نشود ولی اگر رؤسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد».
روحانی و جهانگیری عقب نشستند
عقب‌نشینی دولتمردان از طرح فروش اوراق سلف نفتی ادامه پیدا کرد و روز گذشته اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد گفت: «متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد».
وی ادامه داد: «در سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین می‌شود».
البته بعد از صحبت‌های جهانگیری، دفتر اطلاع‌رسانی وی در بیانیه‌ای حرف‌های او را تصحیح کرد و نوشت: «علی‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد».
در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصرارهای مجلس و نظارت دقیق آن روی طرح نفتی دولت سبب شد که جلوی ماجرای خطرناک دیگری توسط دولت روحانی گرفته شود. موضوعی که می‌توانست طبعات شدید امنیتی و اعتراضی بیشتری نسبت به بنزین را برای کشور درست کند.
انتهای پیام/4082/پ
انتهای پیام/