ارز 4200 تومان از عوامل مهم تضعیف نژادهای بومی دامی و گیاهی/ بازار ایران در انحصار جوجه انگلیسی
محمدجعفر آقایی رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا اظهار کرد: تا همین سالهای اخیر در حوزه حفظ منابع ژنتیکی کشور قانونی نداشتیم اما سرانجام سال 97 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی ابلاغ شده است پیگیری این قانون از سال 82 آغاز شد اما به دلیل بیاهمیتی این موضوع برای سیاستگذاران پیش نرفته است.
وی افزود: در برخی موارد افراد در سالهای مختلف به صورت کاملا قانونی نمونههایی از ژنهای گیاهان را از کشور خارج کردند حتی وقتی از آنها شکایت شده، محکوم نشدهاند که این موضوع به دلیل نبود قانونی مناسب به وقوع پیوسته است.
تصویب حفاظت از منابع ژنتیکی داخلی 17 سال زمان برد
مدیر مرکز منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: قانونی که اکنون تصویب شده حاصل پیگیری و مطالبه نزدیک به 17 ساله متخصصین حوزه ژنتیک گیاهی و دامی بوده که پیگیری آن دو دولت طول کشیده است. درحال حاضر قانونی داریم تحت عنوان حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی که وظایف بخشهای مختلف را مشخص میکند همچنین این قانون نحوه استفاده و بهرهبرداری و مبادله این منابع را معین کرده است. طبق این قانون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست مکلف شدهاند که ساختاری را برای مدیریت منابع ژنتیکی راهاندازی کنند.
وی ادامه داد: وزارت کشاورزی طبق وظایف خود در حوزه گیاهان و نباتات و شیلات و دام و طیور مسئول است. در قالب این قانون مرکز مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی، دامی و منابع طبیعی تشکیل شده و در حال راهاندازی این مرکز هستیم. وظیفه اصلی مرکز نیز مدیریت منابع ژنتیکی بخش کشاورزی و دامی کشور است البته نگهداری و حفاظت به صورت خودجوش از گذشته به صورت مرده و زنده انجام شده به عنوان مثال در برخی موزهها بذر زنده برخی از گیاهان نگهداری میشود و در موقع موردنیاز از مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. درحال حاضر دانش بشری به جایی رسیده که به جای نگهداری انواع و نسلهای مختلف نمونههای گیاهی و حیوانی، توالی چاپی و کامپیوتری آنها را نگهداری کنیم و از طریق آن میتوان مجدد بازیابی کرد.
آقایی خاطر نشان کرد: قانون حفاظت از منابع ژنتیکی کشور نیازمند تدوین آییننامه است که ما نیز آن را تهیه کردهایم اما بررسی این موضوع به دلیل ابعاد امنیتی آن طولانیتر شده است. زوایای امنیتی منابع ژنتیکی در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا بسیار جدیتر شده و همین دغدغههای دستگاه امنیتی را افزایش داده است. آییننامه منتظر تصویب در هیئت دولت است که باید کمیسیون علمی و تحقیقاتی آن را بررسی نماید.
وی در پاسخ به سوالی مبنیبر چارهاندیشی مرکز ملی مدیریت حفاظت برای ورود منابع ژنتیک گیاهی و دامی جدید به کشور گفت: پیش از تدوین قانون جدید، قوانین ورود برای ژنهای گیاهی و دامی بسیار سختگیرانهتر از خروج آنها بود. از حدود سال 1340 قانون تشکیل سازمان حفظ نباتات تدوین شده که وظیفه حفظ و قرنطینه نباتات برعهده این سازمان است و هر گونه ورود ژن جدیدی به کشور، باید با مجوز سازمان حفظ نباتات انجام شود. در حوزه دامی هم مسئول این کار بر اساس قانونی که از گذشته وجود دارد برعهده سازمان دامپروری گذاشته شده است.
مدیر مرکز ژنتیک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکنون برای خروج نباتات و گیاهان قانون و سازوکار مشخصی وجود نداشته اما در قانون جدیدی که تصویب شده سازوکار آن مشخص شده است. طبق این قانون رهاسازی هر گونه موجود جدید اعم از گیاهی و دامی در اکوسیستم داخل کشور جرم محسوب میشود. زیرا در برخی از زمانها واردات نژادهای مهاجم گیاهی و دامی به کشور موجب به هم ریختن اکوسیستم آن منطقه شده به عنوان مثال درخت عَرعرَ که در اطراف دریاچه چیتگر کشت شده که موجب رشد غیرقابل مهار آن در اکوسیستم اطراف آن شده است همین عاملی برای تغییر اکوسیستمها نیز شده زیرا با شرایط آن اکوسیستم ناسازگار بوده است حتی در برخی از موارد ممکن است منجر به از بین رفتن سایر اجزای گیاهی و دامی شود.
