صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۲۵ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
رحیمی شعرباف مطرح کرد؛

مجلس طرح جهش تولید را در راستای دانش‌بنیان‌ها تنظیم کند

دبیرکل شورای عالی عتف گفت: پیشنهاد شد نمایندگان محترم طرح جهش تولید را با عنایت به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تنظیم کنند که مطمئناً مکمل قانون قبل خواهد بود.
کد خبر : 509358

به گزارش خبرنگار حوزه‌ علم،فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، صد و نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور غلامحسین رحیمی شعرباف، دبیرکل شورا، برگزار شد.


رحیمی در این جلسه بیان کرد: دو دستورجلسه اصلی داشتیم، یکی در خصوص بند هـ تبصره 9 قانون بودجه 99 که طبق این بند قانونی تمام شرکت‌های دولتی و نهادهای مشابه شرکت‌های دولتی باید 40 درصد اعتبارات تحقیقاتی خودشان را از طریق دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و جهاد دانشگاهی اعم از دولتی یا خصوصی، هزینه کنند. لذا خود خزانه این بودجه را کنار می‌گذارد و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده، با نظارت و پیگیری دبیرخانه شورای عالی عتف این مبلغ هزینه می‌شود.


دبیرکل شورای عالی عتف افزود: بر این اساس، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که یاد شد، نیازهای تخصصی خود را در سامانه‌ای که به‌عنوان سامانه ساتع مشهور شده وارد می‌کنند و دانشگاه‌ها قابلیت‌های خود را وارد می‌کنند و اگر این قابلیت‌ها و آن نیازها با هم‌دیگر جفت شوند، درنهایت منجر به قرارداد می‌شود و بر اساس آن کار انجام می‌شود. دبیرخانه شورای عالی هم در چارچوب سازوکاری که در همان سامانه دیده شده، تأیید می‌کند و با تأیید آن، سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه، اعتبار مصوب قرارداد را به دستگاه علمی مجری واریز می‌کنند. به‌هرحال قانون بسیار خوبی است و ضمانت اجرایی خیلی بالایی دارد.


وی ادامه داد: حداقل 200 میلیارد تومان برای انجام این پروژه اعتبار تخصیص یافته و تضمین‌شده داریم که باید دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و علمی و جهاد دانشگاهی و همین‌طور حتی مؤسسات پژوهشی غیردولتی اهتمام کنند که بتوانند در جهت رفع نیازهای تخصصی دستگاه‌ها، پروژه‌ها را مشخص کنند و آنها را به تصویب برسانند و انجام دهند. این قانون برای سال 1400 و سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت. هر چه عملکرد بهتری داشته باشیم، قاعدتاً قانون‌گذار هم تشویق می‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کرده و ادامه دهد.


رحیمی در ادامه عنوان کرد: دستور جلسه دوم راجع به پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 99 است. موضوع آن 10 درصد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی است که در راستای رفع نیازهای دستگاه‌ها است. در این جلسه پیش‌نویس تهیه شده در دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح و نکات بسیار خوبی برای اصلاح این پیش‌نویس ارائه شد. پس از اصلاح نهایی، از مسیر شورای عالی عتف آن را به هیئت محترم وزیران برای تصویب ارائه می‌دهیم. این هم در حقیقت قانون دیگری است که قانون‌گذار برای اینکه ارتباط بین دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را با دستگاه‌های اجرایی در جهت زیربنا قرار دادن دانش جهت انجام پروژه‌های علمی فراهم کند، پیش‌بینی کرده است.


دبیرکل شورای عالی عتف گفت: توفیقات ما به‌خصوص در هفت الی هشت سال اخیر در حوزه علم و حوزه دانش‌بنیان و در حوزه توسعه فناوری‌های جدید قطعاً بخشی‌ از آن مرهون قوانین تسهیل‌کننده‌ای است که مجلس به تصویب رسانده و انتظار داریم حمایت‌هایی که دولت محترم از این برنامه‌ها دارد و همه زیر چتر حمایت‌ها و تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری قرار دارند، همگی کشور را در آن جهت پیش ببرد که ما بتوانیم اقتصاد و تولید خودمان را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم و در سطح بین‌المللی با کشورهای پیشرفته، رقابت کنیم.


وی خاطرنشان کرد: نکته آخر هم بحث مختصری در ارتباط با طرح مجلس شورای اسلامی برای جهش تولید بود که آن را در دبیرخانه شورای عالی عتف بررسی کردیم و نکاتی مطرح شد. نکته مهم این است که در سال 1389، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب مجلس محترم رسید و همین‌طور در همان قانون، عنوان حمایت از تجاری‌سازی اختراعات و نتایج تحقیقات آمده است. لذا پیشنهاد شد که اگر نمایندگان محترم این طرح جهش تولید را با عنایت به قانون مصوب 10 سال قبل که دقیقاً در همین راستا است، تنظیم کنند، مطمئناً مکمل قانون قبل خواهد بود و نقص‌های آن قانون را بر اساس شرایط و مقتضیات جدید برطرف خواهد کرد.


انتهای پیام/4112/


انتهای پیام/

ارسال نظر