بابک زنجانی: اگر شرکت «اس سی تی» نبود، تحریم نمیشدم/ دریافت پول از 800 بانک اروپایی و آمریکایی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بابک زنجانی در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به موضوع ملک ایران زمین و تفاوت قیمت ثبتی با قیمتی که به او فروخته شده است اشاره و اظهار کرد: پس از اینکه ملک ایران زمین به وزارت نفت معرفی شد، کارشناسی صورت گرفت و کارشناسان قیمت ملک را با 16 هزار متر مربع زمین، 824 میلیارد تومان اعلام کردند.
متهم پرونده نفتی افزود: به وزارت نفت گفتم تراکم ملک 170 هزار متر مربع است و به خاطر همین کارشناسی مجدد صورت گرفت. آقایان گفتند به دفترخانه مراجعه کنیم و کارهای لازم را انجام دهیم تا پاسخ کارشناسی دوم واصل شود.
وی توضیح داد: وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم به آنها گفتم چون هنوز پاسخ کارشناسی نیامده نمیتوان ملک را به شما منتقل کنم اما آقایان وزارت اطلاعات اعلام کردند کارها را انجام دهید تا جواب دوم هم بیاید.
زنجانی عنوان کرد: در دفترخانه قیمت ملک به صورت قیمت منطقهای انجام شد و تفاوت موجود در مبلغ ثبتی و مبلغی که به من فروخته شده است، به خاطر همین موضوع است در اصل من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان از آقایان خریدم و آنها قصد داشتند بدهی من را در ایران ثبت کنند و به همین خاطر ملک را به خودم به مبلغ 8 هزار میلیارد فروختند.
متهم پرونده نفتی همچنین درباره ادعای دادسرا که اعتقاد دارد شرکت اس سی تی در دوبی وجود خارجی ندارد گفت: متاسفانه همه به من میگویند صداقت نداری در حالیکه داشتن سوئیفت بدون ثبت مجموعهای امکان ندارد. از طرف دیگر اگر شرکت اس سی تی دوبی وجود نداشت، تحریم نمیشدم.
بانک مرکزی پولها را در گونی به من میداد تا در دوبی به شعب ملی و صادرات تحویل دهم
زنجانی در ادامه سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی در خصوص نحوه جابجایی حوالههای ارزی و کار با سیستم آی وان تو آی وان اظهار کرد: آی وان شرکتی بود که مربوط به بانک مالزی است. تمام مجموعههای بانکی یک مجموعه الکترونیکی و آی تی برای تسهیل پرداختها و ارتباط با مشتری در نظر میگیرند.
وی ادامه داد: پس از راهاندازی سیستم آی وان دستگاههای نظارتی موضوع را چک کردند و سیستمهای آن در بانکهایی مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار، صنعت و معدن و صادرات نصب شد.
متهم پرونده نفتی توضیح داد: بانکها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری میکردند و پس از آن دستور پرداخت صادر میکردند تا بتوانیم پرداختها را انجام دهیم زیرا پولهای خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود.
زنجانی ادامه داد: قرار شد در مقابل فروش کارتها به بانکها دستور پرداخت را در سیستم آی وان بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت میکرد. 3400 یا 3500 حواله از طریق سیستم آی وان برای بانکها انجام شد و هیچکس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم.
وی افزود: بانک پولها را به شرکت «اس.سی.تی» میداد و دستور پرداخت را طبق کارتهایی که دریافت کرده بودند صادر میکرد و همه از این سیستم راضی بودند.
زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما به شرکت آی وان بینالمللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم آی وان یکی از آپشنهای سیستم سوئیفت است اما سیستم آی وانی که ما درباره آن صحبت میکنیم، متفاوت از آیوان سوئیفت است زیرا شرکت آی وان تو آی وان مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود.
