بررسی حضانت اطفال در حقوق/ نفقه فرزندان در زمان جدایی با پدر است یا مادر؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حضانت در لغت یعنی نگهداری از کودک، ریشه این واژه حِضْن است که در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه‌اش اطلاق می‌شود،كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى طفل است و این حضانت یا سرپرستی کودکان در مجموعه قوانین کشور شرایط خاصی دارد.

پژوهشگران علم حقوق معتقدند حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به‌منظور نگهداری و تربیت آن‌هاست این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار می‌رود و موضوع حضانت از مباحث پیچیده و خاص حقوق خانواده است.

حضانت در قانون مدنی و خانواده کشور

امیرحسین صفدری پژوهشگر و محقق علم حقوق  در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد موضوع حضانت در حقوق گفت: حضانت طفل باید به‌گونه‌ای باشد که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازهای حال و آینده کودک توسط والدین تأمین گردد.

وی افزود: مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری، سرپرستی و ملاقات آنان با طفل زمانی مطرح می‌شود که پدر و مادر از هم جدا زندگی کنند. در قوانین موجود در ايران حضانت همان نگهداري و تربيت طفل است و مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدني و مواد 40 تا 47 قانون حمایت خانواده اختصاص به مبحث حضانت اطفال دارد.

حضانت در درجه اول حق و تكليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است

این پژوهشگر علم حقوق ادامه داد: حضانت در درجه اول حق و تكليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است كه طفل را به دنيا آورده‌اند، اين تكليف تا زماني که طفل به سن بلوغ نرسيده باقي است. حضانت را بايد به كسي واگذار كرد كه شايستگي و توانايي ازلحاظ عقلی، اخلاقی، روحی، روانی، بلوغ و... داشته باشد، لذا با این تفاسیر نمی‌توان حضانت طفل را به هر فردی سپرد.

بررسی حضانت فرزند توسط مادر و پدر

صفدری افزود: مادران عموماً و مادران ایرانی مخصوصاً، دارای عواطف، احساسات و دل‌بستگی شدید عاطفی به فرزندان خود هستند و اگر این فرزندان خردسال باشند این دل‌بستگی دوچندان می‌شود. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان ایرانی به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از طلاق نمی‌زنند و درواقع به خاطر فرزند خود می‌سوزند و می‌سازند به‌خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود.

وی با اشاره به ماده 1169 قانون مدنی گفت: در خصوص بحث حضانت مطابق با قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است و در تبصره ماده 1169 هم آمده است که بعد از هفت‌سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

این کارشناس حقوق تأکید کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که فرقی نمی‌کند طفل دختر باشد یا پسر درهرصورت حضانت تا 7 سالگی با مادر است و پس‌ازآن هم دادگاه تشخیص می‌دهد که ادامه حضانت تا زمان بلوغ با پدر باشد یا با مادر باشد.

وی تصریح کرد: طبق نظر دادگاه اگر حضانت به هرکدام از والدین داده شد والد دیگر حق ندارد مانع این نگهداری شود به‌طوری‌که قانون‌گذار ما در ماده 40 قانون حمایت خانواده به‌صراحت می‌گوید: هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت می‌شود. و قانون‌گذار ما در صورت فوت پدر در خصوص حضانت فرزندان در ماده 43 قانون حمایت خانواده بیان می‌کند: حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت‌شده با مادر آن‌ها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

تکمیل قوانین و به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به تغییرات روزبه‌روز شرایط زندگی خانواده‌ها در جوامع از موضوعات مهمی است که باید موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد و به‌اصطلاح قانون از تغییرات جامعه عقب نماند و در موضوع حضانت که با بالا رفتن میزان طلاق به موضوع روز پرونده‌ها در دادگاه‌ها بدل شده حتماً این به‌روزرسانی برای حمایت از حقوق کودکان لازم است.

نفقه فرزندان در زمان جدایی از پدر یا مادر

صفدری در خصوص هزینه نگهداری کودک ادامه داد: هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصیل و... کودک جز نفقه او به شمار می‌رود و احکام نفقه بر آن بار است، و درزمانی که مادر حضانت طفل خود را به عهده دارد اکثر فقها، حقوقدان‌ها و پژوهشگران گفته‌اند هزینه خوراک، پوشاک و به عبارتی نفقه  کودک، بر عهده پدر است هرچند مادر فرزند ثروتمند باشد، فقط درصورتی‌که پدر طفل فوت کند نفقه فرزند خردسال با مادر او است که این نکته مهم را می‌توان از ماده 1172 قانون مدنی تفسیر کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مادر یا پدر می‌تواند برای نگهداری و زحمتی که نسبت به حضانت فرزند خود متحمل می‌شود جدای از نفقه فرزند، اجرت یا دستمزد نگهداری و حضانت را از پدر یا مادر طفل مطالبه کند نیز گفت: قانون مدنی ما در این خصوص حکمی ندارد و سکوت کرده است اما به نظر می‌رسد در این خصوص باید گفت پدر یا مادر که حضانت طفل بر عهده اوست، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می‌دهد از دیگری دستمزد بخواهد، چراکه حضانت فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر طفل است.

حضانت فرزند ناشی از زنا (رابطه نامشروع)

این پژوهشگر مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: در قانون مدنی ایران در خصوص حضانت فرزند ناشی از زنا (رابطه نامشروع) حکم صریحی وجود ندارد و قانون دراین‌باره سکوت است، حتی در ماده 1167 قانون مدنی قانون‌گذار ما به‌صراحت می‌گوید: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. مراد از زانی در اینجا هم مرد و هم زن زناکار است.

وی ادامه داد: اما در اسلام و فقه پویای امامیه در این خصوص توضیح داده شده است و امام خمینی (ره) در مسئله 3 و 47 کتاب موازین قضایی خود بیان می‌کنند: متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد. و وفق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 617-3/4/1376، کلیه تکالیفی که بر عهده پدر شرعی است در خصوص ولدالزنا به پدر عرفی (زانی) تسری دارد و وی ملزم و موظف به انفاق و اخذ شناسنامه و حضانت از طفل این‌چنینی است و صرفاً حسب ماده 884 قانون مدنی موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است.

صفدری ادامه داد: در پایان بنده به‌عنوان یک پژوهشگر و محقق در علم حقوق پیشنهادم به مجلس شورای اسلامی این است که در خصوص این مبحث مهم یعنی حضانت اطفال ما نیازمند اصلاح قوانین هستیم و بهتر است قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت طفل در خصوص حضانت اطفال دست به قانون‌گذاری بزند چراکه مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری درباره حضانت اطفال باید مصلحت طفل باشد چراکه هر فرزندی نیاز به محبت، توجه، نگهداری و... از طرف پدر و مادر خود است.

تکمیل قوانین و به‌روزرسانی آن‌ها با توجه به تغییرات روزبه‌روز شرایط زندگی خانواده‌ها در جوامع از موضوعات مهمی است که باید موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد و به‌اصطلاح قانون از تغییرات جامعه عقب نماند و در موضوع حضانت که با بالا رفتن میزان طلاق به موضوع روز پرونده‌ها در دادگاه‌ها بدل شده حتماً این به‌روزرسانی برای حمایت از حقوق کودکان لازم است.

انتهای پیام/4145