مهم‌ترین رویدادهای رفیق حریری و دادگاه آن
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، ۳۰ می ۲۰۰۷ (۹ خرداد ۱۳۸۶) بود که قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت برای تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری با حمایت مالی صندوق ویژه‌ای زیرنظر سازمان ملل متحد صادر شد. این در حالی است که صدور این قطعنامه و تشکیل دادگاه ویژه، نقض حاکمیت و استقلال لبنان به‌شمار می‌رفت، زیرا بدون موافقت رسمی بیروت انجام شد.
با وجود این، فشارهای فرانسه و آمریکا باعث شد تا دو سال بعد فعالیت رسمی دادگاه ویژه آغاز شود، بدون اینکه دادستان آماده صدور کیفرخواست متهمان باشد. قاضی «آنتونیو کاسیزی»، رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در اظهاراتی قابل تأمل و جنجالی درباره احساسش از پرونده‌ای که درحال بررسی است، گفت: من از نظر اخلاقی دچار احساسی دوگانه شده‌ام؛ سرخورده می‌شوم وقتی می‌بینم باید با عدالت گزینشی برخورد کنم!
بیشتر بخوانید:
دادگاه ویژه لبنان؛ از تشکیل غیرقانونی تا شکست در اتهام‌زنی به حزب‌الله
گفته می‌شود این دادگاه به دلیل حساسیت بررسی پرونده ترور رفیق حریری و ارتباط آن با حزب‌الله لبنان زیر فشار لابی‌های غربی و آمریکایی قرار گرفته بود. به همین دلیل در سال 2011 «دانيل فرانسين»، قاضى دادگاه مقدماتی ويژه لبنان ممنوع بودن انتشار نام، تصاویر و جزئیات مربوط به چهار نفر از متهمانی که حکم بازداشت آن‌ها صادر شده بود را لغو کرد. این چهار متهم «سلیم عیاش»، «اسد حسن صبرا»، «مصطفی بدرالدين» و «حسین حسن عنیسی» بودند.
دادستان پرونده ترور رفیق حریری دادگاه را متقاعد کرد انتشار اطلاعات متهمان و دسترسی عمومی به آن می‌تواند احتمال بازداشت هر یک از افراد را افزایش دهد.
۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ (۲۷ دی ۱۳۸۹) «دانیل بلمار»، دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان نسخه نخست کیفرخواست متهمان را صادر کرد، ولی چندی بعد قاضی فرانسین با توجه به مواد قانونی ۱۵ سؤال که در اختیار کمیته تجدیدنظر قرار داشت، با صدور کیفرخواست علیه متهمان مخالفت کرد.
پس از برگزاری جلسات علنی دایره تجدیدنظر که با توجه به تفسیر مواد قانونی لبنان در زمینه شکوائیه، دفاعیه و صدور حکم انجام شد، بلمار نسخه دوم کیفرخواست متهمان را صادر، ولی قاضی فرانسین آن را رد کرد. درنهایت نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست ۶ می (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰) ارائه شد. قاضی فرانسین چند ماه بعد نسخه اصلاح‌شده کیفرخواست را پذیرفت، ولی بلمار اصرار کرد اصل ۷۴ آیین دادرسی رعایت شود و روند بررسی پرونده تا صدور حکم برای متهمان محرمانه باقی بماند.
با وجود این درخواست، دادستان کل دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان فاش کرد شخص پنجمی به نام «حبیب حسن مرعی» به چهار متهم دیگر افزوده شده است. گزارش‌های درزکرده نشان می‌داد صدور حکم متهمان نزدیک است و در آن تعدادی از کادر حزب‌الله و مسئولان سوری محکوم می‌شوند.
نقش لابی‌های سیاسی برای فشار بر دادگاه
از ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۳۰ شهریور 1390) فشار لابی‌های غربی برای تاثیرگذاری بر روند پرونده ترور رفیق حریری مشهودتر می‌شود. در این روز کاسیزی به همراه معاون و نمایندگان دفتر دادستانی کل در جلسه‌ای با حال و هوای دیپلماتیک در لاهه به دیدار سفیر کانادا در هلند رفتند و بسیاری از شواهد موجود را در زمینه دخالت سیاسی در روند پرونده دادگاه ویژه لبنان بیان کردند. کمتر از یک ماه وی «به دلایل پزشکی» از سمت خود استعفا کرد. واقعیت این است که فشارهای خارجی بر روی پرونده و اوج گرفتن اختلافات میان قاضی بلمار و دیگر قضات ناظر بر پرونده باعث شد کاسیزی استعفا کند.