وی افزود: یکی از مسائل فعلی ما ورود بذرهای گیاهان جدید به داخل است زیرا وقتی تصمیم میگیریم که بذر جدیدی وارد چرخه تولیدات کشاورزی کشور بشود باید تصمیم بگیریم که یکی دیگر از تولیدات گیاهی کشور حذف شود تا بتوانیم شرایط کشت را برای آن مهیا کنیم. به عنوان مثال الان بحث افزایش تولید ذرت در کشور بسیار جدی است ولی در موازات آن نیز موضوع جایگزینی این گیاه با سایر محصولات وجود دارد.
تامین امنیت غذایی اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی است!
آقایی تاکید کرد: واقعیتی وجود دارد که من به عنوان مسئول مرکز ژنتیک وزارت کشاورزی مسئول برنامهریزی برای حفظ نژادهای داخلی کشور هستم و در این امر اهتمام و تلاش خود را انجام میدهیم اما کشاورزی یک فعالیت تجاری و اقتصادی است. همچنین وظیفه اول وزارت کشاورزی تامین امنیت غذایی کشور است برای تحقق این وظیفه لازم است تا تولید محصولات کشاورزی و دامی در حداکثر ممکن انجام شود که در این صورت باید بهترین ارقام گیاهی کاشته شود و بهترین نسلهای دام نیز پرورش بدهیم تا مشکلی در امنیت غذایی کشور ایجاد نشود.
این کارشناس حوزه ژنتیک کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: در حوزه مرغ، گاو و گوسفند کشور ما نژادهای بومی خوبی دارد که سازوکار با اکوسیستم کشور هستند برخی از گونههای گاو بومی از نیهای مزارع استان سیستان و بلوچستان تغذیه میکنند اما درحال حاضر غذاهای گران قیمتی برای نمونههای گاو وارداتی استفاده میشود تا شیر و گوشت بیشتری تولید کنند.
انحصار مرغ انگلیسی در بازار ایران
وی در پاسخ به سوالی مبنیبر چرایی عدم تقویت ژنهای داخلی برای تولید گوشت بیشتر گفت: این اتفاق بسیار دشوار است و نژادهایی مانند گاو هولشتاین در سراسر جهان استفاده میشود در کشور ما نیز در 94 درصد دامداریهای صنعتی از گاو هولشتاین استفاده میشود با این حال وظیفه حاکمیت این است که نژادهای داخلی را تقویت کند و رشد دهد اما نباید این موضوع باعث شود که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد.
آقایی به لزوم ترویج استفاده از نژادهای بومی در بین مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: لازم است تا مصرف کنندگان نسبت به مصرف گوشتهای تولیدی از دامهای بومی ترغیب شوند زیرا در بسیاری از موارد از گیاهان بومی، رغبت مصرف کننده به استفاده از نسلبومی موجب تقویت و رشد آن شده است.
این مسئول وزارت جهاد کشاورزی درباره شرایط نسلهای وارداتی کشور در بخش تولید مرغ کشور نیز گفت: در گذشته میزان بازدهی مرغهای بومی بسیار پایین بود اما الان برخی نمونههای اصلاح شده که واقعا بهبود پیدا کردهاند اما در گذشته جوجه لاین مرغ «راس» وارد کشور شده که بازار مرغ کشور در انحصار این نژاد قرار گرفته است. جوجه لاین این نژاد از انگلیس وارد کشور میشود و این کشور اجداد آن را در اختیار ما قرار نمیدهد اگر جوجه لاین همین مرغ از فردا در اختیار ما قرار نگیرد، تولید مرغ کشور متوقف میشود. در داخل کشور نژادهای بومی وجود دارد که بر روی آنها کار شده اما به لحاظ بهرهوری هنوز از آرین و راس با فاصله کمی از این دو عقبتر هستند.
اثر تخصیص ارز 4200 تومانی بر واردات نژادهای غیربومی
مدیر مرکز حفاظت ژنتیک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سالهای اخیر با مطالعاتی که بر روی برخی از نمونههای باغی و گیاهی نژادهای خارجی شده، نمونههای پرمحصول از خارج وارد شده و در کشور کشت شده است که ثمرات بسیاری را به همراه داشته است در موازات آن بر روی نمونههای بومی هم کار شده که در برخی از باغها و مزارع نیز به صورت پایلوت اجرایی شده است.
وی افزود: مجموعه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی همیشه با تخصیص ارز یارانهای یا ارز دولتی 4200 تومانی به واردات نهادهها مخالف بوده زیرا موارد متعددی بوده که این موضوع واردات گسترده را برای وارد کنندگان به صرف کرده است که قیمت محصول تولیدی را برای کشاورز کاهش داده اما به دلیل مفاسدی که ایجاد کرده است، مصرف کننده هیچ گاه از این ارز به درستی منتفع نشد. به همین دلیل بهترین راهکار در این سالها حذف تخصیص این ارز به محصولات کشاورزی بوده و لازم است این ارز مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت شود. ارز دولتی همچنین موجب شده تا واردات ژنهای غیر بومی افزایش پیدا کند و همین موجب ضربه به ژنهای بومی شده است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/