لایحه مناطق آزاد اولین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس/ راز پیگیری مجلس برای توسعه مناطق آزاد چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در نزدیک به 30 سال اخیر تبعات بسیاری از جمله رشد قاچاق، ناموفق بودن بودن در جذب سرمایه‌گذار، عدم رونق اشتغال، افزایش قیمت مسکن و زمین، شکاف طبقاتی و وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد، ایجاد رانت و فساد را به همراه داشته که ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما این مشکلات موجب نشده تا رشد قارچ‌گونه مناطق آزاد متوقف شود؛ حتی در برخی از موارد طرح‌ها و لوایحی از سوی دولت و مجلس بررسی شده تا بر تعداد مناطق آزاد افزود شود.

در بیش از یک سال اخیر نیز برخی لوایح و طرح‌هایی در رابطه با افزایش تعداد مناطق آزاد در مجلس بررسی شده اما به دلیل مخالفت‌های  زیاد کارشناسان و گروه‌های جریان‌ساز  به تأخیر افتاده و یا از دستور کار بررسی خارج شدند. یکی از لوایحی که همچنان در مجلس در حال بررسی است، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری سرخس-دوغارون و لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری بندر انزلی است.

این لایحه سرانجام پس از بحث و بررسی بسیاری که در مجلسی بر روی آن انجام شد به تصویب نمایندگان رسید؛ اما شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد کرد که موجب شد مجدد این لایحه برای بررسی بیشتر به مجلس بازگشت. در روزهای پایانی مجلس قبل نیز این لایحه پس از چند بار در دستور کار قرار گرفتن کمیسیون اقتصادی اما تصویب نشد.

با این حال دستور کار امروز یکشنبه 12 مرداد 99 نشان می‌دهد که مجدد کمیسیون اقتصادی قرار است در اولین دستور کار خود، ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند.

هنوز مشخص نیست علت اصرار زیاد نمایندگان و مسئولان دولتی بر افزایش محدوده مناطق آزاد چیست؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی توسعه محدوده مناطق آزاد را به دلیل برقراری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، مغایر حکم مندرج در بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه دانست. علاوه‌ بر این بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، گسترش این مناطق منجر به افزایش قاچاق و واردات کالاهای مصرفی خواهد شد و این موضوع مشکلات فعلی را بدتر خواهد کرد.

انتهای پیام/4141/پ