راهنما به راست، گردش‌به‌چپ!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمد بحرنیان طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: یک. دانش آموزان مدارس از اول ابتدایی تا سوم متوسطه دوم دیروز موظف بوده‌اند به مدرسه بروند. احتمالا بسیاری از خوانندگان این سیاهه ندانند «سوم متوسطه دوم» کدام مقطع تحصیلی است و اصلا یعنی چه.
مسئله دقیقا همین است. هرسال چند تصمیم جدید در نظام آموزش – و البته در سایر حوزه‌ها – به مرحله اجرا می‌رسد که عموما ناقض و ناسخ تصمیمات پیشین است.
نظام آموزشی ما به خلاف نظام‌های آموزشی دنیا هرچند سال یک‌بار کلا دگرگون می‌شود و نتیجه آن است که مخاطب روزنامه که برحسب قاعده باید از مطلع‌ترین افراد جامعه باشد، نمی‌داند «سوم متوسطه دوم»، همان مقطع «پیش‌دانشگاهی» سابق است که چند سال قبل‌تر «چهارم دبیرستان» یا «چهارم نظری» و در سال‌های دورتر «سال دوازدهم» خوانده می‌شد. ریشه مشکل همین‌جاست.
دو. عجیب است که مسئولان وزارت علوم، اعلام کرده‌اند ترم آینده تحصیلی برای دانشجویان غیرحضوری است، درحالی‌که وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهد حتما دانش آموزان را به مدارس بکشاند. این‌که چطور ویروس کرونا برای دانشجوی ۲۲ ساله خطرناک است اما برای دانش‌آموز ۱۱ ساله خطرناک نیست را کنار بگذاریم، مسئله جدی‌تر آن است که چرا ۳ روز مانده تا بازگشایی مدارس، چنین تصمیمی را اعلام می‌کنند؟
مگر در چند هفته پیش‌ازاین چه اتفاق مهمی رخ‌داده که چنین تصمیمی پیش‌ازاین اتخاذ نشده یا حداقل اعلام‌نشده است؟ بدتر از همه آن است که برای چند ماه، شیوه اعلامی برگزاری سال آینده تحصیلی مغایر با دستورالعمل اخیر بود.
مسئول یک جامعه، همچون راننده خودرویی است که دیگران پشت سر و به دنبال او درحرکت‌اند؛ چنین فردی نمی‌تواند راهنما به راست بزند ولی به چپ بپیچد.
تغییرات آنی در تصمیم‌های کلان، علاوه بر آن‌که به‌خوبی اجرا نخواهد شد، یقینا موجب تضعیف نهاد قانون و جایگاه آن در ذهن شهروندان خواهد شد.
پس‌ازاین، هر کس تصور خواهد کرد قانون در این کشور، سست است و هرلحظه امکان تغییر دارد چنان‌که در ماجرای کنکور، یک روز وزیر بهداشت از تعویق قطعی آن سخن گفت و وزیر علوم در موضعی شدیدتر، اعلام کرد وزارتخانه متبوعش اساسا امکان برگزاری آزمون با رعایت پروتکل‌ها را ندارد، اما همان دو وزیر روز بعد در بیانیه‌ای مشترک، حرف روز قبلشان را که داوطلبان و خانواده‌هایشان روی آن حساب کرده بودند، نقض کردند.
سه. مسئله دیگر، شیوه اطلاع‌رسانی پیرامون تصمیمات است. این اشکال به روش محدود نمی‌شود و برگرفته از مبنای فکری تصمیم گیران است. نباید تصور کرد که مردم، تابع تصمیمات زمامداران و صرفا رعیت‌اند و هرروز، ساعتشان را به‌وقت مدیران تنظیم می‌کنند.
چنین نگاهی نه اسلامی و نه مردم‌سالار است و در هیچ منطقی پذیرفته نیست. اگر تصمیمی قرار است تغییر کند، باید دلایل آن به مردم گفته شود و جامعه نسبت به موضوع آگاه و اقناع شود.
عکس این نگاه، همان است که مسئول ارشد اجرایی، صبح جمعه هم‌زمان با عموم مردم، از آغاز طرح گرانی بنزین مطلع شود و طبیعی است که جامعه، در برابر چنین تصمیمی مقاومت کند و در اثر کوتاهی‌ها و سوءاستفاده‌های داخلی و خارجی، آن حوادث تلخ پدید آید که شرحش را همه می‌دانند. البته تصمیمات خلق‌الساعه و شیوه غلط اطلاع‌رسانی منحصر به این دولت نیست، اما در این دولت عمیق‌تر است.
چهار. مدیران می‌آیند و می‌روند، اما آنچه آسیب می‌بیند جایگاه قانون و سخن مسئول است. سخنان و مواضع غیرمسئولانه، تغییرات آن به آن و عدم اقناع مردم نسبت به تصمیم، سخن مسئول را بی‌اعتبار و قانون را بی‌حرمت می‌کند.
اگر همین فردا دولت، دستورالعمل جدیدی برای فاصله‌گذاری اجتماعی منتشر کند، چند نفر آن را جدی خواهند گرفت و در مقابل، چه درصدی از جامعه منتظر تکذیب و یا تغییر آن می‌مانند؟ تصمیمات غلط که هیچ؛ در چنین وضعیتی، حتی تصمیمات درست نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند چون جدی گرفته نمی‌شوند. این‌یکی از اصلی‌ترین دلایل قانون‌گریزی است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/