چند ماه بعد نیز قاضی بلمار از سمت خود برکنار شد و پرونده به «نورمن فاریل» به‌عنوان دادستان کل رسید. وی و بلمار تصمیم گرفته بودند مدارکی را که دال بر احتمال دست‌داشتن صهیونیست‌ها در جنایت ترور رفیق حریری بود، بررسی نکنند.
نورمن فاریل
در اول اکتبر ۲۰۱۲ (۱۰ مهر ۱۳۹۱) جلسه علنی کمیته تجدیدنظر به ریاست قاضی دیوید پاراگوانت برگزار شد و در آن وکلای مدافع متهمان دفاعیه‌های خود را ارائه کردند. محوریت دفاع بر این موضوع متمرکز بود که اصل تشکیل دادگاه ویژه غیرقانونی است و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را ندارد. مدتی بعد نورمن فاریل یادداشتی را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود ۱۳ هزار و ۱۷۰ دلیل وجود دارد که اثبات می‌کند سليم عياش، مصطفى بدرالدين، حسين عنيسی و حسن صبرا در ترور رفیق حریری دست داشتند.
وکلای مدافع متهمان گفتند دادستان کل سعی در اغراق دارد و ادعاهایش درباره وجود تعداد زیادی مستندات، بیش از ۱۳ هزار ادله و مضمون صدها بازجویی از متهمان با هدف تضییع فرصت دفاع از متهمان و جلوگیری از بررسی متقن و دقیق پرونده است.
پس از حدود یک سال وقفه در روند دادرسی، تیم وکیل مدافعان حسن عنیسی از کمیته شماره یک تجدیدنظر خواستند دادگاه را موظف به افشا و در اختیار گذاشتن مضمون همه بازجویی‌ها، اظهارات مطرح‌شده و پیامک‌های متهمان در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ کند. وکیل مدافعان درباره مخفیانه انجام شدن امور مربوط به پرونده معترض بودند.
اعلام حکم
نخستین جلسه محاکمه با حضور متهمان پس از ۹ سال تحقیقات در لاهه برگزار شد. در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) «کرمی الخیاط»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه تلویزیونی «الجدید» و خود شبکه به اتهام توهین به دادگاه ویژه لبنان و اخلال در روند پرونده متهم شناخته شدند. این شبکه در پاسخ به موارد اتهامی دادگاه بیانیه‌ای منتشر و آن را در قالب پنج گزارش منتشر کرد. در این گزارش‌ها تحرکات اشخاصی که در روند تحقیقات در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ مشارکت داشتند، زیر سؤال برده شد.
دادگاه ویژه لبنان
دادگاه ویژه لبنان همچنین روزنامه «الاخبار» را به دلیل تحقیر و توهین به دادگاه متهم دانست و «ابراهیم امین» دبیر تحریریه و شرکت «اخبار بیروت» را بعد از انتشار دو مقاله انتقادی از دادگاه در سال ۲۰۱۳ مجرم شناخت. چند ماه بعد شبکه تلویزیون الجدید از اتهامات وارد شده تبرئه، ولی کرمی الخیاط متهم شناخته شد. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شبکه الجدید به‌شدت اتهامات وارد شده به خود و پرداخت غرامت ۱۰ هزار یورویی را محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر برگزار شد و وی را به دلیل کافی نبودن ادله، تبرئه کردند.
دادگاه لبنان علی ابراهیم الامین را به پرداخت غرامت ۲۰ هزار یورویی محکوم کرد. همچنین شرکت اخبار بیروت به پرداخت غرامتی معادل ۶ هزار یورو محکوم شد.
درنهایت چندی پیش جلسه محاکمه متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان و دیگر قربانیان تروری که ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ (۲۶ بهمن ۱۳۸۳) رخ داد، پس از 11 سال در لاهه برگزار شد. در این جلسه «سعد الحریری» نخست‌وزیر سابق لبنان، همسر و پسرش «باسل فلیحان» و نیز «مروان حماده»، نماینده برکنارشده مجلس لبنان حضور یافتند.
جلسه دادگاه ویژه لبنان در لاهه با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس «دیوید ری»، قاضی دادگاه اعلام کرد: ۲,۵ تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق حریری در آن قرار داشت. ترور حریری عملیاتی تروریستی بود که برای اهداف سیاسی انجام شد.
قاضی دادگاه با بیان اینکه «مصطفی بدرالدین»، «سلیم عیاش»، «حسین عنیسی»، «اسد صبرا» و «حسن حبیب مرعی» متهمان ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان هستند، تأکید کرد: هیچ مدرکی دال بر دخالت رهبری حزب‌الله در این ترور وجود ندارد و سیدحسن نصرالله و رفیق حریری روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند.
انتهای پیام/4106/4033/
انتهای پیام/