سیل نقدینگی عامل جهش‌های ارزی سالانه/ چرا دولت نتوانست ارزش پول ملی را حفظ کند؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تراز نبودن منابع بانک‌ها در دولت یازدهم باعث شد تا آن‌ها برای کاهش بحران ناشی از ناترازی، سود سپرده‌ها را افزایش دادند. افزایش سود سپرده‌ها بدون پیش‌بینی پشتوانه مالی آن، موجب رشد خلق نقدینگی در کشور شد. علاوه بر این در سال 96 در برهه‌ای سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد که این موجب افزایش سرعت نقدینگی در اقتصاد کشور شد و جریان نقدینگی در برخی بازارها را دچار نوسانات و تغییراتی کرد که از جمله آن بازار ارز بود.
با شیوع بیماری کرونا و وقوع کسری بودجه، دولت برای حل آن با افزایش تنخواه‌گردان و افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، میزان پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد. افزایش میزان پایه پولی و نقدینگی در مقایسه با سال‌های قبل بی‌سابقه بود. رشد پایه پولی نسبت به زمان مشابه 39/6 درصد و نقدینگی نسبت به بهار سال قبل 34/2 درصد افزایش یافت.
یکی از تصمیمات دولت برای کنترل نقدینگی تقویت بازار سرمایه و ابزارهای آن بود. همین باعث شد تا مکرر نسبت به تقویت اعتماد مردم در بازار سرمایه اقدام کند. در این راستا در سال 98 نرخ ذخیره قانونی از 11 به 7 درصد کاهش یافت که این اقدام سرعت تبدیل سپرده‌های بانکی به پول را افزایش داد و بازار سرمایه متأثر از ورود نقدینگی به آن با رشد بالایی همراه شد به گونه‌ای که شاخص کل بورس از محدوده 500 هزار واحد در اسفند 98 به نزدیک دو میلیون واحد در مرداد 99 رسید که تنها عامل این رشد فزاینده هجوم نقدینگی به این بازار بود.
افزایش شاخص بورس، سود انتظاری جامعه از فعالیت اقتصادی را افزایش داد و بازارهای دیگر از جمله ارز و مسکن نیز به دلیل رشد نامتعارف بورس، دچار تورم شد. نبود قوانین کنترلی و مالیاتی و هجوم نقدینگی باعث رشد مجدد در بازارها شد.
اقدامات اساسی برای حل معضل نقدینگی در کشور
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت در سال 1396 به دولت توصیه کردند تا کارگروهی قوی را برای چاره‌اندیشی در زمینه حل معضل رشد نقدینگی و هدایت آن، ایجاد کنند. ایشان از دولت خواستند تا این کارگروه به صورت شبانه‌روز نسبت به اقدامات لازم برای کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کند اما پس از گذشت بیش از 2 سال این اقدامات انجام نشده است.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر لازم است به طور همزمان در دو بخش جلوگیری از خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی اقدامات فوری انجام پذیرد. در زمینه خلق نقدینگی لازم است که نظارت‌های بانک مرکزی بر بانک‌های مختلف افزایش یابد تا در صورت خلق نقدینگی، فعالیت‌های مولد توسط بانک‌ها افزایش یابد و سودی که بانک‌ها به تسهیلات مردم می‌پردازند، از محل فعالیت‌های مولد انجام پذیرد.
یکی دیگر از عواملی که موجب خلق نقدینگی می‌شود، تأمین کسری بودجه دولت است. افزایش پایه پولی راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بوده که سرنوشتی جز افزایش نقدینگی در کشور را به دنبال نداشته است. از این رو دولت به جای افزایش پایه پولی باید اقداماتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور، مالیات بر مجموع درآمد و سایر ابزارهای مالیاتی را اجرایی می‌کرد تا بتواند با استفاده از آن‌ها بخش زیادی از کسری خود را تأمین نماید. علاوه بر این در سال‌های اخیر دولت در زمینه کاهش اثرگذاری تحریم نفتی و دلاری بر اقتصاد ایران اقدامات مؤثری را انجام نداده است که نتیجه آن افزایش فشارهای تحریمی بوده است.
هدایت نقدینگی از طریق جذب به سمت فعالیت‌های مولد
اقدامات دولت در زمینه هدایت نقدینگی نیز اثرات چندانی نداشته است زیرا تیم اقتصادی آن از شناسایی و فعال‌سازی فعالیت‌های مولد و ابزارهای هدایت نقدینگی ناتوان بوده است. به عنوان مثال دولت می‌توانست ضمن اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا و خودرو، فعالیت‌های موازی مولد همین بازارها را تقویت کند علاوه بر این در بازار بورس نیز می‌توانست از ابزارهایی مانند اوراق تأمین مالی پروژه‌های خاص، صندوق پروژه، فروش شرکت‌های دولتی، افزایش شناوری شرکت‌ها و عرضه‌های اولیه برای تأمین مالی استفاده کند که روند فعلی اقدامات دولت بسیار کُند انجام می‌شود.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/