جزئیات طرح جدید مجلس برای قیمت‌گذاری خرید تضمینی کالاهای اساسی/ چرا خرید تضمینی گندم در سال 99 کاهش یافت؟

سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره اثر افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر تولید داخل گفت: افزایش قیمت کود شیمیایی به دلیل حذف یارانه ترجیحی بوده که طبیعتاً موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی می‌شود. چون برخی محصولات قیمت خرید تضمینی ندارند، این اتفاق به همان نسبت قیمت محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد؛ صیفی‌جات نیز از این دسته هستند که در این محصولات کشاورزان با مشکل مواجه نمی‌شوند؛ اما ایراد برای محصولاتی ایجاد می‌شود که سقف قیمتی دارند که اتفاقاً این‌ها محصولات استراتژیک و اساسی هستند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت در نهاده‌ای مانند کود موجب می‌شود که کشت آن محصول برای کشاورزان نسبت به نرخ تعیین‌شده به‌صرفه و اقتصادی نباشند یعنی نرخ تمام‌شده از قیمت خرید بیشتر شده است. کشاورز در این حالت ممکن است به دنبال حذف استفاده از کود برود که این اقدام موجب کاهش تولید محصول یا تغییر نوع کشت خواهد شد که در هر دو حالت افزایش واردات را به دنبال خواهد داشت.

واردات گندم یعنی پرداخت یارانه به کشاورز خارجی

ساداتی‌نژاد تعیین سقف قیمتی را عامل کاهش تولید دانست و افزود: به‌عنوان‌مثال در گندم وقتی سقف قیمتی تعیین می‌شود و افزایش قیمت کود موجب کاهش تولید محصول و افزایش واردات گندم خواهد شد. در این صورت کشور باید برای هر کیلو گندم بین 5 تا 6 هزار تومان هزینه واردات بپردازد که به ضرر کشور خواهد بود. برفرض اگر برای واردات گندم حدود یک میلیارد دلار توسط دولت پرداخت شود به این معنا است که دولت این مقدار یارانه به کشاورز خارجی یارانه پرداخت کرده است که به نظر این کار عاقلانه نیست و دولت می‌تواند همین مقدار یارانه را به کشاورز داخلی پرداخت کند.

رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره توان تولید داخلی برای تولید گندم گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کشاورزان داخلی توان کامل تولید گندم را دارند و در هر دوره‌ای که از آن‌ها حمایت کامل انجام شده توانسته‌اند نیاز داخل را تأمین نمایند. حتی مقداری هم که برای ذخایر استراتژیک لازم است نیز می‌توان در داخل تولید کرد به‌شرط اینکه نرخ خرید تضمینی را به‌گونه‌ای تعیین کنند که هزینه‌ها و سود کشاورزان را پوشش دهد. درواقع دولت باید قیمت خرید تضمینی را به‌اندازه تورم افزایش دهد تا کشت محصول با این قیمت صرف اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: آمارهای خرید تضمینی نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 8 میلیون تن گندم توسط دولت در قالب خرید تضمینی گندم خریداری شده اما بررسی‌ها حاکی از تولید حدود 12 میلیون تن دارد. یکی از احتمالات این است که تعیین اشتباه قیمت خرید تضمینی گندم باعث شده تا برخی کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند. ممکن بخشی از این گندم به خارج قاچاق شده باشد یا به جاهای دیگری فروخته شده است.

برای جلوگیری از واردات گندم باید نرخ خرید تضمینی واقعی شود

ساداتی‌نژاد عامل کاهش خرید تضمینی را قیمت پایین گندم بیان کرد و گفت: روند تولید گندم در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که عدم افزایش قیمت به اندازه تورم باعث عدم افزایش تولید گندم می‌شود. در سال 99 به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی کمتر از تورم و قیمت واقعی آن تعیین شده مقدار خرید تضمینی نیز کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز دولت به دلیل افزایش قیمت کود شیمیایی باید قیمت خرید تضمینی گندم نیز متناسب با آن تعیین شود. درصورتی‌که این موضوع اتفاق نیفتد، باید منتظر کاهش بیشتر تولید گندم و افزایش واردات آن باشیم که این اتفاق با امنیت غذایی کشور در تضاد است. برای جلوگیری از واردات گندم لازم است تا نرخ خرید تضمینی واقعی و متناسب با تورم قیمتی در نهاده‌های تولید گندم تعیین شود تا کشاورزان با تولید بیشتر گندم کل نیاز داخلی را تأمین نمایند.

طرح جدید مجلس برای شیوه قیمت‌گذاری خرید تضمینی کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید مجلس برای ساماندهی قیمت کالاهای اساسی گفت: تاکنون در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تولیدکننده نقشی نداشته و قیمت خرید دولت از کشاورز متناسب با تورم نبوده این در حالی است که سایر هزینه‌ها به‌اندازه تورم رشد پیدا می‌کند. درواقع در شرایط فعلی کشاورز به مردم یارانه می‌دهد که کار عقلانی و اقتصادی نیست و آن‌ها را متضرر می‌کند. کمیسیون اقتصادی برای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خرید تضمینی طرحی را تنظیم کرده که بر اساس آن شورایی برای سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و استراتژیک تشکیل می‌شود.

ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: اعضای این شورا وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس صنفی نظام کشاورزی، یک کشاورز خبره و دو نماینده مجلس که عضو ناظر خواهند بود تا بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت کنند. این شورا مسئول تعیین قیمت خواهد بود و به کشاورز اطمینان نسبی را می‌دهد که حقوق وی رعایت خواهد شد. این شورا وظیفه تعیین تعرفه‌ها را بر عهده دارد که امروز در صحن مجلس به‌صورت دوفوریتی بحث خواهد شد.

انتهای پیام/4141/پ