صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۴۴ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با آنا تشریح کرد؛

7 ایراد مهم شورای نگهبان بر قانون مالیات خانه‌ خالی/ ایردات شورای نگهبان، قانون را جامع‌تر می‌کند

موسوی نژاد گفت: طبق اصل 85 اگر اضطرار در قانون بیان شود، باید آزمایشی بودن قانون نیز در آن ذکر شود در این حالت احکام آن موقت خواهد بود. ایرادات شورای نگهبان بر این طرح آن را جامع‌تر می‌کند.
کد خبر : 508567

سید مرتضی موسوی نژاد پژوهشگر حقوقی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره ایرادات شورای نگهبان بر طرح مالیات بر خانه‌های خالی که به تصویب مجلس رسیده گفت: عناوین نظرات شورای نگهبان درباره طرح دریافت مالیات از خانه خالی مشخص است. اولین ایراد از نگاه شورای نگهبان تعریف نشدن خانه‌ خالی است به این معنا که چه خانه‌ای خالی محسوب می‌شود. به عنوان مثال لازم است در طرح مشخص شود که خانه خالی یعنی خانه‌ای که 6 ماه خالی باشد. زمانی که موضوعی تعریف نمی‌شود باید تبصره‌ای در طرح بیایید به عنوان اینکه مصادیق آن را در آیین‌نامه مشخص کند که هیچ کدام از این دو نکته در طرح مجلس نیامده است.
وی افزود: دومین ایراد شورای نگهبان، مبهم ماندن پرداخت کننده مالیات در حالتی است که فرد خانه را در زمان مجاز فروخته است. به عنوان مثال قانون گفته که خانه اگر 6 ماه خالی بماند مالیات تعلق می‌گیرد شورای نگهبان بیان کرده که اگر در این مدت خانه به فرد دیگری منتقل شود، مالیات بر عهده چه کسی خواهد بود؟ این ابهام درستی است زیرا اگر این ابهام رفع نشود در زمان اجرا مردم متضرر خواهند شد.
موسوی نژاد به تعریف نشدن برخی عبارات به کار رفته در متن طرح مجلس اشاره کرد و گفت: ایراد سوم نیز ابهام در تعریف عذرموجه است زیرا در برخی پروژه‌های انبوه سازی ممکن است اختلاف میان دو دستگاه موجب توقیف یک ساختمان در پایان ساخت آن شود همین موجب ضرر به بخش خصوصی یا مردم شود در این مدت نباید از مردم مالیات دریافت کنند. ایرادات این چنینی شورای نگهبان با هدف متضرر نشدن مردم وارد شده تا ابعاد قانون به طور کامل دیده شود.


تبعیض در قانون باید مبنای مشخصی داشته باشد
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: ایراد چهارم نیز مبتنی بر اصل 15 قانون اساسی است تا قانون نویسی مبتنی بر فارسی انجام شود و نقش مهمی از پاسداری از زبان اول جمهوری اسلامی دارد.ایراد پنجم شورای نگهبان هم درباره دو برابر شدن مالیات اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی است این چنین تبصره‌ای برخلاف قانون اساسی بوده زیرا مبنای مشخصی برای این تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. اگر قرار است تبعیضی ایجاد شود باید مبنای آن تبعیض معلوم شود.
وی درباره سایر ایرادات شورای نگهبان اظهار کرد: ایراد ششم شورای نگهبان نیز مبتنی‌بر این موضوع است که در برخی موارد افراد برای اجاره ندادن یا نفروختن دلیل موجهی دارند به عنوان مثال ممکن است که ملکی به دلیل اختلافات ورثه دچار رویه طولانی دادرسی شده و همین موجب می‌شود که امکان اجاره یا فروش آن ملک از بین برود که رفع این ایراد موجب جامعیت بیشتر قانون می‌شود.


براساس اصل 85 قانون اساسی احکام طرح مجلس باید موقت باشد
موسوی نژاد درباره مهمترین ایراد شورای نگهبان بر طرح مجلس گفت: در ایراد هفتم که حاشیه‌هایی را به دنبال داشته، شورای نگهبان بیان کرده که اگر مبنای تصویب قانون ضرورت است باید بیان شود که احکام آن موقت است. زیرا براساس اصل 85 قانون اساسی نمایندگان مردم می‌توانند اختیار وضع قانونی را با رعایت اصل 72 به اعضای کمیسیون مربوطه واگذار نمایند. در این صورت طبق اصل 85 اگر اضطرار در قانون بیان شود، باید آزمایشی بودن قانون نیز در آن ذکر شود در این حالت احکام آن موقت خواهد بود.
وی عدم استثنا کردن مراکز امنیتی را یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان بر طرح مجلس دانست و ادامه داد: ایراد دیگر شورای نگهبان استثنا کردن املاکی که دارای ابعاد امنیتی است و باید این موضوع در قانون لحاظ شود رهبرانقلاب نیز این موضوع را در گذشته بیان کردند که شفافیت خوب هست اما مکان‌های امنیتی را نمی‌توان شفاف کرد و باید مستثنی شوند.


ایرادات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است
موسوی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ابهامات دیگری نیز توسط شورای نگهبان وارد شده که عموما شامل ابهام در متولی تدوین آیین‌نامه قانون، برخی عبارات قانون و همچنین تعریف ناقص برخی از عبارات است که نیاز است توسط مجلس تکمیل و تصحیح شود تا شورای نگهبان نظر خود را به صورت کامل ارائه نماید. ایرادات و ابهامات بیان شده توسط شورای نگهبان، مسبوق به سابقه بوده و بر بسیاری از لوایح و طرح‌های مصوب مجلس وارد شده است.


انتهای پیام/4141


انتهای پیام/

ارسال نظر