فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند/ برای پیشگیری از فساد سرمایه‌گذاری نشده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آماده هستیم هدفمند و هم‌افزا همکاری‌هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم‌افزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان‌یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسؤولیت دیده‌بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مسئله در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مسئله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهم‌ترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؛ فساد اقتصادی است. مسئله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن‌هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌رود.

وی اعلام کرد: به همین دلیل حضور، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اقدامات مؤثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی تلاش‌های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرائم اقتصادی است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به دلیل اینکه در عمل، اولویت به پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی و جامع در این حوزه در کشور حاصل نشده است.

وی گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل‌ودو سال بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری‌ها افزایش‌یافته است. از منظر آسیب‌شناسی به نظر می‌رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه‌گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه‌گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته‌ایم.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می‌خواهیم مسئله فساد را در کشور از بین برده و کاهش دهیم باید اولویت و سرمایه‌گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.

وی با بیان اینکه ما رویکرد سخت‌افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می‌دانیم و در این زمینه هم کم نگذاشتیم اظهار کرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می‌دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که دارد می‌تواند مسئله نظام را مقابله با فساد حل کند.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: با این رویکرد می‌توانیم مسئله فساد را حل کنیم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه صرفاً سخت‌افزاری نبوده و فرایند محور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی کنیم و از بین ببریم و جایگزین کنیم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن‌هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.

وی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو هستیم و امیدواریم در فرایند مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک کنیم.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: باور ما این است که بر اساس داده‌های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدید فساد موجب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.

وی در پایان گفت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت‌های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی و سازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم‌افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیشگیری از شکل‌گیری فساد دهیم.

در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.

انتهای پیام/4129/