متهم پرونده نفتی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که پس شما به سیستم آی وان بینالمللی وصل نبودید گفت: چرا وصل بودیم اگر وصل نبودیم نمیتوانستیم حوالهها را ارسال کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تعداد کارت بین بانکها توزیع کردید، گفت: نزدیک به 2 میلیارد کارت توزیع کردیم و پولهایی که به ما میدادند، پولهای غیرقابل انتقال بود که این پولها را در ایران مصرف میکردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی میفرستادم.
زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام میدادید، عنوان کرد: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمیشود بلکه از سوی بانکها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز میشد و من در خارج از کشور پرداختها را انجام میدادم.
وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست زیرا مثل این میماند که شما عابربانک یکی از بانکهای داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند.
قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را میدهند.
زنجانی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل میدادید، افزود: من در ایران یورو غیر قابل انتقال میگرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانکها یورو تحویل میدادم.
قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نمایندههای بانکهای ملت، مسکن و ... در دادگاه حضور دارند و توضیح میدهند.
متهم پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی که در مجموعه چقدر حواله ارزی جابجا کردید، گفت: کل پرداختیهای ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است.
قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام میدادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما میتوانستیم این کار را انجام دهیم.
رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازمالاجراست.
زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم به سر میبرد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پولها را در گونی به من تحویل نمیداد تا آنها را در بانکهای ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمیشد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری میشد؟
متهم پرونده نفتی گفت: عملا کار پولشویی در سیستم بینالمللی انجام میدادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبهای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبهای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی صلواتی در خصوص نحوه جابجایی حوالههای ارزی گفت: بانکها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و میخواستند این پولها را به جاهای مختلف حواله کنند اما چون پولهایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آی وان امضا کردند تا من حوالهها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد از بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم.
زنجانی افزود: پولهایی که بانکها به شرکت اس سی تی میدادند در داخل کشور هزینه میکردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانکها ارز ارسال میکردم.
متهم پرونده نفتی گفت: من در خارج از کشور پولهایی داشتم که میخواستم برای سرمایهگذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانکها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پولهای غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حوالههای بانکها را انجام دهم.
قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط به سیستم آی وان بینالمللی هستید که آقای «س . م»، برنامهنویس سیستم آی وان تو آی وان برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است.
زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که میزنم میگویید میخواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای «س . م» یک برنامهنویس حرفهای در ایران است. به وی گفتیم برنامهای بنویسد اما اینکه سیستم آی وان به کجا ارتباط دارد و پولها کجا میرود، به این فرد ارتباطی نداشت او یک برنامه نویس بود و از ما 30 تا 100 میلیون تومان دریافت کرد و برنامهای را نوشت.
بابک زنجانی در جابجایی حوالههای ارزی بانکها باید از بانک مرکزی مجوز میگرفت
معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سیستم آیوان تو آیوان اظهارکرد: آقای م یک برنامه نویس حرفهای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را مینویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی میداند.
نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال 92 در خصوص بحث آیوان میگوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیوان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتریها که قرار بود صرافیها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداختها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت میگرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال میکردند.
معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل میشد، قبولی پرداخت در سیستم آی وان مشخص میشد. بانکها نمیتوانستند از طریق کارتهایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حولههای ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود.
نجفی گفت: اعتبار این کارتها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداختها به مجموعه زنجانی داده میشد و دستور پرداخت به سیستم آیوان بینالمللی داده نمیشد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حوالههایی بود که توسط اشخاص مطرح است.
معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکتها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیوان را طراحی میکند. این سیستم، اصولاً به سیستم بینالمللی وصل نبوده است و در گزارشهایی که بانکها اعلام کردند، کلاً 11 مشتری از بحث آیوان استفاده کردند.
نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیوان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفادهای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است.
وی گفت: آقای زنجانی میگوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافیها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است.
تحریم ها، دلیل همکاری بانک ملت با زنجانی برای جابجایی حواله های ارزی
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حوالههای ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارتها در قالب کارتهای 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیوان هزینه شد.
وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حوالهها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت میکردیم و سپس حوالهها پرداخت میشدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارتهای خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان میدهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است.
نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانکهای ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانکهایی در چین، ابتدا وجه کارتها را پرداخت میکردیم و بعد حوالهها پرداخت میشدند.
وی گفت: در اوایل کار، پرداختها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت.
نماینده بانک ملت در پاسخ به سئوال وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه چرا با بابک زنجانی و موسسه SCT برای جابجایی حوالههای ارزی همکاری کردید گفت: به خاطر اینکه کشور در شرایط تحریم بود و بانک ملت امکان نقل و انتقال پول در حسابها را نداشت.
رسول کوهپایهزاده وکیل بابک زنجانی سپس اظهار کرد: باید یک مقداری بر روی این موضوع توجه شود. ما امروز در شرایط عادی صحبت میکنیم در حالی که همه اتهامات انتسابی به موکلم، در ظرف زمانی تحریم است و در آن زمان، بانک مرکزی از پرداختها عاجز بود.
وکیل زنجانی در ادامه از نمایده بانک ملت سئوال کرد که آیا بانک شما بابت کارتها یک ریال از زنجانی طلبکار است یا خیر که نماینده بانک ملت پاسخ داد: بانک همه را تسویه کرده است.
کوهپایهزاده پس از پاسخ نماینده بانک ملت گفت: بنابراین در واقع هیچ طلبی وجود ندارد و هیج خسارتی نیز از این حیث به بانک ملت وارد نشده است. اینکه موکل پولها را ابتدا گرفته با انتها، در ماهیت قضیه فرقی ایجاد نمیکند.
وکیل بابک زنجانی به صورتجلسه مصوبه مورخ هفتم تیر ماه سال 91 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این صورتجلسه آمده است که بانک مرکزی به درخواست شرکت نیکو، ارز مورد نیاز خود را به حساب بانک FIIB مستقیماً واریز میکند. تاکید میشود که بانکهای داخلی کارگزار، توان اجرایی این امر را ندارد.
وکیل زنجانی: موکلم برای ارائه خدمات به کشور تحریم شد
کوهپایهزاده گفت: فراموش نکنیم که موکل من در یک فضای خاص به جنگ دشمن رفته و خدماتی را ارائه کرده و به خاطر همین خدمات نیز از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم شده است. حالا که این جنگ تمام عیار تمام شده به موکلم میگویند تو فقط حق استفاده از کلاشینکف را داشتی و نباید از آر پی جی استفاده میکردی.
نجفی نماینده دادستان نیز در پاسخ به اظهارات وکیل زنجانی گفت: مصوبه بانک مرکزی ربطی به مجوز این بانک برای جابجایی حوالههای ارزی ندارد. در ضمن، صرف اینکه خدماتی به کشور ارائه کرده، مانع رسیدگی به اتهامات نیست زیرا وی جعلهای متعدد انجام داده و پول بیتالمال را برده است.
نماینده بانک تجارت در ادامه جلسه در خصوص استفاده از کارتهای اعتباری سیستم آیوان تو آیوان اظهار کرد: این کارتها بهگونهای بود که با کشیدن آن اطلاعات به شرکت اس سی تی ارسال میشد و شرکت نیز طی یک پیام ثانویه دستور پرداخت را انجام میداد.
وی اضافه کرد: بانک تجارت 260 میلیون و 500 هزار یورو از این کارتها را دریافت کرد که فقط 202 میلیون یورو از سوی زنجانی پرداخت شد و مابقی جزء مطالبات بانک بود که با توجه به طلبها و نارضایتی مشتریان بخشی از این مبلغ تسویه شد و حدود 8 میلیون و 900 هزار یورو باقی مانده و هنوز طلبکار هستیم.
