دادگاه مالزیایی نجیب رزاق را محکوم به فساد مالی کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «نجیب رزاق» نخست‌وزیر سابق مالزی در پرونده فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت در دادگاهی در مالزی مجرم شناخته شد.

رسانه‌های محلی گزارش کردند که نخست‌وزیر اسبق مالزی در دادگاهی در این کشور در ارتباط با پرونده فساد مالی «صندوق توسعه مالزی واحد» موسوم به پرونده «1MDB» مجرم شناخته شد.

روزنامه انگلیسی «گاردین» در این خصوص گزارش کرد، نجیب در اولین جلسه محاکمه مرتبط با فساد چند میلیارد دلاری پرونده 1MDB در تمامی هفت اتهامی که به وی وارد آمده بود، مجرم شناخته شد.

نجیب هرگونه اقدام اشتباه در ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین کلاه‌برداری‌های مالی جهان را رد کرده است. آن‌طور که در دادگاه مالزی نیز مطرح‌شده است، میلیاردها دلار از یک صندوق دولتی که با هدف ارتقا توسعه مالزی راه‌اندازی شده بود، برداشت‌شده است.

فساد مالی مذکور، سیاست مالزی را به لرزه درآورد و موجب براندازی حزب رزاق موسوم به «سازمان ملی مالایاهای متحد» (Umno) بعد از 61 سال در قدرت بودن، شد و همچنین موجب شد یکسری تحقیقات در کشورهای سراسر جهان انجام گیرد.

طبق گزارش گاردین، کمتر از دو سال بعد از کنار رفتن حزب Umno، مجدداً این حزب در ماه مارس سال جاری میلادی از طریق ائتلافی به رهبری «محی‌الدین یاسین» نخست‌وزیر مالزی به قدرت بازگشت.

آن‌طور که در گزارش گاردین آمده است، نجیب رزاق با پنج جلسه محاکمه جداگانه در ارتباط با فسادهای مالی روبرو است و حکم امروز (سه‌شنبه) دادگاه مالزی، مرتبط با هفت اتهام مربوط به انتقال 9.9 میلیون دلار از صندوق 1MDB به حساب‌های بانکی نجیب از طریق شرکت‌های واسطه می‌شود.

نجیب، 67 ساله اواخر روز گذشته (دوشنبه) در پُستی که در صفحه فیس‌بوک خود قرار داده بود گفت که آمادگی دارد به نبرد برای دفاع از خود تا پایان این مسیر ادامه دهد.

وی همچنین تصریح کرده بود درصورتی‌که گناهکار شناخته شود، درخواست تجدیدنظر خواهد داد و احتمال داده بود درصورتی‌که تبرئه شود، دادستان‌ها درخواست تجدیدنظر بدهند.

رزاق در صفحه فیس‌بوک خود در این خصوص نوشت: «از روز اول، گفته‌ام که این فرصتی است تا این ننگ را از روی نام خود پاک کنم. فردا تصمیم دیوان عالی هرچه باشد، پایان راه نیست...بعدازاین، به دادگاه استیناف می‌رویم. من آماده‌ام».

طبق این گزارش، در طول محاکمه، دادگاه به ولخرجی‌های نجیب در دوران نخست‌وزیری‌اش پرداخت که در یکی از موارد، او در یک روز، 800 هزار دلار در یک جواهرفروشی در ایتالیا و چند ماه بعد 108 هزار دلار در یک بوتیک شانل در هاوایی هزینه کرده بود.

نجیب در دفاع از خود گفت که هزینه‌هایی که از کارت اعتباری وی شده است برای اهداف رسمی بوده و مدعی شد که در پرونده‌های سوءاستفاده از اعتماد، پول‌شویی و سوءاستفاده از قدرت مجرم نبوده است. نخست‌وزیر اسبق مالزی برای هرکدام از این اتهامات با محکومیت تا 20 سال حبس مواجه است.

انتهای پیام/4106/