3 دلیل اصلی افزایش قیمت ارز/ دولت در بورس 500 هزار میلیارد تومان سهام دارد

سیدمحمد صادق الحسینی پژوهشگر و نویسنده چند کتاب اقتصادی از جمله «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا در باره اثر سیاست‌های بازگشت ارز بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز گفت: افزایش نرخ ارز چند پیشران مهم و اصلی دارد. اولین پیشران آن کسری بالای بودجه دولت است این کسری ناشی از سیاست‌های مالی بی‌انظباط دولت، تحریم‌های خارجی و تبعات اقتصادی کرونا نشئت گرفته است. این کسری بودجه عملا موجب درونزایی سیاست‌های پولی شده و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی انبساطی ناشی از کسری بودجه موجب فشار به نرخ‌‌های اصلی اقتصاد از جمله نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم می‌شود که سبب افزایش نرخ های اسمی میشود.

این اقتصاددان درباره دومین علت اساسی مشکلات فعلی بازار ارز نیز گفت: دومین پیشران نرخ ارز، وضعیت کانال‌های ارزی کشور است. شرایط این کانالها و نحوه ورود ارز و تراز شدن نیاز ارز واردات با صادرات غیرنفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را جهت می‌دهد. اصلاح این کانالها اثرات کوتاه مدتی دارد و از نوسلنات مقطعی جلوگیری می‌کند هرچند اثر میان مدت و بلندمدتش کم است. به عنوان مثال نرخ دلار تا 26 هزار تومان افزایش می‌یابد با بهبودی اندک در شرایط این کانالها نرخ دلار به 22 هزار تومان می‌رسد. این نوسانات خیلی سریع و زیاد به دلیل شرایط تحریمی و مسائل سیاسی است که رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: دو پیشرانه‌ای که بیان شد نیازمند راهکارهای متفاوتی است به این معنا که نمی‌شود تنها با اتخاذ برخی تصمیمات در زمینه بازگشت ارز این بازار را آرام و از جهش قیمتی در آن جلوگیری کرد. در این شرایط هم باید به دنبال علل اساسی افزایش قیمت ارز یعنی کسری بودجه رفت و آن را درمان کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور اگر کسری بودجه کنترل نشود به دلیل نبود درآمد نفتی امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. البته تثبیت نرخ ارز با وجود کسری بودجه که به تورم می انجامد بمعنای سرکوب ارزی است و در ۵ دهه گذشته مداوم تکرار شده و سبب بیماری هلندی و صنعت زدایی در اقتصاد کشور و از بین رفتن صنایع ما شده است.

 دولت تا پایان سال نمی‌تواند 200 هزار میلیاردتومان اوراق بفروشد

صادق الحسینی همچنین به راه‌حل‌های کسری بودجه اشاره کرد و گفت: برای درمان پیشرانه اول افزایش نرخ ارز یعنی کسری بودجه، راهکار اصلی فروش شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق است. دولت نیز هر چند به سمت اجرای این دو راهکار حرکت کرده اما به دلیل تعلل وزارت اقتصاد در 8 ماه اخیر تنها توانستیم حدود ۶۰ هزار میلیاردتومان اوراق و سهام شرکت دولتی را بفروشیم.

این اقتصاددان دولت را در تحقق اهداف خود در فروش اوراق ناتوان دانست و اشاره کرد: در حالی‌که ماه‌های اخیر فرصت طلایی برای فروش این اوراق و سهام در بازار بود که از دست رفته است این درحالی است که وزارت اقتصاد باید تا اخر سال نزدیک به 200 هزار میلیاردتومان اوراق و سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد که بعید است دولت بتواند تا پایان سال بیش از ۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بتواند بفروشد که نتیجه آن کسری حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. نتیجه این کسری استقراض از بانک مرکزی و تورم خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی با فروش سهام دولتی در ETF مخالف بودند

مشاور ارشد اقتصادی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران درباره مخالفت اساتید اقتصادی با عرضه سهام در قالب ETF بیان کرد: ما با فروش سهام شرکت‌های دولتی در قالب ETF مخالف بودیم دولت می بایست سهام شرکت‌ها را به صورت خرد در بازار سهام عرضه می کرد و سرعت عمل به خرج می داد. هرچند این روش صندوق‌های قابل معامله غلط است اما نسبت به بی‌عملی بهتر است. به عنوان مثال به جای استفاده از ETF می توانست براحتی شناوری سهام این شرکت‌ها را افزایش بدهد.

