نگاهی به عملکرد عجیب شهردار رشت در آستانه استیضاح/ وقتی شرکت 10 میلیون تومانی مناقصه 2 هزار میلیاردی را برنده می‌شود!
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری آنا، سه سال از انتخاب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت می‌گذرد، گزینه‌های مختلفی به‌عنوان شهردار رشت توسط این شورا معرفی شده‌اند که سه نفر از آنان در همان ابتدا رد صلاحیت شده و حتی یک روز نیز بر کرسی شهرداری ننشستند.
اگر بخواهیم حاصل تصمیم‌گیری‌های پنجمین دوره شورای شهر رشت را بیان کنیم بدین‌صورت است:
دو سرپرست، سه رد صلاحیت شده و دو شهردار که یکی از آنان 11 ماه بر کرسی شهرداری تکیه زد و دیگری نیز از خرداد 98 تاکنون.
ناصر حاج محمدی آخرین شهردار شهر رشت است. لیست اقدامات وی در فضای مجازی گسترده اما در فضای عملیاتی تقریباً هیچ است!
پروژه‌های متعددی توسط حاج محمدی در همین مدت کوتاه مدیریتش اجرا و امضا گردید که یا اجرا شدند و بازایستادند و یا امضا شدند و ابطال گردیدند.
اولین پروژه‌ای که در همین اواخر به‌صورت دروغین افتتاح شد پروژه مهم تصفیه‌خانه شیرابه سراوان در هفته دولت بود که بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه ساخت آن گردید و ظرفیت تصفیه 3 لیتر شیرابه را در ثانیه داراست اما این پروژه هم‌اینک تعطیل و غیرفعال است.
پروژه دیگری که در زمان مدیریت آخرین شهردار رشت به امضا رسید اما به سرانجام نرسید کلان پروژه گیل‌لند بود.
در این پروژه تخلفات متعددی رخ داد که عبارت‌اند از:
- برنده شدن شرکتی با سرمایه ثبتی 10 میلیون تومانی برای انجام پروژه 2 هزار میلیارد تومانی!
- عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در خصوص زمینی که هنوز سند مالکیت آن به نام شهرداری رشت صادر نشده و کاربری آن مشخص نبوده.
- برآورد هزینه ساخت بالاتر از مبالغ واقعی
- انتخاب شخصی به‌عنوان مشاور پروژه از سوی شهرداری که هم در شرکت مشاور و هم در شرکت سرمایه‌گذار عضویت داشته و انتخاب چنین شخصی طبق قوانین تخلف محسوب می‌شود.
- تغییر سهم مشارکت شهرداری از 10% کل پروژه گیل‌لند به 55% از سهام پارک آبی واقع در مجموعه چندمنظوره گیل‌لند
پروژه بعدی، ساخت کارخانه کود آلی رشت است که به دلیل عدم رعایت قوانین در قرارداد، تبانی و برنده کردن تک شرکت‌کننده در مناقصه با 10 میلیارد برآورد مالی بیشتر توسط سازمان بازرسی استان گیلان ابطال گردید.
ماجرای پروژه توسعه و بهسازی پروژه کود آلی به سال 96 بازمی‌گردد اما اولین مناقصهٔ افزایش ظرفیت 500 تنی کود آلی با روش «لین ترنر» در اسفند سال 98 برگزار و قیمت پایه 27 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد. برنده آن «شرکت خانه گستر گیل» با مبلغ 41 میلیارد تومان بود اما این مناقصه سرانجامی جز ابطال به دلیل تخلفات گسترده نداشت.
شهرداری با طولانی کردن روند برگزاری مناقصه و همچنین افزایش قیمت‌ها در گذر زمان، قیمت پایه مناقصه را از 27 میلیارد به 42 میلیارد تومان افزایش داد.
پاکت مناقصهٔ دوم در تاریخ 25 مرداد 1399 باز شد و تنها شرکت‌کننده این مناقصه، شرکت جهش کیمیا، برنده اعلام شد، اما پس از مدتی، شهرداری به دلیل اینکه روند مناقصه فقط با یک شرکت‌کننده اجرا گردید این مناقصه را باطل اعلام کرد.
قبل از باز کردن پاکت‌های مناقصه دوم و حتی ابطال آن، جلسه‌ای در دفتر شهردار با حضور یکی از اعضای شورا، نمایندگان شرکت‌های شهاب خودرو و آریا پرتو با هماهنگی یکی از نزدیکان شهردار که مدعی ارتباط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است برگزار و مقرر گردید شهرداری ابتدا مناقصه 25 مرداد را به‌صورت صوری برگزار و سپس آن را باطل اعلام و از طرفی شرکت شهاب خودرو نیز آمادگی خود را جهت حضور در مناقصه سوم اعلام کرد.