نماینده بانک تجارت ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم امکان پرداخت نبود و به همین خاطر نمایندگان آقای زنجانی در بانک حضور پیدا کردند و گفتند چنین امکانی دارند و برای نمونه نیز 5 کارت 100 هزار تایی از بانک ملت برای ما فرستادند و حتی در راستای آزمایش نیز چند مورد حواله را انجام دادند و پس از آن بود که ما بقیه کارتها را دریافت کردیم.
وی در خصوص کارمزد بابک زنجانی نیز گفت: کارمزد زنجانی 3 درصد بود که یک درصد از آن بابت کارتها دریافت میشد. البته ما این یک درصد را قبول نداشتیم و به همین خاطر به مطالبات خود اضافه کردیم.
تحویل ده میلیون یورو کارت اعتباری به شرکت صدرا
در ادامه جلسه دادگاه نماینده شرکت صدرا نیز با دستور قاضی صلواتی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دو مرتبه از این سیستم استفاده کردیم که مرتبه اول مبلغ 328 هزار و 136 یورو بود که مستقیما از طریق سیستم آیوان مستقر در شرکت اس سی تی صورت گرفت و در مرحله دوم نیز 10 میلیون یورو پرداخت شد.
نماینده شرکت صدرا اضافه کرد: از 10 میلیون یورو وجه پرداخت شده مبلغ 5 میلیون و 483 هزار و 559 یورو از طریق سیستم آیوان پرداخت شد و مابقی از طریق سنتی به حسابهای صدرا واریز شد.
وی در خصوص کارمزد نیز گفت: کارمزد زنجانی 7 در هزار بود و هزینه نصب سیستم نیز 5 هزار و 400 یورو بود که از شرکت ما دریافت شد.
وی افزود: نماینده دادستان اعلام کردند 34 میلیون و 700 هزار یورو توسط شرکت صدرا از سیستم آیوان استفاده شده است در صورتی که دفاتر شرکت این عدد را نشان نمیدهد.
در ادامه معاونت مالی وقت شرکت صدرا نیز درباره استفاده از این سیستم گفت: شرکت صدرا قبل از اینکه سیستم آیوان مطرح شود حسابهایی با زنجانی داشت و پرداختهایی را از طریق وی انجام داده بود. در یک مقطعی زنجانی به ما گفت که دستگاههایی دارد تا با استفاده از آن بتوان بدون مراجعه حضوری پرداختها را انجام داد. دستگاهها را نصب کردند و 10 میلیون یورو کارت اعتباری تحویل دادند.
وی افزود: چون نزد زنجانی حساب داشتیم از محل مطالباتمان کارتها تحویل داده شد. در مجموع 29 مورد حواله ارزی انجام دادیم که 5 میلیون و 483 هزار یورو میشود. پرداختهای اول به سرعت انجام میشد اما اواخر کار یک مقدار تاخیر بوجود آمد و ما از زنجانی خواستیم تاخیرها مانند سابق به صورت سنتی انجام شود.
پرداخت حواله ها با تاخیر روبه رو شد
در ادامه نماینده بانک مسکن نیز درباره استفاده از سیستم آیوان گفت: 91 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری از زنجانی تحویل گرفتیم که از این مبلغ 48 میلیون یورو توسط وی حواله شد در صورتی که قرار بود 71 میلیون و 500 هزار یورو حواله شود.
وی اضافه کرد: طلب خود را بابت باقیمانده 91 میلیون یورو کارت اعتباری تسویه کردهایم. در ابتدای کار حوالهها به موقع پرداخت میشدند اما در اواخر کار با تاخیر مواجه شد و کار نیز به این صورت بود که ابتدا پول را به حساب شرکت اس سی تی میریختیم و سپس آنها واریزها را انجام میدادند.
نماینده بانک مسکن علت همکاری با زنجانی در بحث حوالههای ارزی را مشکل این بانک در جابجایی حوالهها به خاطر تحریم عنوان کرد.
انتهای پیام/