صادق الحسینی ضمن تاکید بر فروش سهام دولت در بورس گفت: در حال حاضر 6 درصد سهام موجود در بورس مربوط به دولت است از آنجایی‌که بیش از 8 هزار هزار میلیاردتومان حجم بازار سرمایه است پس حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان از بازار سرمایه متعلق به سهام دولت است که این سهام را می‌توانست در شرایط داغ بازار براحتی بفروشد. اما عملکرد دولت در زمینه فروش شرکت‌های دولتی بشدت کند، ضعیف و غیرقابل دفاع بود و پنجره طلایی فروش را از دست دادیم. این کسری بودجه منجر به افزایش نرخ ارز تا پایان سال خواهد شد.

افزایش منابع ارزی کشور برای کوتاه مدت مفید است

وی ارائه راه حل‌هایی برای درمان وضعیت پیشران دوم را برای کوتاه مدت موثر دانست و ادامه داد: مدیریت کانال‌های ارزی و منابع تامین ارز کشور که مربوط به بخش فنی و کوتاه مدت مدیریت بازار است، اثرات کوتاه مدت دارد و نباید آن را به عنوان پیشران و معضل اصلی بازار ارز جا زد. برای حل مشکلات این بخش، لازم است تا از صادرکنندگان وثیقه دریافت شده و پیمان‌سپاری ارزی ایجاد شود زیرا در اقتصاد ایران به بخش‌های مختلف یارانه پرداخت می‌شود و منطقی نیست به افراد اجازه داده شود تا کالایی را صادر کند اما ارز را برنگرداند. برای بازگشت این ارز صادراتی باید به صورت جدی دولت پیمانسپاری ارزی را پیگیری کند. دومین راهکار اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادرکنندگان است به این معنا که بانک مرکزی لازم است همه صادرکنندگان را در دسته‌های یک تا چهار رتبه‌بندی کند و متناسب با اعتبار هر کدام وثیقه لازم را دریافت نماید حتی برخی شرکت‌ها ممکن است اصلا نیازی به پیمان‌سپاری نداشته باشند زیرا ارزش و اعتبار بالایی دارند. اجرای این راهکار موجب تعادل در ارز صادرات و واردات کشور می‌شود و در یک نقطه متعادل می‌گردد و صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزی پاسخگوی واردات کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار پاسخگویی به نیاز سفته‌بازانه در بازار ارز نیز گفت: سومین پیشران بازار ارز تقاضای سفته‌بازانه در بازار است به این معنا که عده‌ای با خرید دلار یا هر ارزی ارزش پول خود را حفظ می‌کنند. برای پاسخگویی به این نیاز و حل آن نیازمند اجرای راهکارهایی از جمله پیش‌فروش برخی کالاهای داخلی مثل فولاد، مس و آلومینیوم در ابعاد گسترده هستیم زیرا کسی که هر کدام از این‌ها را خریداری می‌کند در واقع دلار خریداری کرده است و به نفع شرکت‌های تولیدی داخلی نیز خواهد بود. در کنار این روش می‌توان اوراق ارزی و سپرده‌های ارزی را اجرا کرد. به نحوی که صادرکنندگان ارز آینده خود را بتوانند به صورت اوراق ارزی مثلا تحویل یکسال بعد بفروشند و ارز خود را در یک سال آینده به خریدار اوراق تحویل دهند. به این طریق می توان تقاضای سفته بازانه و سرمایه گذاری را پاسخ بدهیم و از فشار تقاضا روی نرخ جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/4141