پس از ابطال مناقصه 25 مرداد، مناقصه سوم در تاریخ 17 شهریور 99 برگزار گردید و پاکت‌ها باز شده و شرکت شهاب خودرو برنده این مناقصه اعلام می‌شود.
نقطه ابهام در این مناقصه عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات است. اینکه اسناد مربوطه چه زمانی بارگذاری شده‌اند و حاوی چه اطلاعاتی می‌باشند هنوز نیز نامشخص است. در روز 18 شهریور اعلام رسمی می‌شود که پاکت‌های مناقصه باز شده و شرکت شهاب خودرو با بالاترین قیمت برنده مناقصه گردیده ولی هیچ اطلاعاتی تاکنون در این زمینه، نه در سایت و نه در روزنامه رسمی موجود نیست.
ماجرا از آنجایی تعجب‌برانگیزتر می‌شود که پس از اعلام برنده مناقصه سوم، شرکت جهش کیمیا به‌صورت رسمی اعلام می‌کند که در جریان زمان برگزاری و روند آن قرار نگرفته و در صورت اطلاع در مناقصه حضور پیدا می‌کرد.
مناقصه به‌گونه‌ای برگزار گردیده که از آن هیچ‌گونه آرشیو و سندی موجود نبوده و کارشناس مربوطه به دلیل فشار شهردار اعلام می‌کند که تماسی در این رابطه با او گرفته نشود.
اگر از تمام تخلفات محرز شهرداری در روند مناقصه چشم‌پوشی کنیم و روند مناقصه را صحیح بدانیم این سؤال مطرح می‌شود که چرا شرکتی برنده مناقصه پسماند می‌شود که در رزومه خود هیچ سابقهٔ کاری در حوزه پسماند ندارد؟!
نمونه این اتفاق در سال 84 نیز رخ داده است زمانی که شرکت تراکتورسازی تبریز برنده مناقصه کارخانه کود آلی رودسر گردید. این کارخانه بنا بود تا 17 شهر شرقی استان گیلان را تحت پوشش خود قرار دهد ولی در حال حاضر کاملاً غیرفعال و در حالت تحویل موقت است.
عزل و نصب‌های مشکوک در بخش‌های مدیریتی مهم مانند شهرداری منطقه یک، املاک و معاونت مالی اقتصادی از دیگر عملکردهایی است که شهردار را در مظان اتهام قرارداده.
تخلف بعدی ناصر حاج محمدی مربوط می‌شود به خانهٔ متعلق به شهردار رشت. شهردار سابق قراردادی را امضا و خانه‌ای را تا پایان عمر شورای شهر پنجم آماده کرده بود، اما حاج محمدی قرارداد رهن خانه را لغو کرد و خانه دیگری را با پول پیش یک میلیاردی رهن کرد؛ که در ابتدا پولش را تماماً از حساب شهرداری برداشت کرد اما با ورود وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی، ۴۷۵ میلیارد تومان را به‌عنوان قرض‌الحسنه از عضو شورا دریافت کرد
شهردار رشت با اهمال و ترک فعل در حال رقم زدن اتفاقی نادر در تاریخ جمهوری اسلامی است و آن هم از دست دادن بودجه ابلاغی ملی جهت پیشبرد پروژه‌های پسماند است. برای جذب این اعتبارات کافی است تنها شهرداری مستندات خود را به دولت ارسال نماید.
از دست دادن بودجه 91 میلیاردی و در پی آن بودجه 36 میلیارد تومانی حاصل تنها بخش کوچکی از اهمال و کوتاهی‌های ناصر حاج محمدی است.
شهردار رشت عملاً در حوزه بازآفرینی شهری نیز دست به کاری نزده و حتی حاضر نگردیده برای دریافت بدهی 300 الی 400 میلیاردی خود از دولت از ظرفیت قانونی تهاتر استفاده کند!
درنهایت دستگیری دو تن از مشاورین شهردار به دلیل اتهامات مالی و فساد توسط دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی تنها گوشه‌ای از پرونده تخلفات و مفاسد جناب آقای شهردار است.
آیا وقت آن نرسیده که عرصهٔ خدمت به مردم را از چنین مدیریت‌های فشل و ناتوانی پاک کرده و جایگزین شایسته‌تری را برای تصدی چنین پست مردمی انتخاب نمود؟
انتهای پیام/4139/پ
انتهای پیام/