متهم باید در انتخاب وکیل آزاد باشد/ تبصره ماده 48 در شان جامعه حقوقی ایران نیست

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری گفت: متن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (302) این قانون است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

وی افزود: در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد و ایرادهای بسیار زیادی هم نسبت به این تبصره از طرف حقوقدان‌ها، وکلا و قضات مطرح شده است

این پژوهشگر مسائل حقوقی تأکید کرد: تبصره ماده ۴۸ وجه مثبتی از خود تاکنون نشان نداده است بلکه فقط باب بحث‌های زیادی را بین وکلا، قضات و حقوقدان‌ها از جهات مختلف به وجود آورده است، حتی بارها خود مسئولان ارشد قوه قضائیه هم اعلام کرده‌اند که با این تبصره موافق نیستند و باید فکری برای این تبصره کرد. بی‌شک می‌توان گفت این تبصره باعث فساد در سیستم قضائی کشور خواهد شد و تقسیم وکلا باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به وکیل است، ما باید فرهنگ استفاده از وکیل را در جامعه رواج بدهیم تا شاهد کاهش پرونده در دادگستری باشیم.

وی توضیح داد: در اردیبهشت سال 98 کمیسیون حقوقی مجلس دست به اصلاح تبصره ماده 48 زد که این اصلاح وضعیت متهم را از قبل خیلی بدتر می‌کند، یکی از ایرادات مهم این اصلاحیه این است که به مقام قضائی این حق را داده است که در صورت صلاحدید تا 20 روز مانع ملاقات متهم با وکیل خود باشد و این مهلت قابل تمدید است، این اصلاحیه جدید در کمیسیون حقوقی مجلس دارای ایرادات حقوقی است و از همه مهم‌تر حقوق متهم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به‌صراحت نقض می‌کند. اگر متهم دسترسی آسان و سریع به وکیل دلخواه خود نداشته باشد قطعاً نمی‌توانیم شاهد عدالت در جامعه و سیستم قضائی کشور باشیم اصلاح تبصره ماده 48 پاک کردن صورت‌مسئله است مجلس باید این تبصره را حذف کند تا تبعیض و نابرابری از بین برود.

صفدری گفت: تبصره ماده 48 قطعاً دودستگی در میان وکلای دادگستری هم ایجاد می‌کند که این مسئله جامعه حقوقی ما را به مشکل می‌رساند و به‌تبع آن آسیب‌های غیرقابل جبرانی را نسبت به احقاق حقوق متهمان به وجود می‌آورد که این دور از عدالت است، چراکه متهمان هم در این میان نمی‌توانند وکیل دلخواه خود را انتخاب کنند و محدود کردن متهم برای انتخاب وکیل و یا مانع ایجاد کردند در دسترسی سریع وکیل به متهم قطعاً به متهم ضربه میزند و حقوق متهم را به‌صراحت نقض می‌کند.

وی یادآور شد: نکته مهمی که باید در راستای اجرایی شدن عدالت در جامعه به آن اشاره کرد این است که قوه قضائیه باید در راستای برابری، رفع تبعیض و جلوگیری از فساد نگاهی نوع به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با وکلای دادگستری هم داشته باشد و با حذف این تبصره از تقسیم کردن وکلا جلوگیری کند، چراکه یک وکیل هم باید به‌اندازه یک قاضی استقلال داشته باشد و مستقل از هر اهرم فشاری وظیفه خود را در جهت ایجاد حق و عدالت انجام بدهد. قانون‌گذار محترم باید با حذف این تبصره از ایجاد فساد در برخی از پرونده‌های خاص جلوگیری کند. 

این پژوهشگر مسائل حقوقی ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده به‌صراحت می‌توان گفت تبصره ماده ۴۸ نقض صریح حقوق متهم در دفاع از اتهاماتی که به او واردشده است. به‌عنوان یک پژوهشگر و محقق در علم حقوق پیشنهاد می‌کنم مجلس شورای اسلامی بجای اصلاح این تبصره که هیچ سودی ندارد و باعث از بین رفتن عدالت و ایجاد رانت و لابی می‌شود، این تبصره پر از چالش را حذف کند تا تبعیض و نابرابری در جامعه از بین برود و عدالت جایگزین شود و متهمان موردنظر هم دسترسی آسان به هر وکیلی که می‌خواهند را در کوتاه‌ترین زمان ممکن داشته باشند، چراکه انتخاب وکیل از طرف متهم و دسترسی آسان به وکیل برای متهم از حقوق اولیه هر متهمی است.

وی تصریح کرد: دلایل اصلی که بنده به‌عنوان یک پژوهشگر حقوقی برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌کنم این است که اولاً این تبصره در شان جامعه حقوقی ایران نیست، ثانیاً این تبصره نقض آشکار اصل 35 قانون اساسی را انجام داده و ثالثاً این تبصره ماده 58 منشور حقوق شهروندی را هم نقض می‌کند، رابعاً این تبصره حقوق صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری را هم از بین برده است و باعث دودستگی میان وکلا شده که در پی آن امکان دارد رانت و لابی در دادگاه‌ها رواج پیدا کند مجلس محترم این تبصره را حذف کند تا عدالت در جامعه ایجاد شود.

صفدری افزود: باید این نکته مهم را هم گفت که وکلای دادگستری در اجرایی شدن حق و عدالت در جامعه، و جلوگیری از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و به‌صراحت می‌توانم بگویم وکیل مانع از طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌ها شده و به کاهش تولید پرونده در دستگاه قضائی کشور بسیار کمک می‌کند که این‌یک اتفاق بسیار عالی است چراکه نقش وکلا در اجرایی شدن عدالت بسیار پررنگ است.

وی گفت: اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت می‌گوید که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل 35 و ماده 58 منشور حقوق شهروندی صریحاً به‌حق انتخاب وکیل به‌صورت کاملاً دلخواه برای مردم را بیان می‌کند که متأسفانه تبصره ماده 48 و اصلاحیه جدید این تبصره این حق طبیعی را از اصحاب دعوا گرفته است که این نقض صریح قانون اساسی و نقض آشکار حقوق متهم در دفاع است.

این کارشناس حقوق ادامه داد: برای اینکه عدالت در دادگاه‌ها ایجاد شود و رانت، فساد از بین برود باید دادرسی منصفانه شکل بگیرد و متهم باید بتواند در انتخاب وکیل آزاد باشد تا آزادانه از خود دفاع کند، اگر این‌طور نباشد دادرسی عادلانه‌ای را در دادگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و این‌گونه غبار بر چهره عدالت می‌نشیند لذا باید با حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری غبار از چهره عدالت پاک‌کنیم. تبصره موردنظر هم ازنظر حقوقی ایراد دارد و هم ازنظر سیاسی برخلاف مصالح کشور است چراکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران ما را متهم به نقض حقوق بشر در این خصوص می‌کنند که این به صلاح کشور نیست.

وی در پایان گفت: اگر وکیل و قاضی مستقل نباشند قطعاً فساد ایجادشده و عدالت از بین می‌رود و جامعه دچار هرج‌ومرج می‌شود باید شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کنیم که استقلال وکیل و قاضی توسط قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و... هم محدود نشود تا شاهد فساد، رانت و لابی نباشیم بی‌شک اگر ما درصدد این بربیاییم تا استقلال وکلا و قضات را محدود کنیم تأثیرات منفی زیادی را در جامعه شاهد خواهیم بود که این مسئله به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود.

انتهای پیام/4145